لبنان : التوتر السياسي على خلفية استمرار اقفال "ام تي في" يتفاقم . الموالاة تحمل بعنف على المعارضة

بيروت - "الحياة" واصل الموالون للحكم في لبنان حملتهم المضادة على دعوة "لقاء قرنة شهوان" الى التظاهر احتجاجاً على قرار الاقفال النهائي لمحطة "ام تي في" والمطالبة باستقالة الحكومة وتخصيص وقت في المدارس والجامعات لطرح مفاهيم الحرية والسيادة والاستقلال.
وأكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط "اننا لن نسمح لأعداء الخط الوطني والاسلامي بالانتصار والانقضاض علينا". وقال بعد لقائه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله: "احتكمنا جميعاً الى القضاء وصدر الحكم، ولكنْ هناك تمييز ويجب ألا ننسى ذلك، لكن لماذا النزول الى الشارع؟ فنحن أيضاً ننزل الى الشارع، ولماذا فتح دروس في بعض المدارس عن السيادة والاستقلال؟ نحن نفعل الشيء نفسه، الى ماذا يؤدي هذا الأمر؟ الى تقسيم؟ هل يريد بعض القرنة شهوان تقسيماً؟". وسأل: "لماذا لا يجاوبون على الطرح الوطني والمعقول ل"اللقاء التشاوري"؟ فهؤلاء أيضاً شريحة مسيحية تقول ان طرح "قرنة شهوان" غير مناسب". وأكد "اننا لن ننجر الى الانفعال وسندرس الخطوات المناسبة للرد". وأضاف "يمكن ان أرد في شكل عقلاني، لكنني لا أستطيع ان اقول للغير ألا يرد على طريقته ونحن نواجه هجوماً أميركياً، هناك أولويات هي وحدة الصف الوطني واحتضان المقاومة والعلاقات الاستراتيجية مع سورية، وفي الأخير "الي بدو يصير بدو يصير"، والمارينز كانت هنا في الأوزاعي وطارت". وأشاد جنبلاط بحضور نصرالله القمة الفرنكوفونية. ووصف جنبلاط توقيت عملية احتجاز الرهائن في موسكو بأنه "مدان ومشبوه وهدفه إلهاء الحكم الروسي الذي يحاول وضع حد لسياسة المغامرة الأميركية، وستعزز الشعور الروسي المعادي للعرب والمسلمين، وستعرض المسلمين الروس للاضطهاد، كما في اميركا".
والتقى نصرالله الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي النائب عاصم قانصوه الذي حمل بعنف على "لقاء القرنة" وخصوصاً "التوجيه التربوي الحاصل باستخدام الشبيبة والطلاب اللبنانيين في المعاهد والمؤسسات التي يسيطرون عليها لإعادة كتابة التاريخ وتجييش الشباب في جو معاد ليس فقط لسورية وإنما للبنان".
وتحدث عن "الزمر المعادية للخط العربي المؤتمرة بكلام وتوجهات جهاز الاستخبارات الاميركي والقوى العدوّة"، داعياً وزارة التربية "الى اقفال اي مؤسسة تربوية يحاولون فيها حرف النظام العام عن مفاهيم تدريس التربية الوطنية".
وكانت القيادة القطرية للحزب أصدرت بياناً توقفت فيه عند بيان "زمرة قرنة شهوان" الأخير، معتبرة ان زج اي طرف للطلاب والمؤسسات التعليمية في أتون المشاحنات والمنازعات السياسية تجاوز خطير لكل الثوابت الوطنية، وتعد سافر على الخطوط الحمر". ورأت ان "لا تفسير لدعوة زمر قرنة الشهوات سوى تنفيذ المشروع الأميركي لهذه المنطقة اذ شعرت اميركا ان البساط يهتز تحت اقدامها جراء الموقف الفرنسي الواضح والداعم الذي عبر عنه الرئيس جاك شيراك في القمة الفرنكوفونية".
وأكد "اللقاء الاسلامي" الموالي انه "سيراقب الأوضاع عن كثب حتى موعد التظاهر لقرنة شهوان وسيبنى على الشيء مقتضاه بالتشاور مع الحلفاء على الساحة المسيحية وفي الاحزاب الوطنية، وفي كل الاحوال فإن اللقاء لن يترك الشارع فارغاً للغوغاء".
ودان اللقاء تطرق بيان "القرنة" باستخفاف الى اللقاء "على رغم انه يضم ممثلي المرجعيات الاسلامية".
ورفض رئيس "اللقاء التشاوري" النائب قبلان عيسى الخوري تسييس قضية "ام تي في" ودعا في الوقت نفسه الى الاهتمام بالعائلات المتضررة. ولفت الى انه "مع مبدأ التظاهر الحضاري وليس التظاهر لإثارة الفوضى". ودعا الى "تحييد القضاء عن السياسة".
واعتبر النائب عدنان عرقجي "ان المواقف التصعيدية للقرنة تؤكد وجود نية لدى هذا الفريق للعمل على خربطة الأوضاع الداخلية وتعكير السلم وان "ام تي في" تجاوزت كل الانظمة والقوانين وراحت تبث برامج تثير المشاعر الطائفية والمذهبية وتتعرض بالسوء لأعلى المقامات الرسمية".
المعارضون
وفي المقابل، اعتبر عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده "ان القرار الذي اصدرته محكمة المطبوعات في قضية محطة "ام تي في" لم ينطق باسم الشعب اللبناني كما يفترض به ان يكون، اذ انه وبمعزل عن المخالفات القانونية التي اسس عليها فانه لم يراع وضعية ما يقارب 500 عائلة ذهبت ضحية الأنانيات السياسية". ودقّ اده "ناقوس خطر تدهور الاداء القضائي في لبنان". وأكد "ان الشعب اللبناني لا يمكن ان يزهو الا بالنظام الديموقراطي الحق الذي يحفظ اطلالته الحضارية المبنية على التعددية الثقافية والحرية".
ودعا نقيب المحامين ريمون شديد الى تأليف لجنة للتعليق على حكم محكمة المطبوعات في شأن "ام تي في"، من كبار المحامين لاعداد دراسة عن الحكم القضائي ضد "ام تي في" ليُبنى على الشيء مقتضاه قانونياً.
وأكد المجلس الوطني للحزب الشيوعي اللبناني المضي في "مقاومة سياسة مصادرة الحياة السياسية والتضييق على الحريات ومنعاً لاستخدام مؤسسات الدولة والضغط على القضاء وتسخيره".