قرنق يربط وقف العمليات العسكرية باتفاق سياسي شامل . الخرطوم تشترط للعودة الى المفاوضات التزام "الحركة الشعبية" وقف النار

اعلنت الحكومة السودانية ان وفدها لن يعود الى مفاوضات السلام مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق الا إذا التزمت "الحركة وقف الأعمال العدائية" ووقعت اتفاقاً على وقف النار، في حين ربطت حركة قرنق وقف النار بالتوصل الى "اتفاق سياسي شامل مع وجود آليات دولية كاملة لمراقبة وقف النار". واعلنت ان القوات الحكومية تشن هجمات على اقليمي بحر الغزال والنيل الأزرق.
وكانت الحكومة السودانية انسحبت الاثنين الماضي من المفاوضات التي ترعاها "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" إيغاد في بلدة مشاكوس الكينية، احتجاجاً على استيلاء "الحركة الشعبية" على مدينة توريت الاستراتيجية في الجنوب.
ووعدت الحكومة السودانية امس بالرد على طلب اميركي يدعوها الى العودة الى طاولة التفاوض، لكنها اشترطت "وقف الأعمال العدائية" على رغم الاتصالات الهاتفية التي اجرها الرئيس الكيني دانيال آراب موي مع الرئيس عمر البشير امس.
كانستاينر
وعقد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية وولتر كانستاينر لقاءات منفصلة في نيروبي مع مستشار الرئيس السوداني لشؤون الجنوب الدكتور غازي صلاح الدين، ونائب زعيم "الحركة الشعبية" سلفاكير ميارديت والوسيط الكيني الجنرال لازاوراس سيمبويو، وعبر عن خيبة أمل بلاده الشديدة نتيجة قرار الخرطوم تعليق المحادثات. وحث طرفي النزاع على العودة الى طاولة التفاوض في أسرع وقت ممكن. وعلم ان كانستاينر تلقى وعداً من الحكومة بالرد على طلب واشنطن العودة الى مائدة المفاوضات.
آراب موي
وتلقى الرئيس عمر البشير امس اتصالاً هاتفياً من نظيره الكيني دانيال آراب موي الذي تقوده بلاده لجنة وسطاء "إيغاد"، وبحث الرئسان في تطورات الأوضاع العسكرية في جنوب السودان وقرار الخرطوم تعليق المحادثات. وعلم ان موي طلب من البشير اعادة وفده المفاوض الى مشاكوس ووعده بأن تكون قضية وقف اطلاق النار على رأس جدول اعمال المفاوضات عقب استئنافها.
نائب البشير
لكن النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه حمل "الحركة الشعبية لتحرير السودان" مسؤولية توقف المحادثات ووضع العراقيل امامها، وذكر ان حكومة بلاده قررت تعليق التفاوض من أجل مراجعة الموقف ومواجهة شاملة لإعادة التوازن في الميدان.
وشدد في حديث بثه التلفزيون الحكومي ليل أول من امس ان الحكومة "لن تعود الى مائدة المفاوضات الا في ظل عدالة ووضوح والتزام حاسم لوقف الأعمال العدائية"، لافتاً الى ان "حركة التمرد" وافقت على وقف النار في جبال النوبة بعد ضعفها وانكسارها ورفضت ذلك في جنوب البلاد.
واتهم طه "الحركة الشعبية" باستخدام منبر المفاوضات مظلة للتوسع في عملياتها العسكرية، وزاد: "نرفض ان تكون المحادثات ستاراً لتمرير مخطط حركة التمرد التوسعي، وستكون الحركة مخطئة لو ظنت ان الارادة العسكرية وقدرة الصمود لدى الجيش والشعب وهنت اوتراجعت بسبب الحرص على السلام". كما اتهم الوسطاء ب"التعاطف مع موقف الحركة الشعبية وتأجيل النظر في طلب الوفد الحكومي وقف النار حتى استولت الحركة على توريت مما دفع الحكومة الى تعليق المحادثات لمراجعة الموقف واعادة الأمور الى نصابها وتوجيه رسالة الى الحركة ومن خلفها".
وربط الأمين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي"القيادي في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" فاغان آموم "وقف النار بالاتفاق السياسي الشامل مع وجود آليات دولية كاملة لمراقبة وقف النار". ورأى فاغان اموم "ان سيطرة الحركة الشعبية على مدينة توريت الاستراتيجية في جنوب البلاد كان يجب ان لا يؤثر على استمرار عملية التفاوض للوصول الى اتفاق سلام في مشاكوس بين الخرطوم والحركة". وقال اموم في اتصال هاتفي مع "الحياة" من نيروبي "ان الهجوم الحكومي على قواتنا مستمر منذ فترة طويلة، ومن جولة المفاوضات الأولى احتلت القوات الحكومية مدينتي قيسان وقوقريال وحتى بعد توقيع بروتوكول مشاكوس استمرت العمليات العسكرية ولم تنسحب الحركة من المفاوضات".
وتابع : "احتفظنا بحقنا في الرد وحذرنا من اننا سنرد رداً قاسياً وقلنا ان البادئ أظلم". واعتبر آموم ان "اعلان الحكومة التعبئة العامة ليس جديداً، ومفاجئاً لنا لأنه منذ عام 1989 استمر النظام في تصعيده العسكري، وإرسال عشرات الآلاف من الطلاب والشباب الى ميادين القتال، وأعلن الجهاد ضد المسلمين وغير المسلمين من أبناء الشعب السوداني".
واوضح: "حتى انسحابهم الحكومة من المفاوضات ليس أمراً جديداً، اذ سبق ان خرج الوفد الحكومي من مفاوضات رعتها ايغاد العام 1994 ولم يعد إلا العام 1997 الى المفاوضات التي جرت ايضاً برعاية إيغاد، ليوقع على ما رفضه قبل ثلاث سنوات".
وقف النار
وعن موقف "الحركة الشعبية" من التزام وقف النار، اكد فاغان آموم: "اشترطت الحركة حصول اتفاق سياسي شامل لأي وقف للنار على ان يكون جزء من الاتفاق وبنداً اجرائياً". وأشار الى "ضرورة اتخاذ اجراءات تتزامن ايضاً مع وقف النار مثل المراقبة الدولية وتحديد آليات المراقبة والفصل بين القوات". معتبراً "التصريحات والإعلانات من جانب الحكومة نوع من الدعاية والعلاقات العامة". وحذر أموم "النظام في الخرطوم من اللعب بالنار".
هجمات حكومية
الى ذلك، ذكر القيادي المعارض "ان القوات الحكومية تشن هجوماً على بحر الغزال، والنيل الأزرق، ومقاتلاتها تقصف المدنيين العزل". وتحدث عن هجوم سابق في أعالي النيل، وفي منطقة محليك جنوب بور وميدل في اتجاه الكرمك منذ اكثر من شهر، وما يزال القصف مستمراً".
وجدد آموم إعلان "الحركة الشعبية" استعدادها لمواصلة المفاوضات التي علقت بسبب انسحاب الوفد الحكومي بعد استيلاء قرنق على مدينة توريت.
وعن المفاوضات، كشف آموم تبايناً شديداً في وجهات النظر في اليوم الأخير قبل تعليق المفاوضات في شأن اقتسام السلطة، وقال: "ان الحكومة تهدف الى تركيز السلطات في يدي الرئيس، فيما طالبنا ضمن اقتراحاتنا بان تكون الرئاسة دورية وكذلك التوزيع الواسع للسلطات بين المركز والأقاليم الأخرى، أو الولايات ... كما دعونا الى حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تشارك فيها كل القوى السياسية، في حين رفضت الحكومة مشاركة الآخرين وتقف ضد التحول الديموقراطي.