البرلمانيون العرب يدعون الى مساندة العراق : لن يكون وحده الضحية ... وستلحق به أقطار أخرى

دعا العراق البرلمانيين المجتمعين في بغداد في دورة طارئة الى دعم موقفه ضد التهديدات الأميركية و"الخروج بموقف عربي موحد يتقدم بخطوات واثقة على ما حققه مؤتمر قمة بيروت، والوقوف بصلابة ضد أي عدوان سواء كان على العراق أو غيره من الأقطار العربية، وتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الجامعة العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك، واستخدام كل الطاقات، وحشد كل الإمكانات المادية والروحية لدحر العدوان الغاشم".
جاء ذلك على لسان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة ابراهيم لدى افتتاحه الدورة الثانية والأربعين للاتحاد البرلماني العربي، مشيراً الى "ضرورة تقديم كل وسائل الدعم للشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وكل حسب قدرته، والوقوف مع العراق بحزم ووعي قومي معبر عن ضمير الأمة ووجدانها ومتكافئ مع حاجاتها التاريخية، وكذلك الوقوف مع سورية ولبنان ضد أي تهديد اميركي - صهيوني قائم.
واكد المسؤول العراقي ان شعوب العالم في حاجة ماسة الى من ينظر في شؤونها وهي تواجه الغطرسة الأميركية المتفردة، والى ضرورة ان يكون هناك مشروع مؤسسي جديد يحقق للشعوب تطلعاتها في الحياة الحرة الكريمة، في عالم متعدد الأقطاب يحترم استقلالها وسيادتها وحقوقها.
واضاف عزة ابراهيم ان "التجمع المؤسسي الذي كان العراق دعا اليه في وقت سابق يمكن ان يحقق التوازن في العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي السياسي بين الشعوب الرافضة للأمركة ونهجها العدواني، وبما يوقف التفرد الأميركي المتجبر الذي يتنكر ويتجاوز بصلف ووقاحة كل القيم السماوية والأعراف الانسانية والمواثيق الدولية بعدما أفرغ مؤسسة الأمم المتحدة من معناها ومحتواها".
وطالب رئيس الاتحاد البرلماني العربي أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني السوداني الولايات المتحدة "ان تكف أذاها عن الأمة العربية حيث لا مصلحة للشعب الأميركي في تعميق روح العداء مع هذه الأمة، ومن الخطأ الجسيم ان تنصاع الولايات المتحدة لرغبات اسرائيل ضاربة عرض الحائط مصالحها الاستراتيجية مع العالم العربي، وهي مصالح أوسع مدى وأكثر عمقاً".
ودعا الطاهر الحكومات العربية الى ان ترفع أصواتها "عالياً ضد التهديدات الأميركية" مؤكداً ان العراق "لن يكون وحده هو الضحية فستلحق به السعودية وسورية ومنطقة الخليج".
وجدد رئيس المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي، من جانبه، الموقف العراقي في مواجهة التهديدات الأميركية، مشيراً الى ان بغداد على استعداد لمجابهة أي عدوان محتمل تشنه الولايات المتحدة.
ويشارك في الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي ممثلون عن جميع البرلمانات والمجالس التشريعية العربية باستثناء الكويت والسعودية.
وقالت مصادر المؤتمر ان عدم مشاركة السعودية يعود - على ما يبدو - الى أمور تنظيمية متعلقة بمجلس الشورى السعودي، فيما قد يكون الاحجام الكويتي عن المشاركة مرتبطاً بخلفية العلاقة بين العراق والكويت.
في هذه الأثناء، نشرت اسبوعية "الرافدين" تعليقاً تناولت فيه الزيارة التي قام بها وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الى بغداد، مشيرة الى انها تمثل "مسعى قطرياً للعب دور اقليمي لنزع فتيل الأزمة بين بغداد وواشنطن".
وأضافت ان الوزير القطري معروف بصلاته بأطراف الصراع، ولذلك "قد يكون مؤهلاً للاضطلاع بدور ديبلوماسي في الأزمة العراقية، أكثر من نظيره السعودي الذي دخلت بلاده في أزمة مع الولايات المتحدة بسبب تشددها في الموقف من بغداد".
وأضافت الصحيفة "ان ما لم يقله الشيخ حمد بن جاسم في أحاديثه مع الصحافة هو: هل قدم لبغداد ضمانات أو تطمينات ترتبط بمسألة عودة المفتشين، خصوصاً ان الجميع بمن فيهم هانز بليكس رئيس لجنة نزع أسلحة العراق انموفيك اتفق على انه لا أهمية لوجود المفتشين الدوليين اذا كانت بغداد تستشعر بأنها مهددة بخطر العدوان الأميركي عليها وان منشآتها المدنية والاقتصادية والعلمية ستكون موضع تهديد قريب بوجود أو عدم وجود فرق التفتيش..."، وأضافت: "أغلب الظن ان الشيخ حمد مدرك ان النجاح في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين بغداد وواشنطن سيعيد اليه ألق دور لعبه عام 1998 ومهد لزيارة تاريخية قام بها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى بغداد، على خلفية أزمة المواقع الرئاسية وهي الأزمة التي أرجأت عدواناً عسكرياً مماثلاً سبقته أجواء تصعيد أميركي شبيهة تماماً بأجواء الحرب النفسية التي شنتها ماكينة الدعاية الأميركية عام 1998".
واختتمت الصحيفة تعليقها بالتأكيد: "ان الوزير الذي سمع كلاماً من الرئيس صدام حسين يصب في تأكيد الثوابت الوطنية والحرص العراقي على ايجاد حل شامل يستند الى الشرعية الدولية ويضمن للعراق حقوقه المثبتة في القرار 687 ولا سيما ما يتعلق بالرفع الضروري للحصار الجائر ونزع الأسلحة المحظورة من أنياب الكيان الصهيوني، خرج بقناعة أكيدة مؤداها ان من يسعى الى نزع فتيل الأزمة بين العراق والإدارة الأميركية يدرك ان التهديدات ما عادت لغة مستساغة في المجتمع الدولي وان الحوار البناء المتكافئ هو الطريق الأمثل الى بلوغ أهداف ميثاق الأمم المتحدة في الأمن والسلام واحترام الخيارات الوطنية للشعوب".