صبري وغوريل عقدا اجتماعاً في عمان ... والاردن وتركيا قلقان من الهجوم على العراق . الملف العراقي محور محادثات العاهل الاردني مع وزيري الخارجية العراقي والتركي

استحوذ الملف العراقي على المحادثات التي اجراها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في عمان امس مع وزيري الخارجية العراقي ناجي صبري والتركي سكرو سينا غوريل كل على حدة. وابدت عمان وانقرة "قلقهما العميق من اي عمل عسكري محتمل ضد العراق" في حين ربطت بغداد بين "عودة المفتشين والتوصل الى حل شامل للقضية العراقية".
وافادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية بترا ان الملك عبدالله الثاني بحث مع الوزيرين العراقي والتركي في "آخر المستجدات على الملف العراقي والاوضاع الراهنة في المنطقة"، فيما سلّم صبري العاهل الاردني رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين تتناول "علاقات الصداقة والاخوة الممتازة" بين البلدين.
وجدد صبري تأكيد عزم العراق على "التصدي لأي عدوان يتعرض له". وقال للصحافيين بعد لقاء قصير مع نظيره التركي ان "السماح بعودة المفتشين الدوليين الى العراق مشروط بالتوصل الى حل شامل للقضية العراقية يرتكز على رفع الحصار عن الشعب العراقي، واخلاء المنطقة عموماً من اسلحة الدمار الشامل". واشار الى انه استمع الى موقف ايجابي من المسؤولين الاردنيين الذين جددوا رفض ضرب العراق وتهديد امنه واستقراره".
واشار صبري الى ان "العراق يؤيد تنفيذ قرارات مجلس الامن، خصوصاً القرار الرقم 1382 الذي يدعو الى تسوية شاملة للقضية العراقية، وعودة المفتشين جزء من هذا القرار".
وقال ان "الفترة الممتدة من العام 1991 الى 1998 توفر قاعدة لمحادثات بناءة مع مفتشي الامم المتحدة، وفقاً للشروط التي اتفق عليها العراق معهم على مدى السنوات السبع، التي سبقت مغادرتهم الاراضي العراقية في كانون الاول ديسمبر العام 1998".
الموقف التركي
من جهته اكد غوريل ان انقرة "لن تشارك في اي عمل عسكري ضد العراق الا اذا كان هناك غطاء شرعي وارادة دولية" على رغم ان "تركيا تأمل في حل سلمي للازمة العراقية" وتؤيد "الموقف الاردني الرافض ضرب العراق" وتدعو الى "حماية وحدة اراضيه وسيادته" وتؤكد "حق الشعب العراقي في اختيار قيادته وتقرير مصيره".
واكد غوريل ن الولايات المتحدة "لم تطلب من تركيا استخدام القواعد الاميركية على اراضيها في عمل عسكري ضد بغداد"، وانه "ليس هناك داع للقلق حيال ذلك"، لكنه استدرك ان تركيا "ترى ان اي هجوم على العراق يجب ان يكون قانونياً، وحاصلاً على اجماع دولي".
الى ذلك اعرب رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب ووزير الخارجية مروان المعشر بعد لقائهما وزير الخارجية التركي عن "القلق العميق" الذي يساور البلدين "ازاء اي عمل عسكري محتمل ضد العراق". وشددا على "موقف الاردن الداعي الى استمرار الحوار بين بغداد والامم المتحدة لنزع فتيل التوتر" في المنطقة.
وقال معشر للصحافيين ان الاردن وتركيا متفقان على ضرورة استمرار التشاور بينهما في ما يتعلق بالاوضاع الخاصة بالعراق. واعتبر ان "المنطقة مقبلة على وضع لا يبشر بالخير اذ هناك ازمة في العراق واخرى في الاراضي الفلسطينية".