مجلس الأعمال المشترك يجتمع بتشكيله الجديد في الرابع من الشهر المقبل . مصر : واشنطن توافق على عقد لقاء تمهيدي لمناقشة منطقة التجارة الحرة

وافق الكونغرس الاميركي على عقد لقاء تمهيدي مع وزير التجارة الخارجية المصري يوسف بطرس غالي، الذي يزور واشنطن في نهاية الاسبوع الجاري، لمناقشة موضوع إقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين يتم التفاوض في شأنها منذ عام 1997. وكانت الادارة الاميركية رفضت سابقاً اجراء مفاوضات في شأن المنطقة بسبب تحفظات على بعض السياسات الاقتصادية والتشريعية في مصر.
يجري وزير التجارة الخارجية المصري اليوم محادثات تجارية مع نائب وزير التجارة الاميركي صمويل بودمان. وتأتي المحادثات قبل عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري - الاميركي في واشنطن بتشكيله الجديد، في الرابع من تشرين الاول اكتوبر المقبل والذي سيبحث في مجالات اقتصادية عدة بين البلدين في إطار اتفاقية تنشيط التجارة والاستثمار المشتركة تيفا.
وسيرأس غالي ونظيره الاميركي دونالد ايفانز في الرابع من تشرين الاول اكتوبر المقبل اجتماعات مجلس الاعمال المشترك للبحث في مستقبل العلاقات في اطار الأحداث الجارية.
وذكر غالي ان موعد عقد الاجتماع يتزامن مع اجتماع مجلس "تيفا" للتجارة والاستثمار وبدء مناقشات توسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين والمميزات الجمركية في مجال الفواكه والخضر واحجار البناء الرخام والجرانيت.
وأشار غالي الى أن استثناء صادرات الصلب المصرية من التعرفات الجمركية الوقائية الاميركية، التي اقرتها الولايات المتحدة أخيراً، أدى الى اعطاء ميزة ضخمة لصادرات الصلب المصرية الى السوق الاميركية وساهم في زيادة هذه الصادرات خمسة أضعاف حتى الآن.
ويهدف تشكيل الأعمال المصري - الاميركي في صورته الجديدة الى اعادة النظر في اسلوب وخطة عمله بحيث يخدم مصالح الطرفين بشكل أكثر فعالية في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتنمية القوى البشرية.
وكانت وزارة التجارة الاميركية أعلنت أخيراً عن اسماء اعضاء الجانب الاميركي في التشكيل الجديد الذي يضم 13 من رؤساء وكبار المسؤولين في عدد من كبرى الشركات العملاقة التي تحتل المقدمة في قطاعات مختلفة، كما اختارت الحكومة المصرية اعضاء المجلس من شخصيات اقتصادية بارزة.
وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد الاتحاد الاوروبي. والسوق الاميركية من أهم الأسواق التي تستهدفها مصر، اذ تمثل الصادرات المصرية اليها نحو 16 في المئة من اجمالي الصادرات، بينما تمثل الواردات من الولايات المتحدة نحو 20 في المئة من اجمالي الواردات.
وتشير البيانات الى ان الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة بلغت نحو 879 مليون دولار عام 2001 والواردات نحو 3.778 بليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة خلال الشهور الثلاثة الاولى من السنة الجارية نحو 193 مليون دولار مقابل 944 واردات.
وتركز واشنطن في التعاون الاقتصادي مع مصر على إمكان احراز تقدم في عملية الاصلاح وإعادة الهيكلة سعياً لتجاوز أحداث 11 ايلول سبتمبر عام 2001.
وأعلنت الولايات المتحدة في مؤتمر شرم الشيخ في شباط فبراير الماضي تقديم 8،1 بليون دولار كقروض ومنح لمصر في غضون ثلاث سنوات. وخصصت الادارة الاميركية 2،1 بليون من المبلغ للانفاق السريع منها 45 مليون السنة الجارية من اصل 1،2 بليون تحصل عليها مصر من الدول المانحة.
وترى واشنطن ان هناك ضرورة لمساندة الحكومة المصرية للاستمرار في الاصلاح.
من جهته قال وكيل وزارة التجارة رئيس جهاز التمثيل التجاري السعيد قاسم إن اتفاقية التجارة الحرة تتميز بفوائد عدة للاقتصاد القومي، اذ ستسمح للصادرات وخصوصاً الملابس الجاهزة والمنسوجات بأن تكون قادرة على المنافسة في السوق الاميركية، علماً أن هذه الصادرات تمثل نحو 50 في المئة من القيمة الاجمالية لصادرات البلاد الى الولايات المتحدة أي نحو 400 مليون دولار.