واشنطن طلبت مرونة أكبر من مصر . محادثات مبارك مع الادارة الاميركية لا تشمل منطقة التجارة الحرة

رهنت الإدارة الاميركية إقامة منطقة تجارة حرة مع مصر بتنفيذ القاهرة بنوداً عدة في شأن العمالة والملكية الفكرية، في الوقت الذي لم تغلق فيه الباب أمام أي مفاوضات في هذا الشأن.
تمسكت الادارة الاميركية بموقفها في شأن منطقة التجارة الحرة مع مصر، ما يعني أن الملف الاقتصادي الذي يحمله الرئيس حسني مبارك الى واشنطن اليوم لا يتضمن هذا الموضوع.
وقال مصدر رسمي ل"الحياة" ان واشنطن ابلغت القاهرة رسمياً قبل الزيارة أهمية إقامة المنطقة الحرة، مؤكدة انه لا يمكن تحقيق تقدم ملموس في ظل عراقيل تعترض توقيعها خصوصاً ما يتعلق بمعايير البنية والعمالة وحقوق الملكية الفكرية.
وأضاف المصدر أن الموضوع حُسم قبل زيارة وزير الاقتصاد المصري يوسف بطرس غالي واشنطن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وزيارة وكيلة وزارة التجارة الاميركية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا مولي ويليامسون القاهرة في الشهر نفسه، لكن الإدارة الأميركية لا تمانع اجراء مفاوضات جادة، لكنها طلبت مرونة أكبر من مصر في شأن بنود عدة.
وقال ان اتفاق التجارة الحرة لن يتعلق بالسلع المتبادلة بين الدولتين فقط بل سيشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية والخدمية، ومن ثم فإن المفاوضات المتوقعة ينبغي أن تأخذ وقتها الكامل للاتفاق على مختلف جوانب الاتفاق وتهيئة البىئة المواتية لتفعيله على النحو الذي يخدم تطلعات البلدين.
وعزا المصدر سبب تأجيل المناقشات بجدية العام الماضي في شأن المنطقة الحرة الى تنوع القضايا المطروحة على الكونغرس وازدحام جدول أعماله ما حال دون اجراء مناقشات.
يشار إلى أن مصر طلبت من واشنطن قبل ثلاثة أعوام اجراء مفاوضات جادة في شأن توقيع اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق الذي صادق الكونغرس عليه مع الاردن في ايلول سبتمبر الماضي وتم ابرامه بالفعل.
وعلم أن واشنطن تركز في التعاون الاقتصادي مع مصر على إمكان احراز تقدم في عملية الاصلاح واعادة الهيكلة سعياً لتجاوز احداث ايلول سبتمبر الماضي، علماً أن الولايات المتحدة أعلنت في مؤتمر شرم الشيخ الشهر الماضي تقديم 8،1 بليون دولار كقروض ومنح في غضون ثلاث سنوات وخصصت الادارة 2،1 بليون دولار من المبلغ للإنفاق السريع منها 45 مليوناً السنة الجارية من أصل 1،2 بليون ستحصل عليها مصر من الدول المانحة.
من جهة أخرى يتوقع الاعلان رسمياً، في نهاية زيارة مبارك الى واشنطن بعد غد، عن تشكيل مجلس الرئاسة المصري-الاميركي بتركيبته الجديدة، وسيضم 30 عضواً مناصفة بين البلدين وسيعقد أول اجتماع له قبل منتصف السنة الجارية. وكان مبارك والرئيس الاميركي جورج بوش اتفقا في نيسان ابريل من العام الماضي في واشنطن على تشكيل المجلس الذي يضم رجال الاعمال في البلدين تحت رعايتهما. يشار إلى أن مبادرة التعاون الاقتصادي التي تسمى مبادرة مبارك-غور ودشنت عام 1995 الغيت وكذلك كل اللجان المنبثقة عنها وفي مقدمها مجلس رجال الاعمال. وطلبت إدارة بوش تفعيل أدوات جديدة للتجارة والاستثمار من خلال الاتفاق الاطاري المعروف باسم "تيفا".