اقتصاديون استعرضوا تأثيرات الحرب قبل قبول العراق عودة المفتشين الدوليين . قلق في السعودية من خسارة الاستثمارات الاجنبية وارتفاع اسعار التأمين ورحيل العمال وتراجع سوق العقار

ابدى اقتصاديون ومستثمرون سعوديون قلقهم من التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد السعودي والخليجي في حال نشوب حرب في منطقة الخليج اذا اقدمت الولايات المتحدة على ضرب العراق. وقالوا، قبل اعلان العراق القبول غير المشروط لعودة المفتشين الدوليين، "ان التأثيرات السلبية تتمثل في هرب الاستثمارات الاجنبية وارتفاع اسعار التأمين ورحيل العمالة الاجنبية المتخصصة وتراجع الانفاق الاستهلاكي اضافة الى تحول الدول المستوردة للبضائع الخليجية الى مناطق آمنة اضافة الى تراجع سوق العقار".
قال مدير "دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية" الدكتور توفيق السويلم ل"الحياة" ان "وضع العراق اليوم يختلف عن وضعه في التسعينات عندما كانت تصرفاته غير مقبولة وقراراته مستهجنة من الدول العربية والخليجية وجميع دول العالم، ما ساعد على انفاق بلايين الدولارات لتهدئة الاوضاع واسترداد الكويت "اما اليوم فالعالم يعيش في حالة ذعر واختلاف الكثير من المفاهيم الاقتصادية والسياسية لهذا قوبلت تصرفات الولايات المتحدة باستهجان في الدول العربية والغربية وبالتالي فلا يوجد اي مبرر لهدر اموال المنطقة في حرب محصلتها النهائية ستكون لصالح اسرائيل".
التحول عن الدول العربية والخليجية
وتوقع، انه في حال نشوب حرب، ان تؤدي الى تحول كثير من الدول المستوردة او المصدرة للخليج الى دول اخرى في مناطق اكثر امناً في آسيا وافريقيا بسبب عدم الشعور بالامن الاقتصادي الى جانب ارتفاع اسعار التأمين على الشحن ما يؤدي الى تأثر المصانع الخليجية سلباً وعدم قدرتها على المنافسة الاقليمية لصعوبة استيراد المواد الخام.
واشار السويلم الى تأثر القطاعات الاقتصادية الاخرى في الحرب المحتملة مثل حركة الطيران والنقل وبعض عمليات المصارف مشدداً على ان معظم المصارف الخليجية يُدار بخبراء من الولايات المتحدة والدول الغربية وسيكون لهم المبرر في اقناع الغير بأن المنطقة غير مستقرة اقتصادياً ما يؤثر سلباً في الاستثمارات الاجنبية في المنطقة. وقال: "ان كل هذه الاحداث ستؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى خروج المستثمر الاجنبي وهو ما يخالف سياسات دول المنطقة التي تعمل على فتح ابوابها امام المستثمرين الاجانب".
من جهته قسم الاقتصادي السعودي حسين شبكشي التأثيرات المحتملة للضربة الامريكية المتوقعة على العراق الى قسمين. الاول سيكون ايجابياً على الاقتصاد السعودي "اذا كانت الضربة محدودة من حيث التوقيت كونها سترفع اسعار النفط اضافة الى ارتفاع حجم السلع التي تصدرها السعودية الى العراق".
وقال شبكشي في اتصال مع "الحياة" ان الضربة الاميركية المتوقعة على العراق اذا طالت "ستحدث ردود افعال متباينة مثل الارتفاع المتوقع في اسعار التأمين اضافة الى ارتفاع اسعار الشحن... كما ان اسعار السلع والخدمات المصدرة والمستوردة من السعودية واليها ستتذبذب تبعاً لتطورات الحرب" مشيراً الى ان الحرب، لو حدثت، ستؤثر تأثيراً حقيقياً في الاقتصاد السعودي.
ولفت شبكشي الى وجود تأثيرات اخرى في الاقتصاد مثل العوامل النفسية التي تسيطر على المجتمعات القريبة من الحروب مثل تقليص الانفاق المعتاد للاسر وتراجع دورة الحركة الاقتصادية.
الحرب والاستقرار الاقتصادي
واكد الامين العام لمجلس القوى العاملة في السعودية الدكتور عبدالواحد الحميد ان مجرد فكرة اندلاع حرب في مكان ما ستكون كافية لخلق نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي في محيطها.
وقال: "بعيداً عن العامل الانساني فان الوضع الاقتصادي سيبدو مختلفاً كلياً في السعودية اذ ان الحرب ستكون بمثابة "فرص" من وجهة نظر المستثمر او الصناعي او رجل الاعمال و"اذا ما ضرب العراق سيؤدي ذلك الى انقطاع صادراته النفطية وبالتالي الى ارتفاع اسعار النفط وبما ان السعودية كبلد يعتمد كثيراً على النفط فان ذلك من شأنه ان يرفع دخل الدولة وبالتالي يزيد الانفاق العام الحكومي الذي يؤثر في مختلف المجالات الاقتصادية بشكل بديهي".
واوضح الحميد ان الحرب بما تسببه من عدم استقرار ومخاطر ستكون لها اضرارها البالغة واقرب ما يتمثل الى الذهن اسعار التأمين على البضائع وهذه بحد ذاتها كلفة لرجال الاعمال والمستهلكين.
واشار الى ان ما يجب ان ينظر له ليس الحرب انما ما بعدها موضحاً ان ضرب العراق سيؤدي الى نتائج لا يمكن التنبؤ بها من ناحية هل يستمر النظام ام يأتي نظام آخر وبأي من الحالتين ستكون النتائج الاقتصادية مختلفة وما هو حجم الضربة "هل هي ماحقة ام خفيفة" والى انه عندما تحدث حرب في بلد ما ينتج عن ذلك دمار، ما يؤدي على رغم مأساوية الحروب الى فتح باب النشاط الاقتصادي في مجال الانشاءات والصناعات المختلفة.
من جهته لخص الامين العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية الدكتور بسام بودي القطاعات التي من الممكن ان تتأثر جراء نشوب الحرب. وقال "ان التأثير يعتمد على ردة الفعل العراقية وما اذا كانت بغداد ستسعى لتوسيع رقعة الحرب ما سيهدد استقرار المنطقة ككل".
وذكر ان التأمين قد يكون من ابرز المشاكل التي قد تواجه الاقتصاد السعودي اذ ان ذلك سينعكس بشكل مباشر على اسعار الواردات والشحن بشقيه البحري والجوي. كما اشار الى ان المستهلكين عادة ما يلجأون في الحروب الى الابتعاد عن السلع المعمرة والاتجاه الى السلع الاستهلاكية.
التأثير في العقار
واشار بودي الى ان قطاع العقار ايضاً يُتوقع ان يتعرض لانتكاسة حيث انه من القطاعات التي تشهد انتعاشة كبيرة في هذه الفترة ونشوب حرب من شأنه ان يؤدي الى رد فعل قد لا يستوعبه هذا القطاع. واوضح ان الاستثمار الاجنبي سيتأثر وقال: "ان السعودية تسعى لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وقد سنت الكثير من القوانين لدعم هذا التوجه الا ان اندلاع الحرب سيشكل عودة الى نقطة البداية نظراً الى قلق المستثمرين وتحديداً الذين لا يعرفون جغرافية المنطقة ومجتمعها".
وعن العمالة الاجنبية قال بودي "ان الحرب ستُحد من استقدام العمالة الاجنبية التي لن تجد ما يشجعها" واستند في ذلك على ما حدث اثناء حرب تحرير الكويت وقال: "ان تلك الفترة شهدت رحيل الآلاف من العمالة الاجنبية هرباً من الحرب لدرجة ان بعض المصانع اضطر الى التوقف وقد يحدث سيناريو مشابه في حال اندلاع حرب وتوسيع رقعتها او طال امدها".
اما بالنسبة الى القطاعات التي قد تنتعش اعمالها يذكر ان ابرزها قطاع النقل البري الذي من المتوقع ان ينتعش قياساً بالظروف المشابهة التي مرت على المنطقة وادت الى انتعاش كبير لهذا القطاع.