المغرب يعود الى الاسواق الدولية لاقتراض نصف بليون دولار

يتفاوض المغرب حالياً مع مؤسسات مالية دولية للحصول على قروض بقيمة نصف بليون دولار سيتم استخدامها في تمويل مشاريع اجتماعية وبنى تحتية وبرامج لتشغيل العاطلين عن العمل من الشباب في عودة متوقعة الى سوق التمويل الدولية قبل نهاية السنة الجارية وتستهدف الحصول على مبالغ مشابهة اثر تراجع الاستثمارات الاجنبية بنسبة 88 في المئة مند احداث 11 ايلول سبتمبر واحتمال تقلصها اذا وجهت الولايات المتحدة ضربة عسكرية الى العراق.
واختتم مسؤولون من وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي وآخرون من البنك الافريقي للتنمية اتصالات مع مسؤولين مغاربة الاسبوع الماضي استهدفت البحث في المشاريع التي يمكن للمؤسستين الاشتراك في تمويلها خصوصاً في مجال تحسين مستوى معيشة سكان الارياف التي تضررت كثيراً من مضاعفات سنوات الجفاف والعمل على تمويل مشاريع الشباب الراغبين في تأسيس نشاطات خاصة.
واعلن "البنك الافريقي للتنمية" استعداده لاقراض الرباط نحو 250 مليون دولار تشمل اساساً توسيع برنامج التغطية الصحية بكلفة 50 مليون دولار لمضاعفة عدد الاشخاص المنتفعين من التأمين الصحي الذين لا تتجاوز نسبتهم حالياً 15 في المئة. كما سيمول "البنك الافريقي" ومقره في ساحل العاج برنامج التمويلات الصغيرة عبر النظام المصرفي لصالح المستثمرين الشباب بقيمة 150 مليون دولار ومشاريع اخرى في مجال الشبكة الكهربائية في الارياف بكلفة 50 مليون دولار.
وقررت "مؤسسة التمويل الدولية" افتتاح مكتب اقليمي لمتابعة تنفيذ برامج مشاريع الشباب لتطوير اداء الشركات الصغرى والمتوسطة ضمن برنامج اوسع يشمل ثلاث دول في شمال افريقيا. ويدرس البنك الدولي قروضاً للمغرب في قطاعات لها علاقة بالتنمية البشرية لتقليص معدلات الفقر التي باتت تشمل 19 في المئة من مجموع السكان وكانت نسبتها 13 في المئة قبل خمس سنوات.
ولم يحدد البنك الدولي حجم القروض التي ستُمنح للمغرب لكنه يدعم في الوقت ذاته برامج التمويل التي تقدمها المصارف الاقليمية والوكالات المتخصصة. ويُعتبر المغرب اكبر الدول المستدينة من البنك الدولي في المنطقة العربية بنحو ثمانية بلايين دولار.
ويحتاج المغرب الى تمويلات لا تقل عن بليون دولار في الفترة المقبلة لتنفيد برامج صادق عليها البرلمان، خصوصاً في المجالات الاجتماعية، لكنها صعبة التمويل عبر الموازنة التي زاد عجزها نتيجة جفاف الاستثمارات الخارجية وتقلص عائدات السياحة وبرامج التخصيص.
وقال وزير الاقتصاد والمال فتح الله ولعلو ان الحكومة وضعت خطة خمسية للتنمية تمتد الى سنة 2004 تستهدف تحقيق نمو في الناتج الاجمالي لا يقل عن 5 في المئة لتحسين مستويات معيشة السكان خصوصاً القرويين منهم وزيادة حجم استثمارات الادخار العمومي ومساهمة كل القطاعات في رفع وتيرة التنمية.
خسارة 3 بلايين دولار
لكن الاحداث التي شهدها العالم مند 11 ايلول اضاعت على المغرب استثمارات بحجم 3 بلايين دولار. كما خسر المغرب بليون دولار من تراجع السياحة والنقل الدولي وهي مجتمعة افقدت الاقتصاد المحلي نحو نقطتين من معدل نمو اجمالي الناتج في وقت زادت فيه المخاوف من استمرار الاوضاع الدولية غير المساعدة باحتمال توجيه ضربة للعراق، ما قد يُعيد برأي الخبراء المغاربة سيناريوات مطلع التسعينات والخسائر التي تكبدتها السياحة والصادرات والانعكاسات الاجتماعية على قطاعات العمل والشركات المتوسطة.
وكان المغرب تجنب في الاعوام الاخيرة الاستدانة من الخارج بضمان الدولة في محاولة لتقليص الديون الخارجية التي تراجعت الى 14 بليون دولار وساعده في ذلك ارتفاع الاحتياط النقدي الى 10 بلايين دولار نتيجة تحسن عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين واستقرار اسعار الطاقة. لكن المرحلة المقبلة تبدو غير واضحة المعالم ما يدفع الرباط الى معاودة استخدام آليات الاقتراض الدولي للتغلب على صعوبات اجتماعية بانتظار تحسن الوضع الدولي وعودة المستثمرين الاجانب.