البنك الدولي يقرض المغرب 450 مليون دولار لمعالجة الصعوبات الاجتماعية والحد من الفقر

منح البنك الدولي المغرب أمس قروضاً بقيمة 450 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لاستخدامها في معالجة الصعوبات الاجتماعية والحد من ظاهرة الفقر التي تشمل نحو 5.3 مليون شخص من مجموع السكان.
ويساهم البنك الدولي بمبلغ 10 ملايين دولار في صندوق التنمية الاجتماعية الذي أسسته الحكومة الشهر الماضي بغرض تمويل القروض الصغيرة.
وقال رئيس مكتب البنك الدولي في المغرب اوليفييه كودرن في لقاء خاص مع الصحافة الاقتصادية نظمه البنك في الرباط، ان البنك سيمنح المغرب قروضاً سنوية بقيمة 150 مليون دولار تخصص للجوانب الاجتماعية التي أشار الى انها تمثل اكبر التحديات التي تواجه المغرب بسبب بطء النمو الاقتصادي على رغم التحسن الذي طال حسابات الماكرو الاقتصادية وتراجع عجوزات الموازنة وميزان المدفوعات بفضل استخدام عائدات التخصيص.
وأضاف كودرن ان المغرب بات بحاجة الى مساعدات تقنية وفنية اكثر من مالية، في اشارة الى تراجع الاقتراض المغربي من البنك الدولي خلال العامين الاخيرين، اذ لم يتجاوز سبعة ملايين دولار عام 2000.
وذكر تقرير رسمي صادر عن البنك الدولي في واشنطن ان ديون المغرب لمؤسسات "برتن وودز" تراجعت الى 2.7 بليون دولار السنة الجارية وكانت نحو اربعة بلايين دولار قبل نحو خمسة أعوام. وتوقع ان تنخفض الديون الى 2.4 بليون دولار سنة 2004 تماشياً مع تقلص المديونية المغربية الخارجية والتي هبطت الى 15 بليون دولار واصبحت تمثل 55 في المئة من اجمالي الناتج القومي للمغرب مقابل 69 في المئة في منتصف التسعينات.
لكن التقرير قال ان المغرب يبقى أكبر مقترض من البنك الدولي في المنطقة العربية بنحو 8.4 بليون دولار 24 في المئة، في حين تقدر الديون المستحقة على دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنحو33 بليون دولار.
وقال كريم العناوي وهو خبير في البنك الدولي ان النمو الضعيف للاقتصاد المغربي يحد من فرص توسع الاستثمارات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، ما يؤدي الى ارتفاع البطالة لدى الشباب في المدن 24 في المئة وتدهور مستوى معيشة السكان القرويين من جراء تراجع الانتاج الزراعي واستقرار الدخل الفردي عند 1250 دولاراً سنوياً.
وأضاف ان معدل النمو الاقتصادي في المغرب بقي في حدود 1.9 في المئة على مدى الاعوام العشرة الماضية بسبب ظروف القطاع الزراعي وهو من أصغر معدلات النمو في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط والتي بلغت نحو 5.6 في المئة في لبنان والاردن و4.6 في المئة في مصر وتونس.
ويعتقد البنك الدولي ان عائدات التخصيص، التي يتوقع ان تدر نحو خمسة بلايين دولار على مدى السنوات الاربع المقبلة، ستشكل موارد اضافية يمكن استخدامها في رفع نسبة النمو الاقتصادي الى ما فوق خمسة في المئة.
وينصح البنك باستخدام عائدات التخصيص في تمويل برامج التأهيل والانفاق على البرامج الاجتماعية باعتماد استراتيجية تنمية تركز على البعد الانساني.