البنك الدولي يقر خطة دعم استراتيجية للمغرب ويمنح قروضاً مقدارها 655 مليون دولار

} علمت "الحياة" ان مجلس المحافظين في البنك الدولي اقر أول أمس في واشنطن خطة دعم استراتيجية للمغرب تمتد الى سنة 2004 وتهدف الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التخصيص وتقليص نسبة الفقر وتوفير فرص عمل اضافية للشباب وتأهيل الاقتصاد المحلي للاندماج في الاقتصاد الاوروبي في افق سنة 2010.
سيمنح البنك الدولي للمغرب بموجب برنامج خطة الدعم الاستراتيجية، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، قروضاً اجمالية مقدارها 655 مليون دولار، وستقدم مؤسسات مالية دولية اخرى وصناديق عربية قروضاً اضافية. كما ستساهم مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن في تمويل مشاريع للقطاع الخاص مثل البنى التحتية والاشغال الكبرى.
كما سيحصل المغرب خلال الفترة نفسها على ايردات اضافية متوقعة من برنامج التخصيص تقدر بنحو خمسة بلايين دولار. وسيجذب المغرب سنوياً نحو بليون دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، على ان تبلغ عائدات الصادرات نحو 14 بليون دولار في عام 2004 وترتفع المبادلات الخارجية الى اكثر من 30 بليون دولار. وسيرتفع اجمالي الناتج القومي الى نحو 42 بليون دولار من 36 بليون دولار حالياً، على ان يزيد الدخل الفردي 100 دولار اضافية ويستقر عجز التمويل الخارجي في حدود 0,9 في المئة ويتقلص العجز العام الى 3,5 في المئة من اجمالي الناتج من 7,7 في المئة في سنة 2001.
ويتوقع ان يبلغ مجموع التمويلات الخارجية السنوية نحو 3 بلايين دولار تشمل القروض والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات الاجنبية وعائدات التخصيص. وتقدر الخطة اجمالي التمويلات باستثناء الاستثمار خلال الفترة 2001-2004 بنحو 8,2 بليون دولار وتشمل القروض التعاقدية والضمانات الخاصة والمساعدات الثنائية والبرامج متعددة الجهات.
واشارت الخطة، التي تحمل عنوان "الكتاب الابيض حول المغرب"، الى ان دعم البنك الدولي سيرتكز بصورة رئيسية على المجالات الاجتماعية وخصوصاً التعليم والصحة التي يواجه فيها المغرب صعوبات كبيرة، اذ ارتفعت نسبة الفقراء من 13 الى 19 في المئة في نحو عقد من الزمن وزاد عدد السكان منخفضي الدخل الى 45 في المئة من مجموع السكان معظمهم يقطن في القرى والارياف. وأشار البنك الدولي الى ان انكماش الاقتصاد المحلي نتيجة الجفاف وتقلص الانتاج الزراعي في الاعوام الاخيرة الحق اضراراً كثيرة بأوضاع السكان القرويين والاشخاص غير المؤهلين على رغم الجهود التي بذلتها الحكومة في معالجة مخلفات الجفاف برصد نحو 600 الى 700 مليون دولار سنوياً.
وقال التقرير انه في الجانب الاجتماعي يقترب وضع الارياف في المغرب من مرتبة الدول الافريقية جنوب الصحراء اكثر من دول منطقة الشرق الاوسط، اذ لا تزال نسب توافر الخدمات مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية والماء والكهرباء ضعيفة.
وسيتولى البنك تمويل مشاريع في الارياف بنحو 155 مليون دولار تشمل الري الزراعي وتأمين الموارد الطبيعية وتعليم الفتيات والطرق الثانوية.
وستنفق الحكومة ثلاثة بلايين دولار على مجالات البنى التحتية في الارياف مثل مد شبكة الكهرباء وقنوات مياه الشرب وشق الطرق والمسالك بين المناطق النائية خصوصاً في شمال المغرب المطل على البحر الابيض المتوسط.
وجاء في الخطة ان المغرب حقق نتائج جيدة في مجال معالجة حسابات الماكرو الاقتصادية. كما ساعد برنامج تخصيص قطاع الاتصالات الذي بلغت ايراداته نحو 3,4 بليون دولار بين عامي 1999-2001 في معالجة العجز المالي وتمويل نشاط عمل صندوق الحسن الثاني للتنمية الذي يتولى الاستثمار في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
واعتبرت الخطة ان التطبيق المبكر لبرامج التخصيص ساعد الاقتصاد المغربي على الاستعداد مبكراً للتحولات الدولية والاعداد للمنطقة التجارية الحرة مع الاتحاد الاوروبي. كما ساهم توسع القطاع الخاص في تراجع دور الدولة في القطاعات الاجتماعية التي قال البنك انها تشكل اكبر التحديات في السنوات المقبلة، اذ لم يساعد النمو البطيء للاقتصاد وتوالي سنوات الجفاف في توفير فرص عمل كافية للشباب، ما رفع نسبة البطالة في المدن الى 24 في المئة. وزاد عدد السكان القرويين عند خط الفقر بثلاثة ملايين شخص اضافي واصبح عددهم 12 مليوناً.
واعتبرت الخطة ان الاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي قام بها المغرب كانت ايجابية وتأهله لتحصيل منافع كبيرة من شراكته التجارية مع الاتحاد الاوروبي.