في تطبيق لمخطط مجلس الأمن القومي الاسرائيلي تقسيم فلسطين على أساس ديموغرافي . شارون يوسع حدود "غلاف القدس الكبرى" بضم مساحات شاسعة من الأراضي "من دون أصحابها"

يبدي الفلسطينيون مخاوف حقيقية من بدء تطبيق اسرائيل مخطط مجلس الأمن القومي الأعلى الاسرائيلي للعام 2002 القاضي بتقسيم فلسطين "على أساس ديموغرافي" في مدينة القدس التي تشهد في الأسابيع الأخيرة تغييرات جغرافية واسعة النطاق في جهاتها الشرقية والشمالية والجنوبية تقوم حكومة اليمين الاسرائيلي بقيادة آرييل شارون من خلالها برسم خارطة "القدس الكبرى" على أساس ضم أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد ممكن من الفلسطينيين.
ينظر الشارع الفلسطيني بسخرية مرة الى الجدل الاسرائيلي الطافي على السطح في شأن اتفاق "غزة - بيت لحم أولاً" وغيره من الطروحات السياسية المتناقلة، وذلك في ضوء معايشته ما تصنعه الحفريات الاسرائيلية في ما يسمى اسرائيلياً ب"غلاف القدس الكبرى" من ترسيم عملي يهدف الى ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية واستثناء أصحابها وفقاً لخطة لم يخفها رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون عندما صرح بأنه "يكرس المبررات الأمنية لتحقيق أهدافه السياسية".
وبحجة توسيع الحواجز العسكرية الاسرائيلية وبناء "الجدار الأمني الفاصل"، ضمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال الاسبوع الماضي ما مساحته 850 دونما من الأراضي الفلسطينية في كفر عقب وقلنديا والرام ورفات وحتى حي ام الشرايط في مدينة البيرة شمال القدس، واضعة بذلك نحو 20 ألف فلسطيني في هذه المنطقة "خارج الجدار" في حين استولت على الأراضي المحيطة بالأماكن السكنية التي أصبحت وفقاً للمفهوم الاسرائيلي تابعة لمنطقة رام الله تحت سيادة السلطة الفلسطينية.
وأكد الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان ومدير مركز الخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي ل"الحياة" ان الواقع العملي الذي يعيشه الفلسطينيون في المنطقة التي تقع خلف حاجز قلنديا العسكري المقام على طريق رام الله - القدس، هو ان اسرائيل اخرجت المنطقة المعمارية في هذه القرى والاحياء خارج السور باتجاه رام الله واستولت على الأرض الفارغة وبدأت فعلا باقامة السياج وحفر الخنادق حولها لتصبح حدود "القدس الكبرى" الفعلية التي لن يتمكن أي فلسطيني من اجتيازها بأي حال من الأحوال.
وبدأ الفلسطينيون ممن يحملون بطاقات الهوية المقدسية ويسكنون في تلك المناطق بالعودة الى السكن داخل حدود بلدية القدس الحالية بعدما استشعروا منذ اسابيع التنفيذ العملي لعزلهم.
وتضطر عائلات فلسطينية تسكن بين القدس وهذه المناطق الى قضاء أيام داخل حدود "السور الجديد" إذا ما أراد افرادها زيارة بعضهم بعضاً بسبب الحاجز العسكري الذي تحول الى نقطة معابر حدودية.
ويتمثل الجزء الثاني من المخطط الحكومي الاسرائيلي الذي يجري تنفيذه بهدوء اعلامي وبتسارع زمني، في ما تقوم به الجرافات الاسرائيلية في الجهة الشرقية للمدينة المقدسة حيث ترسم الحفريات والاسيجة الملازمة لها خطاً متعرجاً حول القرى في هذه المنطقة مثل أبو ديس والزعيم والعيزرية، حيث يتم اقتطاع الاراضي الفارغة من السكان واخراج مساحة القرى الهيكلية منها بحيث تضم مستوطنة معاليه ادوميم وسلسلة المستوطنات المرتبطة بها على طريق اريحا.
وفي الجهة الجنوبية، أشار تفكجي الى ان عملية ترسيم الحدود في هذه المنطقة باتت بحكم المنتهية اذ شارفت اعمال الحفريات وشق الشوارع الفاصلة المدعومة بالأسلاك الشائكة و"العوائق" المختلفة على الانتهاء. وكتبت صحيفة "كول هعير" الاسبوعية العبرية ان العمل بدأ الاسبوع الماضي على مسار "الجدار الفاصل" الواقع بين جبل أبو غنيم والشارع الالتفافي الاستيطاني حول بيت ساحور المجاورة لبيت لحم، وذلك بعد سريان مفعول "أمر وضع اليد" العسكري الخميس الماضي. وأشارت الصحيفة الى الوصل بين شارع الالتفافي بيت ساحور وشارع "الانفاق" الذي يصل القدس بالمستوطنات المقامة على أراضي الخليل. وأضافت ان "الجيش الاسرائيلي سيتسلم الجدار في كانون الأول ديسمبر المقبل".
وقال تفكجي ان هذه الصورة القاتمة تعبير واضح وعملي لقرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون القدس اتخذ في العام 1967 غداة حرب الأيام الستة التي سقطت فيها القدس تحت الاحتلال الاسرائيلي. وينص القرار على ضرورة تحدي سقف المجموع العام للسكان الفلسطينيين في القدس تحت 22 في المئة من عدد سكانها الاجمالي أي وجوب الحفاظ على غالبية سكانية يهودية في المدينة. وعندما تجاوز المقدسيون في عددهم هذا السقف وبلغت نسبتهم 35 في المئة أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، وبعدما حذرت تقارير اسرائيلية انه خلال 20 عاماً ستبلغ نسبة الفلسطينيين في المدينة 50 في المئة، أي ان السلطات الاسرائيلية ستواجه "قومية مزدوجة في القدس"، اتخذ القرار الاسرائيلي بتوسيع حدود القدس البلدية بضم المستوطنات المحيطة بها والاراضي الفارغة واستثناء المساحات المأهولة بالسكان وإبقائها خارج "غلاف القدس" أو ما يطلق عليه الآن "الجدار الفاصل".
وأوضح تفكجي: "باختصار، شارون يرسم خطوط خطته على الأرض: أكبر قدر من المساحة وأقل قدر من الفلسطينيين، وهذا تطبيق عملي لخطة المجلس القومي الأعلى الاسرائيلي الذي حدد أول من أمس معايير تقسيم فلسطين على أساس ديموغرافي. والبداية من القدس. وبرسمها الحدود الجديدة لمدينة القدس، تضم اسرائيل فعلاً في هذه المنطقة التي تتوسط الضفة ما نسبته 10 في المئة من مجمل أراضي الضفة، أي 500 - 600 كيلومتر مربع".