اتهمت أفرادها بتنفيذ 8 عمليات بينها واحدة قرب منزل شارون . اسرائيل تعلن اعتقال "أخطر خلية" ل"حماس" في القدس

لم تكد الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تعلن عن اعتقال أفراد خلية في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، حتى سارع وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي الى البدء باجراءات عملية لنزع حق الاقامة عن اعضاء هذه الخلية ممن يحملون بطاقة هوية اسرائيلية في خطوة حذرت منظمات حقوقية فلسطينية ان تتحول الى "تشريع" يطاول مئات المقدسيين. وجاءت هذه الخطوة فيما أعربت الاجهزة الأمنية الاسرائيلية عن افتخارها بالقبض على ما وصفته ب"أخطر خلية فلسطينية" وهي الأولى ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس في مدينة القدس.
وصفت مصادر في الاستخبارات الداخلية الاسرائيلية شاباك خلية "حماس" التي اعلن القبض على أفرادها بأنها "الأخطر في تاريخ اسرائيل"، وانذرت تصريحات مسؤولين اسرائيليين بتداعيات خطيرة لهذه القضية على الفلسطينيين المقدسيين.
وكشفت المصادر الأمنية الاسرائيلية ان خمسة من افراد الخلية البالغ عددهم 15 فلسطينياً هم من حملة بطاقات هوية القدس الزرقاء اللون وهم وائل قاسم رئيس الخلية وبشير القواسمة من حي رأس العامود ووسام عباسي وعلاء عباسي ومحمد عودة من قرية سلوان المجاورة ومحمد عرمان من قرية خربثة قضاء رام الله، والذي مثل "حلقة الوصل" بين عنصر حركة "حماس" في رام الله وأفراد الخلية. وقالت المصادر ان أفراد الخلية اعترفوا خلال التحقيق معهم بتنفيذ ثماني هجمات على أهداف اسرائيلية أدت الى مقتل 35 اسرائيلياً واصابة العشرات. ومن أبرز هذه الهجمات:
- العملية التفجيرية في مقهى "مومنت" في قلب القدس الغربية على بعد امتار فقط من منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والتي نفذت في آذار مارس من العام الجاري، وقتل فيها 11 وأصيب 58.
- زرع عبوة ناسفة في أحد مقاصف الجامعة العبرية في القدس.
- عملية نادي البلياردو في ريشون ليتسيون في ايار مايو 2002 قتل فيها 15 وجرح 45.
- تفجير صهريج وقود في مركز تعبئة الوقود في "بي غليولت" لم يسفر عن اصابات.
- تفجير عبوة ناسفة في خط سكة الحديد بالقرب من محطة القطار في اللد في حزيران يونيو الماضي ما أدى الى جرح أربعة اسرائيليين.
عودة عامل دهان
ونسبت المصادر الاسرائيلية الى عودة اعترافه بوضع العبوة الناسفة في مقصف الجامعة العبرية قبل ثلاثة اسابيع والتي أدى انفجارها الى مقتل تسعة واصابة العشرات. وقالت عائلة عودة ل"الحياة" ان قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي و"الوحدات الخاصة" التابعة للشرطة اعتقلت عودة 28 عاماً وهو أب لطفلين احدهما في الرابعة من العمر والثاني لا يتجاوز عمره بضعة أشهر من منزله في سلوان فجر الأحد الماضي في الساعة الثالثة صباحاً إلا أن العائلة لم تعلم سبب الاعتقال. ويعمل عودة منذ خمس سنوات دهاناً لدى صاحب عمل اسرائيلي وفي الجامعة العبرية منذ عامين. وبحسب المصادر الاسرائيلية قام وائل قاسم مسؤول الخلية بنقل العبوة الناسفة التي استخدمت في تفجير المقصف قبل العملية بيوم واحد، اذ تسلق أحد الأسوار وخبأها بين الأشجار ونقلها في اليوم التالي الى مخزن يحفظ فيه معدات العمل. واستخدم عودة قفازات ووضع عطراً على حقيبة المتفجرات تحسباً لاحتمالات ان تشم الكلاب رائحة البارود. ودخل عودة وهو يحمل صحيفة عبرية ووضع الحقيبة والى جانبها الصحيفة على احدى الطاولات وغادر ومن ثم فجّر هو وقاسم العبوة عن بعد بواسطة جهاز خليوي من السيارة التي كانا يستقلانها على مسافة غير بعيدة عن الجامعة.
اما في ما يتعلق بعملية "مومنت" فقد أشار التحقيق الاسرائيلي الى أن قاسم هو الذي اختار موقع العملية وقام برفقة محمد عودة بجمع المعلومات الاستخبارية حول الموقع. ويفيد التحقيق ان الاثنين أوصلا فؤاد الحوارني منفذ العملية الى المقهى بعدما أقلاه من أحد الجوامع في حي بيت حنينا شمال القدس، وغادرا المنطقة بعدما انزلاه أمام المقهى.
"مشياً على الأقدام"
وفي تفاصيل عملية الاعتقال، أوقفت دورية شرطة اسرائيلية السبت الماضي سيارة يستقلها فلسطينيان اكتشفت بحوزتهما عبوة ناسفة مماثلة لتلك التي انفجرت في الجامعة العبرية كان عرمان حلقة الوصل بين رام الله والقدس قد احضرها لهما، وكان هذان في طريقهما لتنفيذ عملية في القدس. واعترف الشابان، في ما يبدو، بعلاقتهما بوسام عباسي الذي اعتقل بعد ساعات على أحد الحواجز العسكرية الاسرائيلية. واعترف عباسي خلال التحقيق معه بأن وائل قاسم هو رئيس الخلية وأن الأخير يحمل عبوة ناسفة وسلك مشياً على قدميه طريقاً التفافياً لتفادي الحواجز العسكرية. وعندما لاحظ قاسم ان وسام اعتقل، هرب من الموقع باتجاه شارع تل ابيب - القدس حيث كان ينتظره محمد عودة الذي أقله بسيارته. واعتقل الاثنان فجر الاحد.
وهذه هي الخلية الاولى لحركة "حماس" التي تكتشف في مدينة القدس.
"انتزاع حق الإقامة وهدم بيوت"
واثنى وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر على الأجهزة الأمنية الاسرائيلية التي اعتقلت الخلية مشدداً على ضرورة "تكثيف العمل الاستخباراتي" وسط المقدسيين الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية اسرائيلية تمكنهم من حرية الحركة نسبياً بين باقي ابناء الضفة الغربية في القدس وداخل الخط الأخضر على رغم انها لا تعطيهم الجنسية الاسرائيلية. وقامت اسرائيل باصدار بطاقات هوية زرقاء اللون نفس لون بطاقات هوية الاسرائيليين للمقدسيين الفلسطينيين بعد حرب العام 1967، يحق بموجبها لهم "الاقامة" في القدس كغير مواطنين مثل بطاقة الاقامة الدائمة الخضراء الاميركية بعدما ضمت الجزء الشرقي من المدينة الى حدودها واعتبرتها جزءاً من "عاصمة اسرائيل الموحدة".
وتعرض المقدسيون في أوائل التسعينات بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو الى حملة منظمة لسحب بطاقات هوياتهم، وبالتالي اسقاط حقهم في الاقامة في القدس. وجاءت النتيجة "عكسية" للاسرائيليين، اذ شهدت القدس موجة هجرة معاكسة لآلاف المقدسيين الذين انتقلوا للعيش في الضواحي المحيطة في القدس حول رام الله وبيت لحم وتوقفت بعدها سياسة سحب الهويات.
غير أن وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي ووزير الأمن الداخلي عوزي لانداو، وهما في اطار الحكومة الاسرائيلية الحالية الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، اعلنا في الشهور الماضية نيتهما اتخاذ اجراءات وسن قوانين من شأنها ان تحد من عدد الفلسطينيين المقدسيين القاطنين فيها عبر وسائل عدة. وجاء الاعلان عن اعتقال الخلية المقدسية أخيراً فرصة ليسارع يشاي الى البدء في اتخاذ اجراءات عملية لنزع حق الاقامة عن هؤلاء الفلسطينيين فيما دعا لانداو الى هدم منازلهم ومنازل كل من يتهم بمقاومة الاحتلال.
وقال يشاي في تصريحات صحافية ان "لا ضرورة لانتظار مثول المتهمين أمام المحاكم للمباشرة في نزع حق الاقامة وسحب الهويات". وحذر مركز "القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" في بيان وصل الى "الحياة" من أن "العقاب الاسرائيلي ضد الشبان بالغ الخطورة وقد يتحول قريباً الى تشريع يطاول مئات المقدسيين وعوائلهم".
وكان المركز الحقوقي الذي يتابع قضية مشابهة للشاب المقدسي شادي الشرفا من حي بيت حنينا واصدر وزير الداخلية الاسرائيلي قراراً بسحب بطاقة هويته في أيار الماضي، أشار الى "عنصرية" النظام الاسرائيلي، إذ رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية في حينه نزع الجنسية الاسرائيلية عن يغال أمير قاتل رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحق رابين واصفة العقوبة بأنها "شديدة القسوة" وعليه جرت محاكمة أمير بالتهم المنسوبة اليه من دون أن تسحب جنسيته منه.