المهدي لا يعتبر البشير وقرنق ممثلين لجميع السودانيين . مبارك يرد على "بروتوكول مكاكوس": نقف بقوة مع سودان واحد قوي

شددت القاهرة امس على اهمية وضرورة "وحدة السودان وشعبه"، وذلك في ردها على "بروتوكول مكاكوس" الموقع بين الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق، والذي يقترح استفتاءً على انفصال جنوب السودان او توحده مع الشمال بعد فترة انتقالية تستمر ست سنوات. واعلنت اريتريا امس تأييدها البروتوكول الذي اعتبرته في إطار المساعي التي كانت تبذلها اسمرا للسلام في السودان. فيما أعلن زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي ان حزبه ليس لديه تحفظ على محادثات السلام الثنائية بين الحكومة و"الحركة الشعبية"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه، ان الطرفين لا يمثلان جميع السودانيين.
ونقل وزير الخارجية المصري أحمد ماهر عن الرئيس حسني مبارك تشديده على وقوف مصر "بقوة مع السودان الشقيق"، في "مساعيه لتحقيق الاستقرار" وأن مصر "تقف مع وحدة السودان وشعبه في سعيه من أجل تثبيت هذه الوحدة" في "إطار سودان واحد قوي يتمتع فيه كل ابنائه بحقوقهم كاملة ويجنون جميعاً ثمار الثروة القومية السودانية".
وكان مبارك استقبل أمس وزير الإعلام السوداني السيد مهدي ابراهيم الذي نقل رسالة من الرئيس عمر حسن البشير تمحورت حول "بروتوكول مكاكوس". وصرح ماهر بأن مبارك طلب من ابراهيم نقل "التأكيدات" المصرية "وهذا الموقف الواضح القوي" إلى البشير.
وأوضح الوزير ابراهيم أن رسالة البشير لمبارك تأتي في إطار اطلاعه على"بروتوكول مكاكوس" لتحقيق السلام في السودان. وقال :"وجدت لدى الرئيس مبارك تفهماً كاملاً لرسالة شقيقه البشير، وتعبيراً واضحاً على حرص مصر على استقرار السودان وإنهاء الحرب فيه وتحقيق السلام على أرضه في ظل وحدته، كما وجدت دعماً للسودان في كل ما يعينه على تحقيق هذه المعاني، السلام والاستقرار والوحدة".
وعما يحمله "بروتوكول مكاكوس" من مخاطر الانفصال في السودان بعد الفترة الانتقالية قال ابراهيم إن الاتفاق لا يتحدث عن أنه بعد ست سنوات يستقل الجنوب وإنما يتحدث عن أن السنوات الست الانتقالية والشهور الستة التمهيدية التي تسبقها يعمل خلالها الطرفان من أجل تعزيز الوحدة بكل معانيها وبعد تلك المدة تتاح الفرصة للجنوبيين في استفتاء أن يقرروا من بين خيارات عدة من الوحدة في ظل النظام الفيديرالي الى الانفصال.
المهدي
من جهة اخرى، اشترط زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي عرض أي اتفاق يتم بين البشير وقرنق على "مجلس قومي" يضم كل القوى السياسية حتى يحظى الاتفاق بالإجماع. وحذر في ندوة نظمها حزبه من انفراد الحكومة و"الحركة الشعبية" في التوصل الى اتفاق لا يشمل القوى السياسية الاخرى. وقال ان الجميع أمام خيارين: "إما الاجماع على السلام والديموقراطية واما الاستمرار في المناورات التي تقود الى التدخل الاجنبي وفرض حلول على السودانيين". ودعا الى اغلاق باب المزايدات والإقصاء.
وأوضح ان حزبه أعد ورقة عن استراتيجية السلام تناولت "بروتوكول مكاكوس"، وأكملت ما أغفله التفاهم، وقال ان حزبه سيسلم الورقة الى كل من البشير وقرنق ورئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني وزعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، والأمين العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد.
الى ذلك، حذر وزير النقل الدكتور لام اكول من الترتيبات الأمنية التي ستناقش في جولة المفاوضات المقبلة. وقال انها ربما تعرقل المحادثات لأنها قضية معقدة، ودعا القوى السياسية الى اعداد نفسها للمشاركة في الحكومة الانتقالية مؤكداً ان وحدة السودان رهينة بتغيير التعامل بين الشمال والجنوب.
واتهم مسؤول الاعلام في حزب المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة الوفد الحكومي المفاوض بالخضوع الى ضغوط اجنبية وطالب برفع حال الطوارئ واشاعة الديموقراطية وتشكيل حكومة قومية تعد لانتخابات حرة ونزيهة.
واعترف عضو وفد الحكومة المفاوض أمين حسن عمر بوجود دور اميركي في مساعي السلام الحالية، لكنه قال ان واشنطن لم تحمل العصا والسيف ضد فريق التفاوض، مشيراً الى ان الاتفاق نص على الديموقراطية باعتبارها احدى ضمانات الحل.
اريتريا تؤيد
الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الاريتري علي سيد عبدالله اتفاق الحكومة السودانية وحركة قرنق "خطوة محورية في الاتجاه الصحيح" وقال في تصريحات صحافية "ان بروتوكول مكاكوس يشكل منعطفاً اساسياً نحو ايجاد حل شامل للمشكلة السودانية". واكد في الوقت نفسه، دعم بلاده سلام السودان واستقراره.
ورفض الوزير الاريتري "ان يكون الاتفاق مختلفاً عن المساعي الاريترية التي بذلت للحل السياسي الشامل" وقال ان الجهود الاريترية تستند الى الخلفية ذاتها المرتبطة باعلان مبادئ "ايغاد" في العام 1944. واعتبر "ان مصلحتنا تقتضي دعم هذه الخطوة ومباركتها ودفعها لتحقيق الامن والاستقرار في السودان". واعترف عبدالله بدور واشنطن الفاعل والاساسي والداعم للتوصول الى لاتفاق بروتوكول مكاكوس.