اعتبرت أن لهم حقوقا بموجب القانون الدولي . قاضية أميركية تعلن عدم اختصاصها بمعتقلي غوانتانامو

واشنطن- أ ف ب، رويترز - أعلنت قاضية فيديرالية في واشنطن ليل الاربعاء - الخميس، أن لا سلطة قضائية للمحاكم الاميركية، للنظر في دعاوى المحتجزين في غوانتانامو. ورفضت القاضية كولين كولار كوتيلي دعويين رفعتا بالنيابة عن 12 كويتيًا وأخرى عن بريطانيين وأسترالي، وجميعهم محتجزون في القاعدة بعد أسرهم أثناء الحرب في أفغانستان.
وقالت القاضية: "خلصت المحكمة إلى أن القاعدة العسكرية في خليج غوانتانامو في كوبا خارج سيادة أراضي الولايات المتحدة"، مضيفة أن أوامر الاحضار للمحاكمة غير متاحة للاجانب الموجودين خارج الاراضي الاميركية.
وعلى رغم افتقاد المحاكم الاميركية للسلطة القضائية في هذه الدعاوى، فإن كولار كوتيلي قالت إن المحتجزين لديهم حقوقًا بموجب القانون الدولي. وهذا الحكم يعد انتصارًا لوزارة العدل الاميركية. وقالت الحكومة إن المحتجزين هم "مقاتلون من الاعداء" ولا حق لديهم بموجب النظام القانوني الاميركي. وذكر محامون في مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك الذي شارك في رفع إحدى الدعاوى أنهم يفكرون في الاستئناف. وقالت باربره أولشانسكي المدير القانوني في المركز: "نعتبر القرار معيبًا ذلك أنه يعتمد على وقائع سابقة تعود للحرب العالمية الثانية تفتقد للمنطق وليس لها صلة بظروف المحتجزين". وأضافت: "تركت المحكمة المحتجزين في مأزق قانوني من دون ملاذ. ما زالوا محتجزين والولايات المتحدة لها مطلق الحرية في ذلك".
والدعاوى التي رفعها البريطانيان والاسترالي تهدف الى الافراج عنهم من "الاحتجاز غير القانوني". كما يطلبون في الدعوى من القاضي أن يأمر الحكومة بالسماح للمحامين بالاجتماع مع السجناء على انفراد من دون مراقبة المحادثات. كما يرغبون من القاضي إصدار أمر بوقف كل التحقيقات التي تجرى مع المحتجزين.
في حين أن الدعاوى التي رفعها 12 كويتيًا تطالب بالسماح لهم بلقاء أسرهم وإبلاغهم بالتهم الموجهة اليهم وأن يكونوا قادرين على التشاور مع محامين يختارونهم وأن يتمكنوا من اللجوء إلى محاكم أميركية أو أي نوع من المحاكم الحيادية. وزعمت الدعوى التي رفعوها أن تصرف واشنطن بمنع الكويتيين من اتخاذ الاجراءات المعتادة يعد انتهاكًا للدستور الاميركي.