اعتبر أن من حق "التجمع" المعارض مواصلة الحرب إذا أبعد من اتفاق السلام النهائي . قرنق ل"الحياة": سنتحول حزباً سياسياً لكننا سنحتفظ بقواتنا بعد الاتفاق

اعتبر زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق، ان "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض "له حق مشروع في مواصلة نضاله بما في ذلك العمل المسلح" في حال ابعاده من الاتفاق النهائي للسلام في البلاد.
وأكد قرنق في حوار مع "الحياة" في اسمرا تمسك حركته بحق تقرير المصير لسكان ثلاث مناطق خارج جنوب السودان هي أبيبي والنيل الأزرق وجبال النوبة. واعتبر ان "الحرب في شرق السودان من مسؤولية التجمع".
وأعلن ان "الحركة الشعبية" ستتحول حزباً سياسياً، لكنها ستحتفظ بقواتها العسكرية كما جاء في الاتفاق.
وفي ما يأتي نص الحديث:
أكد الناطق الرسمي باسم "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي تعملون تحت لوائه ان ابعاد التجمع من الاتفاق مع الحكومة سيدفعه الى العمل المسلح. ما رأيكم في هذا الموقف؟
- هذا حق مشروع للتجمع. وهذا يعني ضمناً انهم سيواصلون النضال اذا لم ينضموا الى الاتفاق.
ذهبتم الى التفاوض من دون حلفائكم. هل يعني هذا انكم ستفاوضون باسمهم؟
- نحن نفاوض باسم التجمع كجزء منه وباسم الحركة الشعبية. منذ العام 1994 بدأنا التفاوض بواسطة منظمة "ايغاد" ونفاوض منذ العام 1995 الذي عقد فيه مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية برؤانا التي لا تنفصل عن رؤى التجمع.
ما رأيكم في الموقف الحكومي الذي التزم وقف التصعيد العسكري إلا دفاعاً عن النفس؟
- نحن جادون في ما يتعلق بعملية السلام، ودخلنا المفاوضات بنيات حسنة وكان اللقاء مع الرئيس عمر البشير مؤشراً إلى جديتنا في عملية السلام. وفي العمليات الأخيرة لم تبادر الحركة بالعدوان. كان ذلك عملاً دفاعياً، لكن نقول ان العمليات العسكرية لن تؤثر على المفاوضات إذ كان العمل العسكري مستمراً قبل اتفاق مكاكوس واثناءه اذ استولت الخرطوم على قيسان وقوقريال واستولينا نحن على كبويتا. وحتى بعد لقائي البشير استولت الخرطوم على تام ولافون ثم استعدنا نحن المدينتين. نحن مع الاتفاق الشامل للسلام، ووقف الحرب سيكون نتيجة للاتفاق. اما وقف النار من طرف واحد فلا يعد عملياً. وكل ما يحصل هو ان الحكومة تحاول تحسين موقفها التفاوضي، اما نحن فلا زلنا في حال دفاع عن النفس وسنواصل هذا النهج حتى يتم الاتفاق النهائي.
هل انت متفائل بقرب الاتفاق وانهاء الحرب؟
- المناضل من أجل الحرية يكون دائماً متفائلاً. وأنا أرى ضوء في نهاية النفق ولو كان هذا النفق طويلاً. لكن ما يزال الضوء هناك. ونقول ان الجولة الأولى كانت ناجحة وأثمرت اتفاقاً اطارياً لحل قضيتين خطيرتين هما علاقة الدين والدولة وحق تقرير المصير، وما تبقى هو تفاصيل لقضايا مهمة على رغم ان الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقولون.
لماذا تصرون على ضم مناطق أبيبي وجبال النوبة والنيل الأزرق الى الجنوب على رغم الاختلاف العرقي والديني بين سكان هذه المناطق وسكان الجنوب الذين يعيشون داخل حدود العام 1956 التقليدية التي تطالب الحكومة بأن يجري الاستفتاء على تقرير المصير لسكانها فقط؟
- كل الناس يتساءل أين هي المشكلة؟ هل هي مشكلة حدود؟ لكن يجب أن نتحدث عن مشكلة الحرب التي نحن بصدد حلها. هناك حرب في أبيبي وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وعلى هذا الأساس قمنا بضم هذه المناطق الى الكيان الجنوبي. وهمنا هو ايجاد حل لهذه الحرب من دون تجزئة.
لكن ايضاً هناك حرباً في شرق السودان؟
- الحرب في الشرق مسؤولية التجمع الوطني. نحن لدينا خمس جبهات الأولى في أعالي النيل والثانية في الاستوائية والثالثة في بحر الغزال والرابعة في جبال النوبة. هذه الجبهات الأربع تقع تحت المسؤولية المباشرة للحركة الشعبية، أما الجبهة الشرقية فلا تتبع لقيادتنا بل تتبع لقيادة التجمع الوطني. ويجب أن تحل مشكلة الحرب في الشرق من اطار التجمع الوطني الديموقراطي.
ما رؤيتكم لمسألة اقتسام الثروات والنفط؟
- هذا أمر ستتم مناقشته بين الحركة والحكومة ولا أود أن أسبق المفاوضات.
اتفاقكم مع الحكومة نص على مراجعة الدستور للفترة الانتقالية. ما المقصود بذلك؟
- سيكون هناك اطار دستوري وقانوني اثناء الفترة الانتقالية ونص الاتفاق يفيد في البند 1/2 ستكون هناك لجنة لمراجعة الدستور الوطني، وستشكل هذه اللجنة قبل الدخول في الفترة الانتقالية وهذا بمثابة الجهد الأول المتمثل في وضع مسودة للأطر الدستورية والقانونية لتكون مرجعية الحكم في الفترة الانتقالية.
هل تخليتم عن المؤتمر الدستوري؟
- ستكون هنالك عملية مراجعة دستورية أثناء الفترة الانتقالية وفي نهاية الامر لا يمكن ان تتم عملية وضع الدستور وحسمها بواسطة طرفين أو تنظيمين، بل يجب أن يكون ذلك شأن الشعب السوداني.
الاتفاق الاطاري نص على أن تكون الشريعة الاسلامية من مصادر التشريع في السودان. والحكومة تؤكد ان الحكم في الشمال سيكون بالشريعة الاسلامية فكيف ستمارسون أنتم نشاطكم في الشمال في وقت اعلنتم فيه عزمكم اقامة حزب قومي؟
- نحن لا نختار الظروف التي نعمل فيها، لكن يمكنني الاتفاق معك على أن الوضع معقد. نحن حركة وطنية قومية، وسننظم أنفسنا في الجنوب والشمال والشرق والغرب والوسط. والظروف التي ستواجهنا في الكيان الشمالي سواء كانت الشريعة أو أي شيء آخر ستؤثر على نشاطات الحركة. لذا نقول ان الاتفاق الاطاري ليس حلاً شاملاً، بل هو حل جزئي. وأقول ان السودانيين في الشمال وخصوصاً المسلمين منهم عليهم مناقشة قضية الشريعة بجدية. انا لا استطيع بالطبع مناقشتها نيابة عنهم، لكنني أعبر عن تضامني معهم وتأييدي لهم.
ظلت "الحركة الشعبية" تدعو الى الوحدة إلا أن اتفاقها مع الحكومة نص على الوحدة والانفصال كخيارين عند الاستفتاء لحق تقرير المصير؟
- اذا كان الحديث عن الوحدة والمقابل الانفصال اعتقد ان النظام الذي دعا الى حمل السلاح يواصل التفاوض. الا ان البرامج هي التي ستوضح مدى الجدية في مسألة الوحدة، وما نؤكده نحن وقوفنا مع الوحدة. وبالنسبة لنا لا توجد صيغة بديلة للسودان الجديد فكيف يمكن أن نقيم وحدة السودان الجديد اذا لم تكن على أسس جديدة؟ نحن مع الوحدة على أسس جديدة، ولم يكن للحركة الشعبية ولا لي أن اتمرد لولا رغبتنا في الوحدة المبنية على المساواة لكل الشعب السوداني واحترام حقوق الانسان والحريات الدينية والمساواة بين المرأة والرجل. هذه مبادئ ولن أتخلى عنها. خلال سنوات الفترة الانتقالية الست هناك فرصة لتحقيق الوحدة بعد ازالة المظالم والتهميش، وانا واثق من ذلك، لكن لنفترض ان ذلك لم يحصل، هنا ستكون النتيجة تمزقاً.
ماذا تقصد؟ هل لا تخشى الانفصال؟
- لن يكون ذلك خطأنا بل سيكون خطأ الذين تسببوا في واقع التمزيق والعناصر التي خلقت هذا الواقع. خلاصة الأمر، أمامنا تحد كبير والتجمع على الأقل سيصمد في مواجهة هذا التحدي. وحتى الاتفاق يؤكد السودان الجديد الذي ظلننا ندعو اليه خلال 19 سنة. هذا موجود في وثيقة الاتفاق وفي فقرته الأولى.
ما هي اوجه الشبه بين الاتفاق الذي وقعته الحركة الشهر الماضي واتفاق اديس ابابا الموقع في العام 1972 بين الرئيس السابق جعفر نميري وحركة "انيانيا 1"؟
- ليست هناك مقارنة بسبب ان اتفاق اديس ابابا تأسس على استيعاب نظام في نظام. انا كنت جزء من انيانيا برتبة مقدم، وتم استيعابي في القوات المسلحة برتبة نقيب، ولهذا اصبحت دفعة عمر البشير والتحقت بالدفعة الثامنة عشرة وهذا ما لم يحصل في بروتوكول مكاكوس. نحن نظامان لهما نظرة مختلفة في شأن البلاد، وعليه يصعب ايجاد تشابه بين الاتفاقين. اتفاق اديس ابابا فشل لأنه قام على الاستيعاب وبني على شخصين هما نميري وجوزف لاقو. وعندما سخط احد الطرفين على الاتفاق كان التقويض. لكن اتفاق مكاكوس سيبنى على الاجماع الوطني السوداني شمالاً وجنوباً الامر الذي يجعل الاتفاق ملكاً لكل الشعب السوداني.
ما هو مستقبل علاقة "الحركة الشعبية" مع القوى الجنوبية الاخرى؟
- كل القوى السياسية في الجنوب ستكون مضمنة في حكم الكيان الجنوبي. صحيح ان الحركة الشعبية تضطلع بمهمة الكفاح والتفاوض لكن نحن لا نفاوض فقط لانفسنا، بل نفاوض من اجل كل القوى المرتبطة بالكيان الجنوبي بما في ذلك الذين يعارضوننا لانهم مواطنون في هذا الكيان. وبالطريقة ذاتها سيكون الامر في الكيان الشمالي. هناك حكومة "الجبهة الاسلامية القومية" والتجمع الوطني الديموقراطي والقوى السياسية الاخرى. وعندما تبدأ عملية اعادة البناء في الكيان الشمالي او الكيان الجنوبي او الحكومة المركزية لا بد ان يوضع في الاعتبار كل القوى السياسية الاخرى، والا فلن تقبل الجماهير السودانية الأمر لأن الشعب السوداني يطمح الى تغيير واعادة هيكلة حقيقية ونظام جديد يصاحب تطلعاته الاساسية. واذا لم يكن في مقدورنا توفير ذلك فما هي فائدة الاتفاق اصلاً.
لكنكم تتحدثون عن شراكة مع الرئيس عمر البشير. ماذا تقصدون بمشروع الشراكة؟
- الشراكة كمبدأ يحث على التوصل إلى اتفاق. ومن اجل التوصل الى اتفاق لا بد من وجود شريك للعمل معه. وعند التوصل الى اتفاق محدد يجب ان يستوعب كل الناس، وهذا لا يجب ان يعني شراكة في السلطة بمعنى اقتسامها.
وحتى هذه السلطة في حاجة الى اعادة تركيب وبناء واذا لم تتم عملية اعادة الهيكلة بشكل كامل سيكون ذلك استيعاب. ولا يوجد شخص في الحركة الشعبية يمكن ان يثق في مبدأ الاستيعاء. ان مفهومنا للشراكة لا يعني عملية اقتسام السلطة فقط، بل هي عملية اقتسام للسلطة واعادة هيكلة متكاملة. وعليه ان كل القوى السياسية في الكيان الشمالي او الكيان الجنوبي مضمنة في عملية إعادة الهيكلة واقتسام السلطة.
حلفاؤكم في التجمع الوطني يرون ان اتفاقكم مع الحكومة يتعارض مع الحل السياسي الشامل ويتناقض مع قرارات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية؟
- هناك حقيقة هي ان الاتفاق الاطاري وقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية لكن نحن كحركة جزء من التجمع وسنحاول قدر الامكان تضييق الهوة بيننا كتجمع والحكومة لتحقيق السلام العادل والتحول الديموقراطي الحقيقي، وسنواصل نضالنا لتحقيق ذلك. وكما قلت فإن الاتفاق هو اطار عام وليس اتفاقاً كاملاً. ونهدف مع الحكومة الى خلق اجواء جديدة تؤكد وجودنا واكرر اننا لم نصل الى اتفاق تفصيلي. وموقف الحركة مبدئي وثابت فيما يتعلق بمشاركة القوى السياسية الاخرى. اكدنا ذلك في لقائنا مع البشير في كمبالا، واجتماعاتنا في الحركة ناقشت هذه القضايا وركزت على ضرورة توسيع عملية السلام. اما شكل المشاركة فهو خاضع للنقاش
اعلنتم تحولكم الى حزب سياسي جماهيري بعد التوصل الى اتفاق نهائي، هل معنى ذلك انكم ستلقون السلاح فور التوصل الى الاتفاق مع الحكومة السودانية؟
- ستواصل الحركة الشعبية والتجمع الوطني كحركات سياسية، وسيحتفظان بقواتهما كما جاء في الاتفاق. وسندير الكيان الجنوبي وسنتخذ الخرطوم مركزاً للجنوب وللشمال.
ما تعليقكم على موقف "المؤتمر الشعبي" بزعامة الدكتور حسن الترابي الذي وقع معكم مذكرة تفاهم؟
- اتفاقنا مع الحكومة قائم واتفاقنا مع الترابي هو الآخر قائم، نحن ملتزمون جداً بمذكرة التفاهم مع المؤتمر الشعبي. قد يرى بعضهم ان هناك تناقضات، لكن هذه التناقضات ستحل نفسها في نهاية الامر.