اليمن والاتحاد الاوروبي يبحثان في التعاون لانجاح الاصلاحات والانضمام لمنظمة التجارة

تستعد المفوضية الأوروبية واليمن للبحث في مستقبل التعاون في السنوات الثلاث المقبلة وبشكل خاص آفاق المعونات التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي للمساعدة على انجاح الاصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد وتشجيع اليمن على الانضمام لعضوية منظمة التجارة الدولية.
سيوقع اليمن والاتحاد الاوروبي اتفاقاً مالياً خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في 20 حزيران يونيو الجاري في بروكسيل، يقدم الاتحاد بمقتضاه معونات تراوح بين 61 و70 مليون يورو 57.34 و65.3 مليون دولار خلال الفترة 2002-2004 لتمويل مشاريع انمائية في اليمن.
ويعد الاتحاد الأوروبي ضمن كبار الأطراف المانحة لليمن، الذي لا ينتمي الى أي تجمع اقتصادي اقليمي ومحروم من فوائد برامج التعاون الاقليمي التي يمولها الاتحاد الأوروبي، لكنه يحظى بامتيازات نظام الافضليات المعممة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لفائدة البلدان النامية الأقل ثروة من أجل تشجيع صادراتها نحو السوق الأوروبية.
وقال السفير اليمني في بروكسيل جازم عبدالخالق الأغبري أن بلاده كانت تابعة لإدارة العلاقات مع آسيا داخل المفوضية الأوروبية، وأصبحت تتمتع منذ عام 2001 بامتياز وضعها ضمن دائرة موازنة دعم الشرق الأوسط، على رغم أنها لا تنتمي بعد لعضوية خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية.
وأضاف أن اليمن حصل على برنامج معونات يمتد على سنوات عدة، ويمكّن الشركاء الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص من تأمين جزء من التمويلات الضرورية لمشاريع الانماء الاقتصادي والاجتماعي.
ويدعم البرلمان الأوروبي طلب اليمن المشاركة ك"مراقب" في برامج الشراكة الأوروبية-المتوسطية، في انتظار احتمال انتمائه في المستقبل لعضوية مجلس التعاون الخليجي.
وتجري الأوساط اليمنية تقويماً "ايجابياً للغاية" لنمو علاقات التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين اليمن والاتحاد الأوروبي. وذكر الأغبري أن حجم المعونات المالية والتقنية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده "تزايد عبر الأعوام الأخيرة"، اذ بلغت المعونات 150 مليون يورو منذ وحدة البلاد، وانفقت في مجالات النمو الاقتصادي والاجتماعي 60 مليوناً وتوفير المعونات الغذائية 74 مليوناً.
وينهي السفير اليمني مهامه في بروكسيل في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقال أن الاتحاد الأوروبي يعد "الشريك الرئيسي لليمن في مجالات التعاون من أجل التنمية ويمول نحو 30 مشروعاً تشمل قطاعات التعاون الاقتصادي 2 والتنمية 10 والأمن الغذائي 3، وإعادة التأهيل 3 ومشاريع التنمية البشرية 10.
ويحتاج اليمن إلى كل أشكال المعونات الإنسانية مثل توفير الغذاء والخدمات الاجتماعية الأساسية. ويعد اليمن ضمن الدول الأكثر فقراً في العالم، ويبلغ دخل الفرد 280 دولاراً سنوياً. وتذكر تقديرات البنك الدولي عن عام 1996 أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت مستوى الفقر بلغت 19 في المئة. وتشير مصادر أخرى أن المعدل نفسه قد يكون ارتفع إلى نحو 50 في المئة عام 1998.
ويرتبط اليمن باتفاق تعاون مع الاتحاد الاوروبي، منذ عام 1997، يقضي بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية. ويمنح الاتفاق اليمن حق الدولة الأكثر رعاية، لكن الميزان التجاري يميل لمصلحة الاتحاد، اذ تبلغ قيمة صادراته ستة أضعاف وارداته من اليمن 600 مليون يورو صادرات مقابل 100 مليون يورو واردات معظمها من النفط الخام وبعض المواد الأولية ومنتجات الأسماك.
وحرص اليمنيون خلال الفترة الأخيرة على اقناع المفوضية الأوروبية بأهمية وضع برنامج مساعدات يمتد على سنوات عدة من شأنه تمكين الجهات المختصة ايجاد برامج انماء وتنفيذها في الأمدين القصير والمتوسط.
ويثير الاتفاق المالي الجديد 2002-2004 ارتياح الأوساط اليمنية، لأنه حسب قول السفير جازم الأغبري يمتد على ثلاث سنوات وسيساعد الجهات المعنية في اليمن على وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ في مجالات التنمية الاقتصادية والاصلاح الإداري وتوفير الخدمات الصحية والتعليم وتعزيز التعددية السياسية.
وشدد ديبلوماسي أوروبي في المفوضية على "ضرورة وضع مشاريع انمائية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار الشفافية المطلقة" في مقابل الافراج عن المعونات الأوروبية.
وقال السفير اليمني أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه في اجتماعات اللجنة المشتركة في 20 الشهر الجاري "من شأنه تشجيع المبادلات التجارية وتنويعها ومساعدة اليمن على مكافحة الفقر من خلال توسيع قاعدة البرامج الانمائية وتعزيز نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساعدة اليمن على التحضير للانخراط في عضوية منظمة التجارة الدولية".
ونسب إلى المسؤولين في المفوضية استعدادهم النظر في إمكانات زيادة المعونات المالية والمساعدات الغذائية "وفق قدرات استيعاب البلاد".
كما وافق البنك الأوروبي للاستثمار على ادراج اليمن ضمن البلدان التي يمكنها الحصول على قروض انماء خلال الفترة 2000-2003. ويقدم البنك الأوروبي قروضاً ميرة لتمويل مشاريع البنى التحتية وحماية البيئة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.