صنعاء طلبت الانضمام الى آلية برشلونة . اللجنة اليمنية الأوروبية تبدأ غداً محادثات لتوسيع التعاون وزيادة الدعم

تبحث لجنة التعاون الأوروبية - اليمنية غداً في صنعاء في امكانات زيادة الدعم المالي والفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتمويل المشاريع الانمائية وفرص توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية والاستثمار.
ويراهن اليمن بشكل خاص على امكانية انضمامه في المستقبل لعضوية الشراكة الأوروبية - المتوسطية "في صفة مراقب" حتى يستفيد من برامج المعونات المالية ويتم ادماجه داخل آلية سياسية اقليمية.
ويتوقع ان يبرم البنك الأوروبي للاستثمار والحكومة اليمنية اتفاقاً، على هامش الاجتماعات مطلع الاسبوع المقبل في صنعاء، تحصل اليمن بمقتضاه على قرض بقيمة 50 مليون يورو بشروط ميسرة للمساهمة في تمويل طريق سيحوت - نشطون الذي سيربط بين اليمن وعمان.
ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة ممثلو البلدان الأوروبية الخمسة عشر والمسؤولون من المفوضية والبنك الأوروبي للاستثمار. وتترأس الوفد الأوروبي الديبلوماسية البرتغالية بروجا كلارا، لأن بلادها تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وعن الجانب اليمني وزير التخطيط والتنمية احمد محمد صوفان.
ويقدم الاتحاد الأوروبي هبات الى اليمن بقيمة 36 مليون يورو في السنة منها 15 مليون لتأمين حاجات الغذاء وينفق المبلغ المتبقي لتمويل برامج الانماء في قطاعات الزراعة والصحة والاصلاح الإداري. ووافق الاتحاد الأوروبي على تمديد برنامج المعونات الغذائية حتى سنة 2005. وذكر السفير اليمني في بروكسيل جازم عبدالخالق الأغبري أن الاجتماعات ستبحث ايضاً في "مسألة ايجاد الآلية الاقليمية المناسبة التي يمكن، في ظلها، انماء العلاقات اليمنية - الأوروبية". ولا تخضع العلاقات بين اليمن والاتحاد الأوروبي لأي مظلة اقليمية، اذ لا تنتمي اليمن لبلدان اتفاقية لومي ولا لعضوية المجموعة الآسيوية وليست طرفاً في الشراكة الأوروبية - المتوسطية أو في مفاوضات التبادل التجاري الحر الجارية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح طلب خلال زيارته في مطلع شهر شباط فبراير الى بروكسيل فتح آلية برشلونة حتى تتمكن بلاده من المشاركة في أعمالها "في صفة مراقب". ونقل السفير اليمني عن الجانب الأوروبي انفتاحه على طلب بلاده وذكر أن الأوروبيين نصحوا اليمن ان تتقدم بطلب خاص يعرض في الاجتماعات الدورية التي تعقدها لجنة متابعة مسيرة برشلونة. وتتولى سورية مهمة التنسيق بين البلدان العربية الاعضاء في خطة الشراكة.