تحفظ أوروبي عن انضمام اليمن الى خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية

أفادت مصادر ديبلوماسية ان المحادثات التي اجراها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مع المسؤولين الأوروبيين في الأيام الماضية "مكنت الاتحاد الأوروبي من الوقوف على حقيقة الوضع السياسي في اليمن وحاجته للدعم الخارجي، كما مكنت اليمن من التعرف على المسؤوليات المختلفة التي تتولاها مؤسسات الاتحاد" في بروكسيل.
وعرض الرئيس اليمني في الاجتماعات التي كان عقدها مع كل من رئيسة البرلمان الأوروبي نيكول فونتين ومفوض السياسة الخارجية كريس باتن "تقدم المسار الديموقراطي" في بلاده و"تأكيد استمراره خياراً سياسياً واجتماعياً" في نطاق اصلاحات اقتصاد السوق. وتمنى علي صالح على الاتحاد الأوروبي رفع حجم المعونات المالية لبلاده وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الأوروبي على الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والزراعة والصيد البحري. واتفق الجانبان على ان توفد المفوضية الأوروبية مجموعة من كبار الخبراء لتمثيلها في اجتماعات لجنة التعاون المشترك في بداية شهر حزيران يونيو في صنعاء. كما سيبدأ البنك الأوروبي للاستثمار تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تطوير البنى التحتية في اليمن.
وطلب الرئيس اليمني انضمام بلاده الى خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية "ولو بصفة مراقب" حتى تتمكن الاستفادة من فرص الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي والانخراط في برامج التعاون الاقليمي التي سيتم تطويرها في الشرق الأوسط في نطاق خطة دعم الحل السلمي الدائم. الا ان المسؤولين الأوروبيين تحفظوا عن هذا الطلب بحجة البعد الجغرافي لليمن عن ضفاف المتوسط من ناحية والحاجة للتعرف الى مواقف بلدان جنوب شرقي الحوض من ناحية اخرى. ورد الجانب اليمني بأن موريتانيا تقع على ضفاف المحيط الهادي لكنها تتمتع بصفة مراقب داخل خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية.
وشرح الرئيس صالح للمسؤولين الأوروبيين مشكلة خطف السياح الاجانب في اليمن، ورد اسباب المشكلة الى "طبيعة تداخل العلاقات المعقدة بين مؤسسات النظام من ناحية والقبائل التي تحاول ابتزاز الدولة من ناحية اخرى". وأكد الجانب اليمني حرصه على مواصلة "سياسة حازمة" حيال مرتكبي عمليات الخطف.
وعلى صعيد العلاقات البلجيكية - اليمنية، وقع الجانبان اتفاقاً لتشجيع وحماية الاستثمارات، وآخر للتعاون في مجال النقل الجوي. كما وعدت بلجيكا بتقديم معونات انمائية ومساعدات خاصة لتمويل خطة نزع ما يقدر ب1.4 مليون لغم في اليمن.