قانوني غير راض عن حرمانه من "وزارة سيادية" في كابول

كابول - رويترز - أعلن مساعد رفيع لرئيس الحكومة الانتقالية الافغانية حميد كارزاي أمس، أن وزير الداخلية السابق يونس قانوني غير راض عن منصب وزير التعليم الذي أسند إليه في الحكومة الجديدة وقد يكلف منصبًا آخر.
وتزامن ذلك مع تظاهرات نظمت أمام مقر وزارة الداخلية صباحًا، ما دفع بالشرطة إلى إغلاق الطريق. ولم يتوافر مزيد من التفاصيل.
ومعلوم أن قانوني 45 عامًا هو عضو بارز في تحالف الشمال الطاجيكي الذي تحالف مع الاميركيين لاسقاط حكومة "طالبان". واستقبل قانوني قرار إسناد كارزاي إليه منصب وزير التعليم بهزة من رأسه أمام مجلس ال"لويا جيركا" الاعيان.
وكان قانوني قدم استقالته من منصبه أمام ال"لويا جيركا"، سعيًا الى الحصول على منصب نائب رئيس الحكومة. ومنح كارزاي حقيبة الداخلية الى تاج محمد ورداك وهو من البشتون في محاولة للحفاظ على توازن بين الاعراق في حكومته الجديدة. ووافق مجلس ال"لويا جيركا" على التشكيلة الجديدة للحكومة التي ستدير البلاد 18 شهرًا حتى إجراء انتخابات عامة. لكن غالبية أعضاء المجلس عادوا الى مناطقهم غير راضين عن تهميش دورهم في اتخاذ القرارات والتدخلات الاميركية في تعيين رئيس الحكومة ووزرائه. وشكا البعض من أن اجتماعهم كان بمثابة "مسرحية مدبرة" لتوثيق قرارات متخذة سلفًا.
غير أن مراقبين أجانب اعتبروا أن مجرد اجتماع ال"لويا جيركا" يعني إطلاق عملية حوار سياسية في البلاد. وطلب مئات المندوبين التحدث أمام ال"لويا جيركا" عارضين مطولاً وجهات نظرهم والمشكلات التي يواجهونها في مناطقهم. وكانت الكلمات في بعض الاحيان مملة لكنها كانت متنفسًا لهم بعد 23 عامًا من غياب الحوار بين الاطراف المتحاربة.