أشار إلى أن لا قيود على التجارة مع الكويت . وزير التجارة العراقي يؤكد استعداد بغداد لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع السعودية

بغداد - "الحياة" - أكد وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح استعداد بلاده لعقد اتفاق للتجارة الحرة مع المملكة العربية السعودية، وأضاف: "نحن في العراق نرحب بذلك ولا يوجد عندنا أي قيد على إبرام مثل هذا الاتفاق مع أي دولة عربية، وإذا ما تم توقيعه مع السعودية، فستصبح للسلع السعودية ميزة كبيرة في السوق العراقية حيث تكون معفاة من الرسوم ولا تتطلب إجازة استيراد".
وأضاف في حديث إلى صحيفة "القادسية": "نحن ندرك أن القاعدة الصناعية في المملكة السعودية قاعدة واسعة وقد حظيت منتجاتها، خصوصاً المكائن والمعدات الخاصة بالقطاع الزراعي، برواج كبير. كما أن معظم مستلزماتنا الخاصة بتطوير الزراعة الصحراوية تم استيرادها من السعودية".
وأشار إلى أن العراق كان قد استأنف علاقة التبادل التجاري مع السعودية عام 1998، واتسعت العلاقة ووصل حجم التبادل إلى أكثر من بليون دولار، وأتاح منفذ عرعر الحدودي للتجار السعوديين تصدير سلع خارج إطار مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة.
وسُئل عن العلاقة التجارية مع الكويت، وما تردد عن استيراد سلع تجارية كويتية، فأجاب: "استوردنا صفقة من الشاي الهندي مكتوب عليها "صناعة الكويت" وقبلناها ووزعناها على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية، ونحن لا يوجد عندنا أي قيد على التجارة مع أي بلد عربي، بما في ذلك الكويت. وإذا طلبت منا أي شركة كويتية الدخول إلى السوق العراقية فلا قيد عليها للتعاون"، مشيراً إلى أن هذا ما حدث مع موريتانيا حيث العلاقات السياسية والديبلوماسية مقطوعة بينها وبين العراق، فقد طلبت شركات موريتانية الدخول إلى السوق العراقية، وتم بالفعل إبرام عقود معها.
وعن أسباب عدم عقد اتفاق التجارة الحرة مع الأردن، قال صالح إنه "لا توجد من الجانب العراقي عقبات أمام توسيع التعاون وتطويره مع الأردن، ومن ضمن ذلك إقامة منطقة للتجارة الحرة، وقد جرى بحث الموضوع مع الجانب الأردني"، مشيراً إلى أن العراق كان ينتظر زيارة رئيس وزراء الأردن لبغداد لهذا الغرض.
وعن أسباب عدم إبرام العراق اتفاقات تجارة حرة مع دول غير عربية مثل إيران، قال المسؤول العراقي: "إن اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمت هي جزء من هيكلية السوق العربية المشتركة، بمعنى أنها تجارة عربية حرة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية التي هي أحد الأسس الرئيسية لاتفاق الوحدة الاقتصادية في السوق العربية المشتركة وهي إطار الوحدة الاقتصادية أو هي وعاء هذه الوحدة التي تضمن تحرير التجارة وانتقال الأفراد وتحرير انتقال رأس المال، أي ترفع الحدود والقيود أمام تدفق السلع والخدمات والأفراد ورأس المال. ونحن حققنا مع معظم الدول العربية حرية انتقال السلع ومع سورية انتقال الأفراد، ومع الأردن توجد حرية انتقال الأفراد من دون انتقال السلع. وبالنسبة إلى دول الخليج أصبحت عندنا حرية لانتقال السلع. ونحن نستعد لتوقيع اتفاق مماثل مع الأخوة في البحرين، وإن شاء الله سنوقع مع كل الدول العربية. أما الدول غير العربية فإنها تخضع لقاعدة الاتفاق الثنائي، وبالنسبة إلى إيران، نحن لا نزال في بداية العلاقات والرغبة لتطويرها وتنميتها موجودة.
وعن تأثير القرار 1409 الصادر عن مجلس الأمن في التعامل التجاري للعراق مع دول العالم، أوضح وزير التجارة أن القرار المذكور "يضيف مزيداً من التعقيد إلى عملية تصدير السلع إلى العراق، حيث أصبح في إمكان لجنة "أنموفيك" الخاصة بإزالة أسلحة الدمار الشامل تدقيق حتى عقود الفاصوليا أو حليب الأطفال وربما وجدت اللجنة أن دخول نوع من الأسلاك أو الألومنيوم في تعبئة السلعة المستوردة قد يكون مانعاً دون إدخالها بسبب إن المادة الداخلة في تعبئتها هي من السلع المزدوجة الاستخدام، وقد يتم طلب معلومات عن العقود وقد تصل مدة تأجيل العقد في هذه الحالة إلى 90 يوماً ومثلها إذا تم طلب معلومات إضافية... وهكذا".
وكل ذلك، قال الوزير العراقي، هو "بهدف إطالة أمد الحصار المفروض على العراق وتسويغ استمراره". وكشف أن هبوطاً حصل في حجم التبادل التجاري مع كل دول العالم منذ النصف الثاني من العام الماضي وحتى الآن بسبب هبوط إيرادات النفط العراقي المصدر جراء "التسعيرة بأثر رجعي"، التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وأضاف ان "برنامج النفط مقابل الغذاء سيكون مهدداً بالتوقف بسبب الآلية المذكورة".