وزير التجارة العراقي : توقيع عقود مع شركات قطرية وعلاقتنا مع دول الخليج تتحسن باستمرار

قال وزير التجارة العراقي السيد محمد مهدي صالح في حديث أجرته معه "الحياة" في الدوحة التي زارها اول من أمس زيارة قصيرة قادماً من سريلانكا، إنه اتفق مع مسؤولين قطريين في وزارة المال والاقتصاد والتجارة وغرفة التجارة والصناعة على توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
وأعلن أنه سيتم "إبرام عقود مهمة" مع شركات قطرية قريباً لتصدير سلع إلى بغداد في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء". وكشف ان بلاده تسعى إلى استيراد الحديد من قطر.
وأوضح صالح ان التبادل التجاربي بين العراق والدول العربية بلغ 50 في المئة من اجمالي التجارة العراقية العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع عدد من الدول العربية. لكنه قال إن برنامج "النفط مقابل الغذاء" لا يفي إلا ب10 في المئة من حاجات العراق.
وانتقد بشدة المشروع البريطاني - الهولندي الخاص بالعراق، ووصفه بأنه "التفاف على رفع العقوبات". وفي ما يأتي نص المقابلة:
ماذا دار في محادثاتك مع وزير المال والاقتصاد والتجارة والمسؤولين في غرفة التجارة والصناعة؟
- بحثت اثناء لقائي وزير المال والاقتصاد والتجارة السيد يوسف حسين كمال وفي غرفة الصناعة والتجارة موضوع توسيع العلاقة التجارية مع الاشقاء في قطر في ضوء برنامج "النفط مقابل الغذاء". وتم الاتفاق على تسجيل الشركات القطرية المنتجة للمواد التي تُصدر السلع المدرجة في برنامج النفط مقابل الغذاء تمهيداً لإبرام عقود معها، وبالتالي توسيع نشاطها التجاري والتعاون الاقتصادي بين العراق وقطر.
وكم يبلغ عدد الشركات القطرية التي سيتم تسجيلها؟
- هذا متروك للاخوان في قطر، وسنقبل كل الصناعة القطرية فوراً. وهناك فقرات لذلك مدرجة في برنامج النفط مقابل الغذاء. وبدأت الغرفة الصناعية التجارية والمنتجون وأصحاب المصانع في قطر تسجيل اسمائهم، وستكون هناك فرصة قريباً لإبرام عقود مهمة مع قطر.
وهل اتفقت مع المسؤولين على سقف زمني محدد لتنفيذ اتفاقكم في شأن الشركات القطرية التي سيتم تسجيلها لتصدير سلع؟
- ليس هناك أي سقف زمني. ولكن طلبنا من اخواننا في قطر أن تكون الفترة الزمنية قصيرة، بحيث تتم عمليات التسجيل لتدخل الشركات في المنافسة.
وما طبيعة السلع التي ترغبون في استيرادها من قطر؟
- المواد الغذائية المتاحة والمياه والمواد الخاصة بالصرف الصحي ومستلزمات الانتاج الزراعي، بالاضافة إلى المواد الخاصة بالتربية والتعليم.
وهل تسعون إلى استيراد منتجات ثقيلة من قطر؟
- نسعى إلى استيراد الحديد. وهناك فقرة مهمة أدرجناها في خطة التوزيع التي وافق عليها الأمين العام للأمم المتحدة بهدف انشاء صوامع للحبوب. وهذه فقرة ذات أهمية، وفي قطر مصنع كبير لانتاج الحديد.
ماذا عن التبادل التجاري بين العراق والدول العربية؟
- ان التجارة البينية بين العراق والدول العربية وصلت إلى حدود 50 في المئة من اجمالي تجارتنا العام الماضي. ولدينا توجيهات من الرئيس صدام حسين باعطاء أهمية للسلع العربية وصولاً إلى التكامل الاقتصادي العربي. ولذلك فإن هذه التجارة توسعت من منظور السوق العربية المشتركة والتضامن العربي ومشروع منطقة التجارة العربية الكبرى. وعلى سبيل المثال، بلغ التبادل التجاري مع مصر العام الماضي نحو 350 مليون دولار، فيما كان قبل الحصار لا يتجاوز 20 مليون دولار. وبلغ التبادل التجاري مع سورية 150 مليون دولار والإمارات 400 مليون دولار، ومع تونس والجزائر والمغرب نحو 100 مليون دولار العام الماضي، ومع السعودية 150 مليون دولار. ونحن نرحب بكل الشركات العربية للمشاركة في تصدير السلع من دون استثناء.
وماذا عن أولويات العراق التجارية حالياً؟
- إنها محددة بالغذاء والدواء ومستلزمات المياه والصرف الصحي والتربية والتعليم ومستلزمات النفط والانتاج الزراعي. وهذه هي الفقرات المحددة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وهو برنامج محدد ولا يفي إلا ب10 في المئة من حاجات العراق.
وبالنسبة للوضع المعيشي في العراق، هل يعيش المواطن العراقي اختناقات بسبب الحصار؟
- هذا أكيد.
والنقص في أي مواد؟
- كل المواد، وحتى الغذاء والدواء الذي نستورده غير كافٍ.
وكم يبلغ حجم الاستيراد؟
- يبلغ حجم استيراد الغذاء ومستلزماته بليوني دولار سنوياً. وكنا قبل الحصار نستورد أغذية بمبلغ 3 بلايين دولار ل18 مليون نسمة، وحالياً يبلغ عدد سكان العراق 5.23 مليون نسمة فيما نستورد بمبلغ بليوني دولار.
يدور الآن حديث في الأمم المتحدة عن مشروع بريطاني - هولندي خاص بالعراق. ما رأيكم وهل تتوقعون رفع الحصار قريباً؟
- إن هذا المشروع في الحقيقة التفاف على رفع العقوبات وليس مشروعاً لرفعها لأن المشروع البريطاني - الهولندي هو للالتفاف على القرار 687 وتمديد الحصار وتشديده.
إن الفقرة 22 من القرار 687 الخاصة بوقف النار وتدمير الأسلحة تنص على أن يتم رفع الحصار عن العراق عندما يُعلن عن خلوه من أسلحة الدمار الشامل.
وهذا واضح للعالم، خصوصاً بعد ضرب العراق في عدوان كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، حيث صرح رئيس الوزراء البريطاني انه تم تدمير القاعدة الصناعية ومستلزمات السلاح. وبالتالي يفترض ان يحترموا قرارات مجلس الأمن التي اصدروها ويرفعوا الحصار عن العراق ولا يهيئوا لقرار جديد يكون بديلاً عن القرار 687 كي يضع آلية جديدة وشروطاً جديدة لرفع الحصار.
أخيراً، كيف تقيمون العلاقة مع قطر ودول الخليج؟
- إن العلاقة بين العراق وقطر حميمة وطيبة وممتازة، وكذلك العلاقة مع الإمارات وبقية دول الخليج تتحسن باضطراد. وليس هناك أي قيد على إعادة العلاقة مع كل الدول الخليجية من دون استثناء.
هل هذا يعني أن العلاقة تتطور بين العراق ودول الخليج؟
- هناك تطور نسبي جيد في العلاقة التجارية والاقتصادية. وهناك شعور واضح على الأقل لدى المواطن في دول الخليج العربي ان أهداف الحصار سياسية وتصب في الدرجة الأولى في مصلحة أميركا والكيان الصهيوني.