للمرة الاولى منذ عقود ... وبناء على تسجيلات في السجن . دمشق : توجيه تهمة "المس بالرئيس" للموقوفين دليلة وصالح والبني

وجهت محكمة امن الدولة العليا امس اتهامات جديدة لثلاثة من الموقوفين استندت الى اقوال لهم خلال اقامتهم في "سجن عدرا المركزي" قرب دمشق بينها "المس برئيس الدولة". وهذه المرة الاولى التي توجه تهمة كهذه لأي شخص امام المحاكم العادية او الاستثنائية وتقضي حسب المادة 374 بالسجن بين ستة اشهر وسنتين. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الثلاثة "تجاوزوا جميع الخطوط الحمر واساؤوا الى الفرصة التي اتاحها الرئيس بشار الاسد لدى تسلمه الحكم قبل سنتين، وانهم يحاكمون لأنهم أساؤوا كثيراً".
وبثت "الوكالة السورية للانباء" سانا امس ان محكمة امن الدولة عقدت ثلاث جلسات علنية لمحاكمة كل من المتهمين الدكتور عارف دليلة والدكتور وليد البني والسيد حبيب صالح، وانها استمعت الى مطالبة النيابة العامة بالنسبة الى دليلة قبل ان ترفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل لتقدم الدفاع عنه.
وفيما استمهل البني ل"الاطلاع على ملف الدعوى والاجتماع" بوكلائه قبل عقدة جلسة اخرى في 17 الجاري، قدمت هيئة الدفاع مذكرة خطية مرفقة بمقالات صحافية تؤكد "براءة" صالح على ان تعقد جلسة اخرى في 24 الجاري.
ولم تذكر "سانا" تفاصيل اضافية، لكن احد محامي الدفاع ابلغ "فرانس برس" ان الثلاثة اتهموا ب"تحقير الرئيس والنظام القائم" بناء على "دليل غير شرعي وغير قانوني وهو مأخوذ باسلوب يعتمد على الغش والاحتيال ومن وراء الكواليس عن طريق التلصص والخديعة"، في اشارة الى وجود اجهزة تسجيل في غرف الموقوفين.
ولا ينص قانون العقوبات السوري الذي صدر في العام 1949 فور نيل الاستقلال تهمة "المس بالنظام" علماً بأن المادة 373 تتعلق بالاعتداء على موظف دولة والمادة 374 تتعلق ب"رئيس الدولة" و"تحقير علم الدولة او رمزها" ما يعاقب عليه بالسجن بين ستة اشهر وسنتين.
وبعد توقيفهم في آب اغسطس الماضي، يواجه الثلاثة وخمسة آخرين يحاكمون امام محكمة امن الدولة العليا تهماً تتعلق ب"الاعتداء على الدستور" و"التحريض على التمرد المسلح" و"محاولة اضعاف الشعور القومي" و"اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" و"نقل انباء كاذبة او مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الامة وأن تنال من هيبة الدولة ومكانتها" ما يعني صدور احكام تترواح بين السجن مدة ستة اشهر والاعتقال المؤبد.