البعد الأمني والسياسي يحد من إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني . البنك الدولي : مشاكل لبنان الاقتصادية "فريدة" و"ليست سهلة الحل"

قال نائب رئيس البنك الدولي المكلف ملف شمال افريقيا والشرق الأوسط، جان - لوي سربيب، إن المشاكل الاقتصادية المطروحة في لبنان "فريدة" من نوعها وليست سهلة الحل، وانه يتعين ايجاد حلول يُمكن للبنانيين تطبيقها ضمن إطار اجتماعي واقتصادي وسياسي واقليمي "يتسم بالصعوبة الشديدة".
وأضاف سربيب في تصريح ل"الحياة" على هامش ندوة عن التعليم العالي في شمال افريقيا والشرق الأوسط، عقدت في معهد العالم العربي في باريس، "ان العلاقات بين البنك الدولي ولبنان مكثفة"، مشيراً إلى أن المدير المسؤول عن لبنان في البنك أمضى شهراً في بيروت حيث أجرى نقاشات مع مختلف المسؤولين.
وأوضح أن البنك يعمل مع لبنان في مجالات عدة، وانه من المتوقع أن يقر مجلس إدارته تمويل عمليتين جديدتين، إحداهما في مجال النقل العام، والثانية في مجال المياه في منطقة البقاع.
وقال: "إن البنك أعد أيضاً سلسلة مشاريع لمساعدة الفئات الأكثر فقراً على تحسين أوضاعها، وانه يتجاوب مع الاقتراحات التي أعدتها الحكومة في مجال اصلاح سياستها الاقتصادية".
ولفت إلى أن لبنان كان تعهد القيام بعمليات تخصيص واعتماد استراتيجية ماكرو اقتصادية، مؤكداً أن البنك يبدي تعاونه على هذا الصعيد عبر تمديد اجراءات "تساعد على تحقيق نتائج".
وأشاد سربيب بالاجراء الذي أقدمت عليه الحكومة اللبنانية باعتمادها لضريبة القيمة المضافة، واصفاً النتائج التي تحققت في مجال تطبيقها بأنها "ايجابية".
وقال: "إن الحكومة بدأت تعمل على هيكلة نفقاتها بشكل يسمح بخفض العجز الضريبي والحؤول دون بروز مشاكل ماكرو اقتصادية مهمة".
وذكر سربيب ان من أسباب زيارة مدير البنك المسؤول عن لبنان لبيروت هو تقويم ملفات التخصيص، ومنها "الاتصالات" و"الكهرباء"، التي لم تشهد أي تقدم.
وأكد في هذا الإطار أهمية الشفافية. وقال: "إن التجربة أظهرت أن عمليات التخصيص التي اعطت أفضل النتائج هي تلك التي تمت في ظل الشفافية وبالتعاون مع مستشارين دوليين لهم خبرة في هذا المجال، بهدف جذب المستثمرين استناداً إلى استدراج عرض دولي معد بوضوح وعناية".
الاقتصاد الفلسطيني
وعن الخطوات التي يقوم بها البنك الدولي لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، قال سربيب إن البنك "ناشط جداً في المناطق الفلسطينية"، وانه شارك في تقويم الأضرار الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية، وفي تحديد الاجراءات التي سيعتمدها المجتمع الدولي للمساعدة على اطلاق اقتصاد هذه المناطق.
وذكر أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمناطق الفلسطينية في نيسان ابريل الماضي تُقدر بنحو 360 مليون دولار، وانه تم تأمين جزء كبير من هذا المبلغ، "لكن السؤال اليوم هو كيفية تنظيم الأمور على الصعيد اللوجستي كي يمكن ترجمة هذه المساعدات على مستوى السكان بإعادة إعمار ما دمر".
الأمن والسياسة
ورأى سربيب أن الأمر متوقف على تطور مسيرة السلام و"هي مسيرة سياسية ليس للبنك الدولي دور أساسي منها"، وانه لا بد من الإقرار بأن البعد الأمني والسياسي هو المسيطر ويحد من إمكان إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.
كما أشار إلى أن العمل جارٍ بالتعاون مع المجتمع الدولي "لمساعدة السلطة الفلسطينية على إعادة بناء مؤسساتها"، ومنها مثلاً وزارة الصحة والتربية، وان هناك عملاً مكثفاً مع البلديات، بهدف تحسين مستوى المعيشة اليومي، "علماً أن سياسة الاغلاق التي تعتمدها إسرائيل تتسم بالقسوة الشديدة".