مشروع القانون لتسليم المطلوبين بجرائم حرب يعرض امام البرلمان . بلغراد : عشرة ايام حاسمة في شأن التعاون مع محكمة لاهاي

أعربت اوساط حكومية في بلغراد عن توقعها بقرب انفراج الأزمة القائمة في شأن التعاون مع محكمة لاهاي، فيما أشارت معلومات الى ان القانون المقترح للتعاون مع المحكمة، سيتضمن بعض الإجراءات المعقدة لمصلحة المتهمين ويربط قرار التسليم بالحكومة الاتحادية اليوغوسلافية ويجعل علاقة السلطات الصربية بالأمر، محدودة جداً.
اعلن وزير العدل الصربي فلادان باتيتش عن توصل ممثلي صربيا والجبل الأسود في الحكومة اليوغوسلافية الاتحادية، الى اتفاق مبدئي على اصدار قانون يخول السلطات الحكومية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم المتهمين المطلوبين الى محكمة لاهاي.
وأوضح ان القانون سيكون جاهزاً خلال عشرة ايام، وهي حاسمة بخصوص النتيجة النهائية، اذ سيبدأ البرلمان الاتحادي مناقشته الأربعاء المقبل.
وبحسب معلومات صحافية، فإن الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع في القصر الرئاسي برعاية الرئيس فويسلاف كوشتونيتسا، حصل اثر تنازلات متقابلة من الطرفين: الحكومي الصربي وزيري العدل والداخلية في الحكومة الصربية المطالب بتسليم المطلوبين من جهة، والطرف القومي كوشتونيتسا والحزب الاشتراكي الشعبي للجبل الأسود اليساري الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الاتحادية دراغيشا بيشيتش من جهة اخرى، وأن الاتفاق اكد على عدم اعتقال اي متهم حتى صدور قرار البرلمان وبموجب الالتزام التام ببنوده.
وأفادت المعلومات ان القانون سيوفر للمتهم، بعد تبليغه رسمياً بمذكرة تسليمه، حق الاعتراض لدى محكمة المحافظة التي يقيم فيها، وإذا لم يكن قرارها مقنعاً سواء للمتهم أو الادعاء العام، يُميز القرار عند المحكمة العليا التي يكون قرارها نهائياً.
وسيمنع القانون اي سلطة من اعتقال المتهمين وتسليمهم خارج الصلاحيات التي يوفرها، كما سيكون التنفيذ والتسليم متعلقين بالحكومة الاتحادية التي اصدر برلمانها القانون، مع مهمات محدودة للسلطات الصربية مثل التبليغ والملاحقة في حال فرار المتهم.
ويشمل القانون المواطنين اليوغوسلاف صربيا والجبل الأسود ولا علاقة له بالصرب البوسنيين كما هي الحال مع رادوفان كاراجيتش وراتكو ملاديتش إلا في حال وجودهم في الأراضي اليوغوسلافية، ما اعتبره المراقبون ضربة لرئيس الحكومة الصربية زوران جينجيتش الذي لم يحضر اجتماع القصر الرئاسي على رغم دعوته اليه من الرئيس كوشتونيتسا.
ومعلوم ان استطلاعاً للرأي اجراه المعهد الاجتماعي المستقل في بلغراد، اظهر ان 47 في المئة من المشاركين فيه يؤيدون الرئيس كوشتونيتسا، في حين ان 11 في المئة منهم ايد جينجيتش، ما اعتبره القيمون على الاستطلاع، استمراراً لتراجع شعبية جينجيتش بين الصرب، نتيجة مواقفه الموالية للغرب وإصراره على تسليم المطلوبين من محكمة لاهاي من دون اسس قانونية.
لكن لا تزال امور مهمة غير واضحة في اتفاق التعاون مع محكمة لاهاي، تخص المتهمين الذين يتمتعون بحصانة، كما هي الحال مع الرئيس الصربي الحالي ميلان ميلوتينوفيتش ونائبي البرلمان نيكولا شائينوفيتش وفلايكو ستويليكوفيتش.
ويتكون البرلمان الاتحادي من 138 عضواً، 60 منهم ينتمون الى الحركة الديموقراطية الصربية 18 حزباً من ضمنهم مؤيدو جينجيتش وكوشتونيتسا و46 لحزبي الاشتراكي ميلوشيفيتش واليسار المتحد زوجته ميرا ماركوفيتش و28 للحزب الاشتراكي الشعبي للجبل الأسود و4 للراديكاليين بزعامة فويسلاف شيشيلي، ولذا فإن موافقة نواب الجبل الأسود ضرورية لحصول القانون على الغالبية المطلقة.
كما انه ليس واضحاً في ما اذا كان هذا القانون سيتطلب تأييد ثلثي اعضاء البرلمان 92 نائباً باعتباره يمثل تعديلاً دستورياً، وفي هذه الحال لا بد من اقناع اربعة نواب على الأقل من جماعة ميلوشيفيتش للتصويت الى جانبه "باعتباره شراً لا بد منه" لأن النواب الراديكاليين اعلنوا انهم سيعارضون هذا القانون في كل الأحوال وأشكاله. ويذكر ان الحكومتين اليوغوسلافية والصربية تتعرضان لضغوط من الولايات المتحدة، التي ربطت دعمها السياسي ومساعداتها الاقتصادية بتسليم المطلوبين. ووصل الى بلغراد المبعوث الأميركي بيير ريتشارد بروسبر الذي ابلغ المسؤولين فيها ان واشنطن ستحسم موقفها في ضوء نتائج المناقشات بين الأطراف اليوغوسلافية والصربية.