البرلمان اليوغوسلافي يناقش تسليم المطلوبين الى محكمة لاهاي

بدأ برلمان الاتحاد اليوغوسلافي في بلغراد المؤلف من 138 عضواً من جمهوريتي صربيا والجبل الأسود امس، مناقشة مشروع قانون أقرته الحكومة الاتحادية، يمهد الطريق أمام تسليم المتهمين المطلوب مثولهم أمام "محكمة جرائم الحرب" في لاهاي.
ويرجح ان يواجه القانون مناقشات حادة من الأعضاء الاشتراكيين واليساريين والراديكاليين 50 نائباً الذين اعلنوا معارضتهم له "لأنه ينتقص من سيادة الدولة اليوغوسلافية ويلحق الاهانة بمواطنيها". ويتوقع ان يوافق البرلمان على المشروع بغالبية بسيطة، هم نواب الحكومة الاتحادية الحركة الديموقراطية الصربية زوران جينجيتش، والحزب الديموقراطي الصربي فويسلاف كوشتونيتسا، ونواب الجبل الأسود.
وجاء المشروع الذي اعتبرته غالبية النواب انه "شر لا بد منه" اثر ضغوط اميركية هددت بفرض عزلة جديدة على يوغوسلافيا والتعاطف مع انفصاليي الجبل الأسود وتأييد الألبان في استقلال كوسوفو.
واعتبرت الناطقة باسم الادعاء العام لمحكمة لاهاي فلورانس هارتمان، ان القانون ليس كافياً "لأنه سيطبق فقط على الاشخاص الذين صدرت في حقهم لوائح اتهام، في حين ان أي طلب لمثول متهمين آخرين لن يشملهم هذا القانون، لأنه لا يسمح بتسليمهم، وانما يطلب احالتهم الى محاكم يوغوسلافية".
ولم يصدر عن الولايات المتحدة، حتى الآن، رد فعل على حصر التسليم بالمتهمين الذين سُلمت اسماؤهم بالفعل الى سلطات بلغراد، اذ ان واشنطن كانت طلبت تعاوناً غير مشروط مع محكمة لاهاي.
ويتطلب تنفيذ القانون عدداً من الاجراءات غير الواضحة، تخص المتهمين الذين يتمتعون بحصانات، اضافة الى امكانية المتهم الاعتراض على تسليمه لدى المحكمتين المحلية والعليا.
من جهة أخرى، وافق برلمانا صربيا والجبل الأسود على المشروع الذي وضعه منسق الشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، في شأن استمرار الاتحاد اليوغوسلافي بين الجمهوريتين باسم "اتحاد صربيا والجبل الأسود". وحظي المشروع في برلمان صربيا 250 عضواً بموافقة 146 نائباً من مؤيدي جينجيتش وكوشتونيتسا، فيما عارضه الاشتراكيون والراديكاليون والنواب القوميون، الذين اعتبروه "خضوعاً للمواصفات الغربية في الترتيبات الجديدة لأنظمة منطقة البلقان".
وأعلن برلمان الجبل الأسود 76 عضواً في الوقت نفسه، موافقته على المشروع بغالبية 58 صوتاً، وتركزت معارضته لدى نواب اهل الجبل الأسود المتشددين للاستقلال الليبراليين والكروات والألبان، الذين وصفوه بأنه "يقضي على رغبات مواطني الجبل الأسود بالحرية".