عزلة بلغراد تستمر اذا رفضت تسليمه . الحكومة الصربية الجديدة ترث مشكلات ميلوشيفيتش

أكدت أطراف "الحركة الديموقراطية الصربية" التزامها موقف الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا الرافض تسليم الصرب الذين تتهمهم محكمة جرائم الحرب في لاهاي، فيما يتوقع ان تواجه الحكومة الصربية الجديدة، التي شكلتها الحركة، مشكلات مع المجتمع الدولي امتداداً لما حصل لسابقاتها في عهد الرئيس المخلوع سلوبودان ميلوشيفيتش الذي تضع المحكمة مسألة تسليمه في صدارة مطالبها.
أفادت صحيفة "بوليتيكا" شبه الرسمية الصادرة في بلغراد أمس، ان الحكومة الصربية الجديدة التي تضم ممثلين عن 18 حزباً تشكل "الحركة الديموقراطية الصربية"، لا تريد فتح كل سجل سنوات حكم سلوبودان ميلوشيفيتش، خشية ان يصرفها ذلك عن مهامها الرئيسية الخاصة بحل مشكلات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ الديموقراطية، وهي بذلك لا تعتبر مطالب محكمة جرائم الحرب من "قضاياها الخاصة".
ونقلت عن قطب الحركة زوران جينجيتش الذي يرأس الحكومة الصربية الجديدة، ان أمور التعاون مع المحكمة تتعلق بالحكومة اليوغوسلافية الاتحادية لكنه أكد على وقوفه الى جانب حصر التحقيق مع المتهمين محلياً. ودعا المحكمة الدولية الى "عدم التشكيك في نزاهة القضاء اليوغوسلافي وصدقيته".
ومعلوم ان جينجيتش كان حصل أول من أمس، على موافقة البرلمان الصربي على حكومته المكونة من 24 عضواً بين نائب لرئيسها ووزير، ينتمي جميعهم الى الأطراف السياسية التي عارضت عهد ميلوشيفيتش.
واعتبر المراقبون اعلان جينجيتش الذي يتعارض مع ما لمح اليه سابقاً من تأييد لطلب المحكمة، بأنه ينطوي على تجنب الدخول في مشكلات مع الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا المعروف بتوجهاته القومية والذي يتخذ موقفاً متشدداً مع محكمة لاهاي، ما قد يؤدي الى تفكك "الحركة الديموقراطية الصربية" وسقوط الحكومة، اذا انسحبت منها فئات من الحركة ووقفت الى جانب انصار ميلوشيفيتش والقوميين الراديكاليين الذين يملكون 76 مقعداً في البرلمان الصربي المتكون من 250 نائباً.
ويأتي ذلك على رغم ان موقف جينجيتش يجعل حكومته تغامر بصدقيتها في الخارج ومساعيها للاندماج الكامل في المنظمات السياسية والمالية الدولية، بعد عزلة لبلغراد دامت سنوات عدة.
وكانت المدعية العامة لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي كارلا ديل بونتي حذرت يوغوسلافيا من أنها "لا تستطيع تجنب ضرورة التعاون الكامل مع محكمة الجزاء الدولية، اذا ارادت ان تكون عضواً كامل العضوية في المجتمع الدولي". وأكدت على أن تسليم مجرمي الحرب "سيساعد بلغراد على طي صفحة الماضي الأليم".
وأضافت ديل بونتي وهي على أهبة مغادرة بلغراد أول من أمس: "أنا أحمل معي خليطاً من الأحاسيس مع خيبة الأمل، لأن الرئيس كوشتونيتسا لم يستخدم معي أسلوب تبادل الحوار، وانما اراد ان يتصرف كاستاذ وينتقد سلوك المحكمة، فأزعجني ووجدت الأفضل ان أنهي اللقاء".
واعتبرت تصرف كوشتونيتسا بأنه دليل على انه "لا يملك معلومات وافية عن نهج المحكمة". ونفت ما ردده كوشتونيتسا بأنها تريد ان تفرض شعوراً جماعياً بالذنب على كل الشعب الصربي وقالت: "انني اريد مساعدة الصرب على فتح صفحة جديدة".
وأكدت على وجوب اصدار قوانين خاصة لتسليم المتهمين بجرائم الحرب الى محكمة لاهاي "اذا كانت القوانين الحالية في يوغوسلافيا، تمنعهم فعلاً من ذلك".
وذكرت ديل بونتي "انه ينبغي مثول ميلوشيفيتش وأعوانه الأربعة رئيس صربيا الحالي ميلان ميلوتينوفيتش ونائب رئيس الوزراء اليوغوسلافي السابق نيكولا شائينوفيتش ووزير الداخلية اليوغوسلافي السابق فيليكو اودالوفيتش ورئيس اركان الجيش السابق الجنرال دراغوليوب أويدانوفيتش أمام محكمة لاهاي أولاً، ومن ثم لا مانع من محاكمتهم في يوغوسلافيا على جرائم المافيا والاختلاسات والفساد وغير ذلك".
وأشارت الى انها اضافة الى هؤلاء المتهمين فإنها قدمت طلبين لالقاء القبض على شخصين آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب، موجودين في الأراضي اليوغوسلافية، رفضت الافصاح عن اسميهما.
وساد الاعتقاد بين الصحافيين ان هذين الشخصين، هما رئيس صرب البوسنة السابق رادوفان كاراجيتش المولود في الجبل الأسود ويحمل الجنسية اليوغوسلافية وقائد جيشه الجنرال راتكو ملادتيش الذي شوهد في بلغراد أخيراً.
وأشارت ديل بونتي الى انها ستزور جمهورية الجبل الأسود منتصف الشهر المقبل، ما أوحى بأن الزيارة قد تكون لها علاقة بمكان وجود كاراجيتش.
ومن جهة أخرى، أفاد رئيس حكومة صرب البوسنة الجديد ملادن ايفانيتش، ان لا صحة للمعلومات بأنه يتعاون مع المتشددين من مؤيدي كاراجيتش.
وأفاد بعد لقائه مع السفير الأميركي في البوسنة توماس ميلر، في مدينة دوبوي في الكيان الصربي، انه "يريد معلومات عن تناول محكمة لاهاي لمشكلات الحرب البوسنية كي تتخذ حكومته موقفاً واضحاً في شأن التعاون مع المحكمة".