تعتبر السعودية من الدول التي تسجل احد اكبر معدلات النمو في العالم في استخدام الانترنت، إذ بلغت نسبة الزيادة العام 2001 نحو 102 في المئة مقارنة مع العام 2000. وهي تحتل المركز الرابع في العالم لجهة ارتفاع نسبة النمو في عدد اجهزة الحاسب الآلي 32 في المئة سنوياً، كما يستحوذ السوق السعودي على النصيب الاكبر من حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة. وتتوقع السعودية ان يصل عدد مستخدمي الانترنت الى 21 في المئة من عدد السكان، ما يساعد على انتشار التجارة الالكترونية. لكن هل هناك من نشاط تجاري يوازي هذه الارقام؟ وما هو الوضع الفعلي للتجارة الرقمية في المملكة؟ على رغم كل هذه المزايا، تسير التجارة الالكترونية بخطى بطيئة في السعودية. ويرى المهندس علي الدبيخي، وهو رئيس مكتب للاستشارات، ان عوائق عدة تقف في وجه تلك التجارة، منها غياب التشريعات والانظمة الواضحة، وعدم الثقة بسرية معلومات المستهلكين المالية من خلال تنقلها عبر شبكة الانترنت. وكذلك عدم توافر البنية التحتية التقنية المتكاملة اللازمة، ونقص الوعي الكافي بأهميتها من التجار والمستهلكين. ويضاف الى ما سبق عوائق اخرى مثل عدم الثقة بدقة التبادلات الالكترونية وسجلاتها وصحتها، وعدم الثقةبالقيمة القضائية للوثائق الرقمية ، وعدم توافر المواصفات القياسية لأدوات التجارة الالكترونية ونظمها، وكذلك الموظفين العارفين بها، وأخيراً بطء انتشار استخدام الانترنت من قبل فئات. اموال النساء وذهبهن! وتشير الدراسات الى ان حجم التجارة الالكترونية بين الشركات في العالم سيصل الى نحو 800 بليون دولار ، فيما يصل حجمها بين الشركات والمستهلكين الى نحو 200 بليون دولار العام 2001 ومن المتوقع ان يرتفع عائد استخدام الانترنت لأغراض التجارة الالكترونية نحو 1.3 ترليون دولار عام 2003 ثم الى 7.2 تريليون عام 2004. كما ان 70 في المئة من الشركات العالمية الكبرى ستستخدم آليات التجارة الالكترونية في معاملاتها عام 2002. اما في الجانب السلبي للتجارة الإلكترونية فتشير الاحصاءات الى تضرر اكثر من 6 ملايين مستخدم للانترنت في عام 1999 بسبب الاحتيال والغش والتدليس. وتبني المرأة السعودية آمالاً كبيرة على التجارة الالكترونية التي ستساعدها على الانخراط اكثر في مجال الاعمال بعيداً من بعض التقاليد التي تحول دون انخراطها في شكل اكبر . وتنظم "اللجنة النسائية للجمعية السعودية للادارة" اول لقاء علمي عن التجارة الالكترونية وأهميتها بالنسبة الى المرأة في السعودية. وتعقد الندوة في السادس من تشرين الأول اكتوبر المقبل . وأوضحت الدكتورة حنان الأحمدي عضو هيئة التدريب في معهد الادارة العامة، ان التجارة الالكترونية تزيل كل الحواجز الاجتماعية والجغرافية ما يساعد على فتح مجالات اكبر للمرأة وطرق اسواق جديدة لم تكن متاحة لها من قبل كمستثمرة او مستهلكة. وكذلك فانها تتيح الفرصة لها للموازنة بين طموحاتها الاستثمارية وحاجاتها الخاصة من جهة، وظروفها الاجتماعية الخاصة من الجهة الثانية. وتوقعت ان تزيد التجارة الالكترونية إسهام سيدات الاعمال السعوديات في الاقتصاد الوطني. واشارت الى ان تحويل ارصدة النسوة في البنوك ومقتنيات الذهب لديهن، الى مجال التجارة يساعد في ضخ الكثير من الاموال الى السوق. وقالت ان المرأة تستطيع ممارسة الاعمال العقارية والتجارية كافة من خلال الانترنت. وتشير الاحصاءات الى الى ان حجم الودائع الجارية في المصارف السعودية حتى شهر تشرين الثاني نوفمبر 1999بلغت 104.285 بليون ريال 27.8 بليون دولار ، نصيب النساء فيها لا يقل عن الربع. ويبلغ عدد السجلات التجارية المستخرجة باسماء سيدات نحو 20 ألف سجل، لا يعمل فيها سوى 20 في المئة . ويبلغ حجم استثمارات النساء نحو 12 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص. ماذا عن الخليج؟ تقدمت السعودية إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بمذكرة عن تنظيم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون. وبين التقرير أهمية هذا النوع من التجارة في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي الجديد. وشدد على ضرورة ان تكون دول مجلس التعاون في وضع يؤهلها للإفادة من الفرص التي تتيحها هذه التجارة لدعم اقتصاداتها وتنمية صادراتها ومنتجاتها . ويقوم المجلس حالياً بدراسة تتضمن تقويم حجم التجارة الإلكترونية المتبادلة حالياً سواء بين دول المجلس نفسه أو بينها وبين دول العالم الأخرى. ويسعى الى معرفة سبل تنمية هذه التجارة وتطويرها في المستقبل. وكذلك الى وضع تصور لمدى امكان تحرير سوق مزودي خدمات الانترنت والتجارة الالكترونية بصفة عامة على مستوى دول المجلس، ورصد اتجاهات سوق تقنية المعلومات في هذا المجال. كما تتضمن دراسة الوضع الحالي للانظمة والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في دول المجلس وتأثيراتها. وتفصل انواع المعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص على مستوى دول المجلس والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها في مجال التجارة الإلكترونية. كما تهدف الدراسة الى بلورة رأي يمكن ان تتبعه دول المجلس في منظمة التجارة العالمية حيال المقترحات والاستراتيجيات عن هذا النشاط. وكذلك وضع تصور لخطة إعلامية في دول المجلس تهدف الى القيام بحملات تثقيفية واسعة النطاق للتعريف باستخدام الإنترنت وعصر التجارة الإلكترونية. وترمي الى تقصي الخيارات المناسبة عن زيادة الثقة لدى المستخدمين او المستفيدين من نشاط التجارة الإلكترونية. بدأت التجارة الداخلية عبر الانترنت تأخذ طريقها في السعودية وان بصورة محدودة. وأخيراً، اعلنت شركة "مايكروسوفت" اواخر العام الماضي عن اطلاق اربعة نظم معرّبة عن التجارة الالكترونية. وأعلنت عن تقديم خدمات برامج في هذه التجارة موجهة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبادرت الشركة الى اطلاق اول سوبر ماركت عربي يدار كلياً من طريق الانترنت .
