محامي ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا لا يستبعد رد الدعوى ضد شارون

قضت محكمة الاستئناف البلجيكية بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد وزير الخارجية السابق في جمهورية الكونغو الديموقراطية عبدالله بروديا. ولم يستبعد محامي الفلسطينيين الذين رفعوا دعوى مماثلة أمام المحكمة نفسها ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان تصدر القرار نفسه في هذه القضية ايضاً.
وبررت المحكمة قرارها رفض ملاحقة الوزير الكونغولي السابق بأنه غير موجود على الأراضي البلجيكية، موضحة ان القانون الذي يعرف ب"قانون الصلاحيات الدولية" ويمنح القضاء البلجيكي صلاحية ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية "لا يمكن تطبيقه في حال وجود المتهم خارج بلجيكا".
وكان الوزير الكونغولي اتهم في 1998 بالمشاركة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة. الا ان محكمة العدل الدولية استجابت لشكوى الكونغو وأصدرت قراراً في 14 شباط فبراير الماضي في لاهاي، طالبت فيه بلجيكا بسحب مذكرة الاعتقال التي كانت اصدرتها في حق الوزير الذي يتمتع بالحصانة الديبلوماسية.
واعرب محامي الفلسطينيين مايكل فيرهاغه عن مخاوفه من ان يشكل رفض الدعوى على الوزير الكونغولي سابقة لرفض الدعوى ضد شارون. وقال ل"الحياة": "ليس لدينا دفوع مختلفة نقدمها. يجب ان نكون واقعيين. لا يمكنني تصور ان تقرر المحكمة في اتجاه في نيسان ابريل وتقرر في اتجاه آخر في أيار مايو" معترفاً بأن "هذا النوع من القرارات يكسر اجنحتنا".
وأضاف: "إذا اتبعت المحكمة هذا الخط في قضيتنا سنقدم طعناً الى محكمة النقض. وإذا نجحت قضيتنا في النقض سنتمكن عندها من استئناف الدعوى لكن لا ينبغي توقع قرار ثمانية اشهر أو سنة".
واعتبر متحدث باسم القضاء البلجيكي امس ان القضاة ليسوا ملزمين باتخاذ الموقف نفسه في ما يتعلق بمحاكمة شارون.
وأوضح انهم اذا اتخذوا قراراً معاكساً فسيكون على محكمة النقض البت في الأمر. واذا ما اتخذوا قراراً مماثلاً فإن ولاية "قانون الاختصاص العالمي" ستصبح محدودة الى حد كبير وسيتم الغاء الدعاوى المرفوعة على شارون وتلك المرفوعة في بلجيكا ضد فيدل كاسترو وصدام حسين وياسر عرفات.
ومن المقرر ان تعلن المحكمة البلجيكية قرارها في الدعوى المرفوعة ضد شارون والمتهمين الآخرين في مجازر صبرا وشاتيلا منتصف الشهر المقبل.