من اجل تأكيد الرفض القاطع للتقسيم . الملك محمد السادس يرأس في الصحراء اجتماعا وزاريا لاقرار قانون الانتخاب

يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلثاء المقبل في محافظة الداخلة جنوب غربي الصحراء الغربية مجلسا للوزراء، هو الاول من نوعه يُعقد في الصحراء منذ اعتلائه العرش صيف 1999. وقال مصدر مطلع ان الاجتماع يرمي الى "تأكيد رفض المغرب القاطع لاي محاولة تستهدف المس بوحدته الترابية"، في اشارة الى خيار تقسيم الصحراء الذي ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عن جهود التسوية. واشار المصدر الى ان الاجتماع سيبحث في عدد من الملفات والقرارات ابرزها الاتفاق على قانون الانتخاب بالقوائم وتعزيز الترسانة القانونية لضمان انتخابات برلمانية نزيهة مقررة الخريف المقبل.
وينظر الى تناول المجلس الوزراي مشروع مدونة الانتخابات في الداخلة على انه تكريس لمفهوم اللامركزية الذي تدعو اليه الرباط كاساس لتنفيذ الاتفاق - الاطار الذي صادق عليه مجلس الامن والقاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. ومن المتوقع ان يوجه الملك محمد السادس خطابا الى الامة من الصحراء يعرض فيه تطورات الملف والموقف من الخيارات الاربع التي طرحها انان. وتشمل هذه الخيارات، الى الاتفاق - الاطار وخطة التقسيم، العودة الى الاستفتاء او انسحاب الامم المتحدة من المنطقة. وسيعلن الملك محمد احداث وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعنى بتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وخفض حدة التوتر الاجتماعي في المنطقة.
ووصفت مصادر رسمية ان زيارة العاهل المغربي للصحراء تهدف الى تاكيد رفض الرباط اقتراح خطة التقسيم. ورأت في رئاسته اجتماعا حكوميا، في حضور رئيس الوزراء السيد عبد الرحمن اليوسفي حدثا، يعكس صورة الاجماع المغربي، خصوصا ان الاجتماع هو الاول من نوعه ، في ظل الملك محمد السادس. وسبق للملك الراحل الحسن الثاني ان رأس اجتماعا للبرلمان المغربي في العيون، كبرى مدن الصحراء، العام 1985 اثر اعتراف منظمة الوحدة الافريقية ب"الجمهورية الصحراوية" وانسحاب المغرب منها. وزار الملك الراحل حينذاك خط الدفاع الامامي الذي يسيج المدن الصحراوية الاهلة بالسكان.
ومن غير المتوقع ان يجتمع الملك محمد السادس، خلال وجوده في الصحراء، مع بعثة "مينورسو" للابقاء على الطابع الوطني للحدث، وان كان ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التقى، خلال زيارته تندوف اخيرا، مسؤولين في االبعثة الدولية.
ولاحظ المراقبون ان اعلان خطة اقتصادية واجتماعية في الصحراء يتماشى مع قرار سابق اعلنه العاهل المغربي لجهة اقرار خطة من خمس سنوات استجابة لطموحات المنطقة في التنمية، واضاف هؤلاء انه في حال وافق المجلس الوزاري على القوانين المنظمة للانتخابات الاشتراعية، فان ذلك يعني ان السكان يشاركون في الاستحقاقات الانتخابية كما في المرات السابقة.
ومهد العاهل المغربي لزيارته باجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس جورج بوش اكد من خلال تمسك المغرب سيادته على الصحراء، والتزامه التعاون مع الامم المتحدة لتنفيذ اقتراحات الاتفاق - الاطار الذي يقضي منح سكان الاقليم صلاحيات في ادارة الشؤون المحلية في اطار سيادة المغرب.
الى ذلك،اعلن وزير الداخلية المغربي السيد ادريس جطو، لدى رئاسته اجتماعا في العيون اول من امس مع شيوخ القبائل الصحراوية واعضاء تحديد الهوية ان زيارة العاهل المغربي "ستعطي الدليل على مغربية الاقليم". في حين نقل عن شيوخ وزعماء القبائل الصحراوية ان "مغربية الاقليم لارجعة فيها".
من جهة اخرى، دعا بيان مغربي - سنيغالي الى "احترام سيادة ووحدة الدول". وجاء في البيان الصادر في ختام الدورة ال12للجنة التعاون المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين "تمسك دكار القوي والفاعل بوحدة المغرب الترابية ودعمها الاتفاق - الاطار".