المغرب يعتمد «ديبلوماسية رادعة» تجاه الجزائر

عشية بدء مجلس الأمن بدرس قضية الصحراء، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس الديبلوماسي عمر هلال مندوباً دائماً للمغرب لدى الأمم المتحدة، في مؤشر قوي إلى تبني «ديبلوماسية رادعة» تجاه الجزائر التي يعتبرها المغرب طرفاً مباشراً في أزمة الصحراء الغربية.
وجاء التعيين عقب اتصال هاتفي أجراه الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حذر فيه من مخاطر الانزلاق عن مرجعية الإطار السياسي الذي أقره مجلس الأمن، المتمثل بالبحث عن حل سياسي وفاقي. واعتبرت المصادر كلام العاهل المغربي عن تمسك بلاده بالحل السياسي في إطار السيادة، معاودة تأكيد التزام خطة الحكم الذاتي ورفض أي «تحوير» في مهمة بعثة ال «مينورسو» التي ترعى وقف النار في الصحراء الساري منذ مطلع عام 1991.
وأبدت أوساط مغربية واسعة انزعاجاً كبيراً من حديث بان كي مون عن «تصفية الاستعمار» في الإقليم، مؤكدين أن تلك مسألة انتهت بعد انسحاب الجيش الإسباني من الساقية الحمراء ووادي الذهب مطلع عام 1976 وفق اتفاق مدريد، المسجَّل كوثيقة رسمية ضمن مرجعيات الأمم المتحدة.
وتتطلع الرباط إلى مسودة القرار الذي سيُطرح على أعضاء مجلس الأمن، بعد درس التقرير الذي قدمه الأمين العام على ضوء المعلومات التي رفعها له، موفده الشخصي إلى الصحراء كريستوفر روس الذي زار المنطقة مرات عدة كان آخرها الشهر الماضي لبحث تفعيل خطة إعادة استئناف المفاوضات. ويرفض المغرب بشدة أي تغيير في صلاحيات بعثة «مينورسو»، بخاصة توسيع مهماتها لتشمل الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان.
في المقابل، تساءل رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي خليهن ولد الرشيد عن سبل تطبيق مراقبة حقوق الإنسان كما اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة في مخيمات تيندوف. وقال في مؤتمر صحافي عقده في الرباط أمس، إن الحديث عن مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات هو بمثابة إضفاء شرعية على «سجن». وأضاف: «لا يمكن بتاتاً مقارنة وضع حقوق الإنسان في المغرب بالوضع السائد في مخيمات تندوف»، مشيراً أنه «لا يوجد أي حق لسكان هذه المخيمات، وعلى رأسها حق البقاء أو المغادرة»، مسجلاً أنه لا يوجد حتى الحد الأدنى لحقوق العيش في هذه المخيمات».
واعتبر ولد الرشيد أن «الحديث حول حقوق الإنسان يجري بخلفية سياسية وليس حقوقية»، موضحاً أن «الآليات الوطنية تدعو الى حماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً أما ما يتم الحديث عنه حالياً فهو حق الانفصال المرفوض».
وعرض لجهود المغرب للنهوض في المحافظات الصحراوية، مشيراً إلى أن الرباط استثمرت في إقامة بنى تحتية من طرق وموانئ ومطارات وتعليم وسكن وصحة، من دون انتظار ظهور ثروات من عدمه»، في إشارة إلى السجال في شأن التنقيب عن النفط بمحاذاة السواحل الجنوبية للمملكة.
في سياق متصل، رعى العاهل المغربي أول من أمس، إبرام اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص، لإنشاء مرافق إنمائية في مدينة «الداخلة» أقصى جنوب المحافظات الصحراوية.