"ساما" ولجنة منتجات الاستثمار تغيران خطة الثقافة الاستثمارية

اعتاد المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما خلال الاعوام الخمسة الماضية على تنظيم ندوة سنوية عن الاستثمار لتنمية ثقافة الاستثمار في البلاد، التي لا تزال وفقاً للموشرات المصرفية عند مستويات متدنية.
ويبدو ان لجنة منتجات الاستثمار المكونة من المصارف السعودية العشرة، التي تتعاون مع المؤسسة والمعهد لتنظيم هذه المناسبة والاشراف عليها سنوياً، قررت تغيير خططها لهذه السنة، فبدلاً من تنظيم الندوة السادسة قررت اللجنة تنظيم دورة تدريبية خاصة بالاعلاميين المتخصصين في الاقتصاد.
وقال عضوا اللجنة عبدالرحمن اليحيا وبسام المبارك، وهما من
المصرفيين المتخصصين في الاستثمار، ل"الحياة" ان الهدف من الفكرة الجديدة ليس الغاء عقد الندوة، التي حققت بعض اهدافها عن طريق جمع المصرفيين المتخصصين في الاستثمار للحديث الى رجال الاعمال والمهتمين والصحافيين، "لكنها تطوير لعمل اللجنة ومحاولة لتغطية النقص في الثقافة الاستثمارية لدى بعض الاعلاميين، خصوصاً في ما يتعلق بصناديق الاستثمار في المصارف".
وأوضح العضوان ان تدريب الاعلاميين سيتم بالتنسيق معهم لاختيار مواد التدريب وطريقته وربما مكانه، ليتم خلال يومين او ثلاثة اعطاءهم فكرة مكتملة عبر خبراء متخصصين عن جملة من المواضيع الاستثمارية تركز على الصناديق في المقام الاول.
وتتوقع اللجنة ان تعاود تنظيم ندواتها او مناسباتها الاستثمارية قريباً مع تغيير شكلها وطريقة تنظيمها سعياً لتحقيق نتائج اكثر ايجابية.
وتبذل اللجنة بالتعاون مع المعهد والمؤسسة محاولات مستمرة لتنمية ثقافة الاستثمار في اوساط عملاء المصارف واوساط السعوديين والمقيمين بشكل عام، اذ تركزت فكرة الندوة عند انطلاقها عام 1997 على "محاولة تنمية العلاقة بين اصحاب رؤوس الاموال وبين القنوات الاستثمارية في المصارف خصوصاً صناديق الاستثمار"، وتنوعت مواضيع الندوة منذ ذلك الحين بين صناديق الاستثمار والاستثمارات القصيرة والطويلة الاجل ومنتجات وخدمات الاستثمار وسوق الاسهم السعودية.
ويعتقد المصرفيون ان الاقبال على الاستثمار في السعودية ينمو بوتيرة بطيئة، اذ لم تتجاوز نسبة المستثمرين في صناديق الاستثمار في المصارف خلال التسعينات اكثر من ثلاثة في المئة من اجمالي عدد السكان البالغين الذين يشكلون حوالى 40 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ 18 مليون نسمة، على رغم وجود اكثر من 100 صندوق استثماري خلال تلك الفترة تصل قيمة الاصول التي تديرها الى ما يقارب 25 بليون ريال 6.7 بليون دولار.
ووفقاً لآخر الاحصاءات، بلغ اجمالي عدد الصناديق الاستثمارية المقدمة من ثمانية مصارف سعودية محلية مع نهاية العام الماضي 125 صندوقاً منها 10 صناديق جديدة تم تأسيسها خلال عام 2001، فيما تم اغلاق 12 صندوقاً خلال العام نفسه. وتوفر صناديق الاستثمار معظم الادوات الاستثمارية الممكنة، اذ توجد صناديق للاسهم تستثمر في الاسواق الاميركية والاوروبية واليابانية وجنوب آسيا والناشئة والشرق الأوسطية والمحلية، كما توجد صناديق للاستثمار في السندات والنقد والصناديق المتوازنة والعملات ورأس المال المضمون.
وشهد عام 2001 ركوداً اقتصادياً عالمياً ادى الى تراجع معظم اسواق الاسهم، خصوصاً بعد احداث 11 ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة.
وكان اداء صناديق الاسهم البالغ عددها 54 صندوقاً سلبياً بوجه عام، اذ خسرت ما يعادل 9.7 في المئة متوسط جميع الصناديق خلال عام 2001 مقابل متوسط خسارة نسبتها 11.3 في المئة خلال عام 2000، فيما كان افضل اداء لصناديق السيولة البالغ عددها 30 صندوقاً، إذ حققت ربحاً نسبته 4.1 في المئة خلال عام 2001 مقابل ثلاثة في المئة عام 2000. اما صناديق السندات والبالغ عددها تسعة صناديق فقد بلغ معدل ادائها ثمانية في المئة مقابل 4.4 في المئة عام 2000.
وابلت الصناديق التي استثمرت في الاسهم السعودية "بلاء حسناً"، اذ حققت هذه الصناديق باستثناء اسهم المصارف ارتفاعاً بلغ متوسطه 20.8 في المئة في العام الماضي.