تراجعت أصولها 2.1 بليون دولار بسبب الخسائر والتصفيات . صناديق الاستثمار الإسلامية تراهن على انتعاش أسواق المال الأميركية

كشف تقرير أصدرته مؤسسة "فيلكا العالمية" المتخصصة ومقرها في شيكاغو أن صناديق الاستثمار الإسلامية المئة، التي تقيم مقراتها الرئيسية في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي وآسيا وجنوب أفريقيا وتستثمر معظم أصولها في وول ستريت، لم تكن أوفر حظاً من الآلاف الصناديق الاستثمارية الأميركية التي خرجت العام الماضي بأسوأ أعوامها منذ قرابة ثلاثين عاماً وخيبت آمال عشرات الملايين من المدخرين الأميركيين وللعام الثاني على التوالي.
وكانت صناديق استثمارات الأسهم الأميركية وأصولها المقدرة بنحو 3.4 تريليون دولار تراجعت بنسبة 17.9 في المئة في المتوسط عام 2001 الذي شهد كذلك خسارة مؤشر ستاندارد آند بورز 500 نحو 11.9 في المئة من قيمته.
وأفاد معهد الاستثمار، الذي يمثل مصالح 8300 صندوق استثمار أميركي قيمة أصولها 7 تريليونات دولار، أن نحو 400 بليون دولار من أصول الصناديق السهمية نزحت إلى الأدوات المالية والسندات في الفترة المذكورة هرباً من مخاطر الأسهم.
وكما الحال بالنسبة للصناديق الأميركية واجهت صناديق الاستثمار الإسلامية تحديات غير متوقعة ومتلاحقة بدأت بانفجار فقاعة التكنولوجيا في آذار مارس 2000 وتفاقمت بهبوط الاقتصاد الأميركي ودخوله مرحلة ركود في آذار 2001 ثم آثار أحداث 11 أيلول سبتمبر المدمرة على أسواق المال، أقله في فترة الصدمة، وأخيرا فضيحة "إنرون" وما أثارته من شكوك حول الممارسات المحاسبية للشركات الأميركية.
وحسب تقرير مؤسسة "فيلكا"، الذي يرصد أداء 40 في المئة من العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار الإسلامية ويُعتبر الوحيد في مجال تخصصه، تراجعت الصناديق الإسلامية بنسب راوحت بين 8.1 في المئة الحد الأدنى و 55 في المئة في الحد الأقصى العام الماضي، لكن نجاح عدد محدود من اللاعبين الناشطين في جنوب أفريقيا وماليزيا وأوروبا الشرقية بتحقيق مكاسب كبيرة ساهم في خفض المتوسط العام لخسائر الصناديق المرصودة في التقرير إلى 12 في المئة. وجاءت خسائر العام الماضي بعد خسائر أكبر حدثت في سنة صعبة شهد ربيعها الانفجار المدوي لفقاعة التكنولوجيا وانتهت نهاية كارثية على المستثمرين حيث بلغ متوسط خسائر الصناديق الإسلامية الرئيسية 12.8 في المئة.
وفي المحصلة النهائية أدى تراكم الخسائر علاوة على بعض التصفيات التي حدثت على فترات متباعدة، إلى تراجع أصول الصناديق الإسلامية من 5.6 بليون دولار سنة 2000 إلى 3.5 بليون دولار في نهاية 2001 اي بخسارة 2.1 بليون دولار.
ويعتبر تراجع الأصول تحدياً في حد ذاته إذ أن الصناديق الإسلامية تشكل مع المصارف وشركات الإدارة والخدمات الإسلامية سوقاً متخصصة ضخمة تُقدر أصولها بنحو 200 بليون دولار وتسجل، حسب "منتدى المال الإسلامي الدولي" الذي يعقد مؤتمره الثالث في دبي أواخر الشهر الجاري، نمواً سنوياً بنسبة 15 في المئة، إلا أن القدرات الاستثمارية المتاحة فعلياً لهذه الصناديق لا تزال شديدة التواضع بالمقارنة مع صناديق الاستثمار الأميركية.
وعلاوة على تواضع حجم الأصول العاملة إعترف مدير صندوق استثمار إسلامي، طلب عدم ذكر اسمه، أن الخسائر لم تنحصر في الصناديق الإسلامية، إلا أنها أثارت المخاوف لدى المستثمرين المسلمين وأدت إلى "نضوب غير طبيعي" في تدفق الأصول الجديدة. ولفت في الوقت نفسه إلى عامل إضافي لعب دوراً سلبياً في هذا الاتجاه وتمثل في القلق الذي أثارته ملابسات أحداث أيلول في أوساط الاستثمار الإسلامية، لا سيما في أميركا الشمالية.
لكن خسائر العامين الماضيين وعلى رغم ضخامتها في الكثير من الحالات الفردية، إلا أنها لم تهدد كل الصناديق الإسلامية بدرجة واحدة إذ لم تجد الصناديق، التي تزامن تأسيسها مع هبوط أسواق المال الأميركية خصوصاً أسهم التكنولوجيا عامي 2000 و2001 وتشكل 29 في المئة من الصناديق المتضمنة في تقرير مؤسسة فيلكا، في جعبتها وسادة تمتص الصدمة وتخفف وقع الخسائر على الأصول الاستثمارية.
واتضح من معطيات التقرير أن غالبية الصناديق الإسلامية الرئيسية، ومعظمها تأسس في الفترة بين 1995 و1999، حققت أرباحاً قياسية من صعود أسواق المال الأميركية والازدهار المذهل لأسهم التكنولوجيا واحتفظت بقرشها الأبيض ليومها الرمادي.
ولاحظ مسؤول الأسواق الإسلامية لدى مؤسسة "مؤشرات داو جونز" في نيويورك رشدي صديقي أن الصناديق الإسلامية تفوقت في الأسواق الصاعدة لكنها لم تقدم أداء قوياً في الأسواق الهابطة، على رغم أن صناديق إسلامية عدة مثل "بيور إكويتي فند" و"أويسيس إكويتي فند" في جنوب افريقيا و"آر إتش بي مضاربة" في ماليزيا حققت نتائج استثنائية بلغت كنسب مئوية 57.3 و53 و11.4 في المئة على التوالي.
واستبعد صديقي في حوار مع "الحياة" أن يكون لشروط الاستثمار الإسلامية مثل استبعاد أسهم المؤسسات المالية وشركات التأمين والسلاح والتبغ والمشروبات الكحولية والقمار أثر سلبي على أداء الصناديق الإسلامية في الأسواق الهابطة. واشار إلى أن أداء "مؤشر داو جونز الإسلامي"، الذي أنهى العام الماضي منخفضاً 17.42 في المئة لم يكن أسوأ من أداء مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال وورلد إنديكس" الذي يضم كل الأسهم المشار إليها لكنه إنخفض في الفترة المذكورة 17.5 في المئة.
إلا أن الابتعاد عن الأسهم المنافية لتعاليم الدين الإسلامي اضطر كثيرين من مسؤولي الصناديق الإسلامية إلى تحميل محافظهم نسبة عالية من أسهم التكنولوجيا، سيما أسهم شركات المعلوماتية التي حققت لهذه الصناديق أرباحاً خيالية في فترة الذروة وذلك قبل أن تتحول إلى "كعب آخيل" مع انفجار الفقاعة وهبوط الأسواق، وخرج "مؤشر داو جونز الإسلامي للتكنولوجيا" العام الماضي بخسارة ثقيلة اقتربت من 34 في المئة.
ولم تأت السنة الجارية بجديد إذ أن مؤشر داو جونز الإسلامي الذي طرحته داو جونز ضمن تشكيلة من ثمانية مؤشرات إسلامية عام 1999 رفع خسائره في الشهور ال12 الأخيرة حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى21.70 في المئة وقفزت خسائر مؤشر التكنولوجيا الإسلامي إلى 41.79 في المئة، ما يشير إلى أن الكثير من الصناديق الإسلامية سيجد نفسه مضطراً للمراهنة على حدوث انتعاش في أسواق المال الأميركية قريبا.
ويستبعد مسؤولو صناديق إسلامية في أميركا الشمالية استعادة أسواق المال الأميركية أمجادها الحديثة العهد بكاملها، إلا أنهم يعولون على تعاظم المؤشرات التي تدعم احتمال نهوض الاقتصاد الأميركي من ركوده الراهن سريعاً بما يسمح بتحسن أرباح الشركات الأميركية وهوامشها وتعويض بعض خسائر العامين الماضيين قبل نهاية السنة الجارية.