طرحت مؤسسة "داو جونز اند كومباني"، مقرها نيويورك، مؤشراً جديداً للأسهم الدولية خاصاً بالمستثمرين المسلمين الراغبين في الاستثمار في الأسهم وفق مبادئ الشريعة الاسلامية. وقالت المؤسسة ان المؤشر الجديد، الذي سمته "داو جونز اسلاميك ماركت اندكس" دي جيم، هو الأول من نوعه، وتشارك فيه الشركات الناشطة في مجالات تتناسب مع أهداف الاستثمار الاسلامي المتقيد بمتطلبات الشريعة. وأضافت ان المؤشر وضع بمساعدة مجلس استشاري يضم خمسة أشخاص من السعودية والبحرين وسورية وباكستان والولايات المتحدة. ويضم المؤشر 600 سهم خاصة بشركات تنشط في 30 دولة حول العالم، كانت قيمتها الاجمالية في 31 كانون الأول ديسمبر الماضي، 7.5 تريليون دولار. وينتظر ان يولّد المؤشر الجديد صناديق استثمارية يمكن التعامل بها بفضل رخص منحتها مؤسسة "داو جونز" لشركة "براون براذرز هاريمان اند كومباني" ول "مجموعة وفرة انفستمنت" الاستشارية التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الكويتية. وتأتي بادرة مؤسسة داو جونز استجابة "لازدياد المستثمرين الاسلاميين الذين قد تبلغ قيمة استثماراتهم في الأسهم التي تتقيد بالارشادات الدينية الاسلامية نحو ثمانية بلايين دولار، بحسب تقديرات المؤسسة. وغالباً ما يستخدم المستثمر المسلم، الراغب في التمسك بأحكام دينه، اتفاقات التأجير والتمويل كوسيلة رئيسية للاستثمار بدل الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصات. ويأتي المؤشر الجديد ليوسع فسحة الفرص أمام المستثمر المسلم عبر تزويده معلومات حول عدد كبير من الشركات الدولية التي تنشط بما يتلاءم مع المبادئ والمعتقدات الاسلامية. ويأتي المؤشر الجديد اضافة الى أسرة المؤشرات الكبيرة التي تصدرها مؤسسة داو جونز والبالغ عددها نحو ثلاثة آلاف مؤشر. ومعلوم ان مؤشر داو جونز الصناعي الأكثر شهرة بين المؤشرات، وهو الذي يسترشد به المستثمرون ويتخذونه مقياساً لقوة أسواق الأسهم الأميركية. ويتألف هذا المؤشر من أسعار أسهم نحو ثلاثة آلاف شركة في 33 دولة. وقال مايكل بترونيللا، مدير "داوجونز اندسيز" الاداري، ل "الحياة" ان مؤسسته لن تنشر أسماء الشركات المشاركة في المؤشر الجديد بسبب الكلفة العالية لذلك. لكن لائحة جزئية بأسماء هذه الشركات تشير الى أن للشركات الأميركية حصة الأسد من المؤشر الجديد، اذ يبلغ عددها 226 تصل قيم أسهمها الى 70 في المئة من قيم الأسهم الخاصة بشركات المؤشر. وبين هذه الشركات "شيفرون" و"سيسكوسستمز" و"ديل كومبيوتر" و"جيليت" و"انتل" و"ميرك" و"مايكروسوفت". وتشارك في المؤشر الجديد 141 شركة أوروبية تبلغ نسبة قيم أسهمها 20 في المئة من قيم أسهم شركات المؤشر. وبين هذه الشركات "بريتيش بتروليوم" البريطانية و"رويال داتش بتروليوم" الهولندية و"نوكيا" الفنلندية و"باير" الألمانية و"الكاتل" الفرنسية. وتشكل قيم أسهم 130 شركة يابانية ثمانية في المئة من قيم أسهم المؤشر الجديد، من بينها "كانون" و"هوندا" و"تويوتا". وتتضمن الشركات المشاركة في المؤشر مؤسسات تنشط في أسواق ناشئة مثل اندونيسيا وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان والبرازيل وتشيلي والمكسيك وفنزويلا. واللافت ان المؤشر الجديد لا يتضمن شركات تنشط في دول يسكنها عدد كبير من المسلمين باستثناء شركتين اندونيسيتين ويفسر بترونيللا ذلك بالقول ان المؤشر الجديد يضم شركات تشارك حالياً في مؤشرات مؤسسة داو جونز، واندونيسيا هي الدولة الوحيدة من الدول ال 33 التي تتبعها مؤسسته. يذكر ان مؤسسة داو جونز كانت تتبع ماليزيا لكنها توقفت عن ذلك عندما فرضت حكومتها قيوداً على تحرك الرساميل بعد انفجار الأزمة المالية الآسيوية. وقال جون برفتبو، مجمِّع مؤشرات داو جونز والمساهم في اختيار الدول التي يشملها المؤشر الجديد، ل "الحياة" ان مؤسسته تتتبع بعض الأسواق في منطقة الخليج وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لكنه يشعر باحباط حتى الآن لأنه لا يستطيع الحصول من هذه الأسواق على آخر الأسعار، وهو أمر ضروري لأنه يمكّن داو جونز من بث معلومات حديثة عن تحركات الأسهم والأسواق طيلة النهار والليل، وليس في نهاية اليوم فقط. ويقول برفتبو ان وجود المؤشر الجديد قد يُعلي من شأن مؤشرات داو جونز في نظر المسؤولين في بورصات الشرق الأوسط وشمال افريقيا ما يشجعهم على الاستثمار في التكنولوجيا الضرورية المطلوبة. لكنه يضيف ان على الدول الراغبة في المشاركة في المؤشرات ان تصبح سائلة على نحو كاف وان تسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار فيها. ويركز المؤشر الجديد على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمصالح العامة، وهي قطاعات سجلت أداء جيداً نسبياً في الأعوام الأخيرة، ما قد يفسر الأداء الجيد الذي بدا على المؤشر الجديد في تجربة تمت فيها مقارنته بأداء مؤشرات أخرى منذ عام 1996. وفي هذه التجربة اكتسب المؤشر الجديد 79.84 في المئة من النقاط الاضافية في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما سجل مؤشر داو جونز العالمي 50.3 في المئة من النقاط الاضافية. لكن أداء المؤشر الجديد لم يكن في جودة أداء مؤشر داو جونز الخاص بالولايات المتحدة الذي تحسن 101.17 في المئة، ولم يكن أيضاً في جودة أداء مؤشر "ستاندرد اندبور 500" الذي تحسن بنسبة 99.57 في المئة.
