يلتقي بوش غداً على هامش قمة المكسيك . شيراك يحبذ قراراً لمجلس الأمن حول عودة المفتشين

يعقد الرئيس الفرنسي جاك شيراك غداً الجمعة لقاء ثنائياً مع نظيره الأميركي جورج بوش على هامش قمة الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة في مدينة مونتيري المكسيكية، ويتناول معه عدداً من القضايا من بينها قضيتا العراق والأوضاع المتدهورة في المناطق الفلسطينية.
وفي مقابلة مع صحيفة "هيرالد تريبيون" قال شيراك انه يحبذ اتخاذ قرار من قبل مجلس الامن يسمح بعودة مفتشي نزع الاسلحة الدوليين الى العراق. لكنه لم يستبعد احتمال ان تؤيد فرنسا تحركاً عسكرياً لاطاحة نظام صدام حسين اذا عرقل عمليات التفتيش، طالما كان هذا الجهد يحظى بدعم مجلس الامن.
وقال: "على القادة العراقيين ان يأخذوا على محمل الجد مطالب مجلس الامن وعرض الحوار الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة" كوفي أنان.
واوضح شيراك ان "عودة مفتشي نزع الاسلحة هي شرط مسبق ضروري وأساسي ولا مناص منه. اذا سُمح بعودة المفتشين، ستختفي مشكلة الضربات العسكرية". واضاف: "اعتقد ان من الافضل لبغداد ان تدرك ذلك. وفي حال لم يتم التوصل الى أي حل فسيعود الى مجلس الامن اتخاذ قرار ما".
واعتبر ان "مفتاح هذه المشكلة هو في يد العراق: انه عودة المفتشين من دون شروط". وقال "يجب القيام بكل شيء لضمان الاّ يكون العراق يطور اسلحة تشكل تهديداً للمنطقة والعالم على السواء". واضاف: "عندئذ، اذا لم يحدث شيء، فسيعود الأمر، واكرر، الى مجلس الامن لاتخاذ قرار، وفرنسا منفتحة تماماً على أي حل طالما يحظى بمصادقة مجلس الامن وعندما يجعل العراق من المستحيل تنفيذ حلول عقلانية ومنطقية".
وفي هذا الاطار، أجمعت مصادر فرنسية مطلعة على التفكير الأميركي على القول ان الادارة الأميركية مصممة بجد على ضرب العراق، إذا استمر في رفض عودة المفتشين.
ورأت ان تصعيد التهديد الأميركي إزاء العراق ليس مناورة لتخويف النظام العراقي والضغط عليه للقبول بعودة المفتشين، بل يندرج ضمن خطة جدية تعدها الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر الى أن الولايات المتحدة تتصرف بشكل يجعلها في وقت من الأوقات مضطرة للاقدام على عمل ما لكي لا تجد نفسها في موقف مهين.
وذكرت ان المسؤولين العراقيين على علم دقيق بما ينبغي عليهم تنفيذه، وهم خبراء في قراءة القرارات الدولية، وان الأمر الوحيد الكفيل بوقف قطار الحرب الأميركية على العراق، هو ان يبدأ الجانب العراقي حواراً سريعاً مع هانز بليكس، لكي يتمكن الأخير من تقديم تقرير الى مجلس الأمن مفاده ان الاجراءات المتعلقة بعودة المفتشين بات متفقاً عليها مع العراقيين وأن المفتشين سيعودون في غضون 15 يوماً.
واعتبرت المصادر الفرنسية ان بليكس يستمع الى الولايات المتحدة ولكنه شخصية مستقلة ومختلفة عن سلفه ريتشارد بتلر.
وقالت ان في البنتاغون والبيت الأبيض مسؤولين يريدون ضرب العراق، وهؤلاء سيحاولون الضغط على بليكس لحمله على وضع شروط تعجيزية يرفضها العراق.
وتوقعت ان يبدأ الأميركيون بالتحرك والإعداد للضربة، في حال عدم حصول أي تقدم حقيقي في الموقف العراقي خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى الصيف المقبل.
وأضافت ان الرأي العام الداخلي الأميركي مؤيد بغالبيته لضرب العراق، وهذا بالنسبة لبوش أهم بكثير من رأي العرب والأوروبيين في ذلك.
وتابعت المصادر انه في حال قررت الولايات المتحدة ضرب العراق فإن هدفها سيكون قلب النظام العراقي وايجاد طرف عراقي داخلي يحل محل نظام صدام حسين. وأشارت الى أن الإدارة الأميركية لن تعيد تكرار أي سيناريو اعتمدته في حروب أخرى مثل افغانستان أو غيرها، وانما تستعد لعملية جديدة تجمع بين السيناريوهات المختلفة التي سبق لها أن اعتمدتها.
وذكرت ان الولايات المتحدة تعرف انه ليس لديها ما تخشاه من الرأي العام العراقي، لأن اطاحة صدام حسين سيتبعها رفع العقوبات الدولية عن العراق مما سيؤدي الى ارتياح جماعي داخل العراق.
وقالت المصادر ان الولايات المتحدة ستكون متنبهة جداً لنتائج قمة بيروت، وخصوصاً لقبول العراق المبادرة السعودية، وعدم السعي لعرقلتها، كون قرارات القمة العربية تتخذ بالاجماع.
وأوضحت انه إذا قرر العراق استفزاز الأميركيين فإنه سيعرقل المبادرة السعودية، اما إذا وافق عليها فهذا يعني انه يريد أن يظهر في موقع الملتزم بخطة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله ومستعد للتطبيع مع اسرائيل في ظل السلام.
وأضافت انه في حال فشل القمة بسبب العرقلة العراقية، سيكون لدى الولايات المتحدة سبب اضافي يقنعها بضرورة العمل لازالة النظام العراقي.
واجمعت المصادر على ضرورة قبول العراق بعودة المفتشين من دون قيد أو شرط، لأن مثل هذا الموقف يفقد التوجه الأميركي الحالي هدفه، وان عدم التزام العراق بالقانون الدولي وعدم الموافقة على الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، سيجعلان العراق في الموقف نفسه الذي كانت فيه افغانستان. وقالت ان المعلومات المتوافرة لدى فرنسا من المسؤولين الأميركيين تفيد بعدم وجود قرار عملي متخذ بعد، ولكن الضربة العسكرية احتمال جدي وقائم، وان شرعية مثل هذا الاحتمال من زاوية الرأي العام الفرنسي مشكلة مختلفة.
وقال بعض المصادر ان ما من أحد يعرف ما ستكون عليه العملية العسكرية ضد العراق، اذ من الواضح انه لا ينبغي أن يكون الشعب العراقي هدفاً في اطارها، علماً بأنه من الصعب الدخول الى بلد ما لملاحقة مجموعات معينة، على غرار ما حصل في افغانستان.