دمشق - "الحياة" - تتجه الحكومة السورية الى تعديل او الغاء المرسوم "رقم 6" الذي يحظر التعامل بالقطع الاجنبي والمعادن الثمينة في اطار عملية الاصلاح الاقتصادي الذي تحاول الحكومة من خلاله تطوير المناخ الاستثماري في البلاد ضمن سياسة "الانفتاح التدرجي". وجاء المرسوم "رقم 6" منذ عامين تعديلاً للقانون 24 لعام 1986، اذ اصبحت حيازة العملات الاجنبية والمعادن الثمينة، مهما بلغ حجمها، غير معاقب عليها بعدما كانت غير قانونية، مع تخفيف العقوبة القصوى لتهريب العملات السورية او الاجنبية من نحو 15 سنة سجناً الى خمس سنوات او الى سنة واحدة في حال لم يتجاوز المبلغ مليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة. وكان المرسوم 24 صدر في وقت كانت البلاد تعاني حصاراً اقتصادياً مع سيطرة حكومية على الاقتصاد. لكن البلاد بدأت في التسعينات تخطو خطوات انفتاحية بعد انهيار كتلة الدول الشرقية. واعطت القطاع الخاص دوراً اكبر في قطاعات كانت تعتبر "استراتيجية" واثر ذلك بدأت المطالبة بالغاء هذا القانون او تعديله لاعطاء دفعة للقطاع الخاص للاستثمار بعدما احجمت الاستثمارات الكبيرة من التوظيف تحسباً من القانون الذي اعتبر الاشهر لجهة عقوباته القاسية التي وصلت الى السجن 24عاماً.