المبادرة السعودية تخفف الضغط على الفلسطينيين وتطرح خيار إنهاء حقبة شارون

على رغم تأكيد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، للصحافي الاميركي توماس فريدمان، انه طوى "مبادرة سياسية" كان ينوي طرحها على القمة العربية المقرر عقدها أواخر آذار مارس الجاري، ووضعها في الدرج بسبب تصعيد شارون مواقفه المتطرفة وتوسيع ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، إلا ان جميع القوى الدولية والاقليمية الراعية والداعمة لعملية السلام العربية - الاسرائيلية تلقفتها فوراً، وبدأت تتداولها بحماس قبل ان يطرحها صاحبها رسمياً على أحد.
وبسرعة قياسية انتقلت "المبادرة السعودية" الى عواصم الدول الكبرى وأروقة الامم المتحدة، وحظيت بترحيب دولي واقليمي واسع. بدءاً من الرئيس بوش ومروراً بالاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والأمين العام للامم المتحدة ومعظم الدول العربية، وضمنها منظمة التحرير الفلسطينية وانتهاء برئيس الدولة العبرية موشي كتساف ووزير خارجيتها شمعون بيريز، ويسعى بعضهم الى اخراج المبادرة من الدرج ووضعها فوق طاولة المفاوضات وتحويلها الى مبادرة دولية. فهل ولدت المبادرة السعودية في ظرف استثنائي أفضل من الظروف التي أحاطت بالمبادرات التي سبقتها وفشلت في معالجة النزاع؟ وهل الترحيب الشامل يكفي لنقلها من وسائل الاعلام الى طاولة المفاوضات وجعلها مرجعية جديدة لحل النزاع قابلة للتنفيذ؟ ام ان الترحيب الاسرائيلي كان كاذباً والاميركي موقتاً، ومصير المبادرة ليس أفضل من المبادرات والخطط والتوصيات والاتفاقات التي طرحت في العام الماضي واستهلكتها حكومة شارون؟
أسئلة كثيرة أثارتها المبادرة والجدل الدائر حولها مرشح للتواصل. وبصرف النظر عن طبيعة المواقف منها، فهي تحمل في طياتها مقومات البقاء موضع تداول في حقل السياسة الدولية فترة طويلة، خصوصاً انها جاءت بعد 17 شهراً من انفجار عملية السلام، ويأس الجميع من تهدئة الوضع على أرض الضفة وقطاع غزة واعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات، وبلوغ الصراع العربي - الاسرائيلي ذروة أزمته، وتبخر الحديث عن السلام في الشارعين العربي والاسرائيلي وأروقة الامم المتحدة وعواصم الدول الكبرى، ليحل محله حديث طويل ممل حول وقف النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وسبل منع تمدد الحريق المشتعل على أرض فلسطين التاريخية الى دول أخرى في الاقليم. رافقه حديث آخر حول مراحل الحرب على الارهاب التي أعلنتها الادارة الاميركية بعد الهجوم الارهابي على واشنطن ونيويورك يوم 11 ايلول سبتمبر الماضي.
ومن دون انتقاص قيمة أي دولة عربية، فإن "فكرة" مبادلة انسحاب اسرائيل من كل الأراضي العربية، الفلسطينية والسورية واللبنانية، التي احتلتها عام 1967، مقابل اعتراف العرب باسرائيل وتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية معها، طرحها أكثر من زعيم عربي في العقدين الأخيرين، أولهم الأمير فهد بن عبدالعزيز في قمة فاس الأولى عام 1982، وآخرهم الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قال قبل عام في قمة عمان: "إما ان نحارب معاً أو نصالح معاً". والفكرة ذاتها بحثت في مؤتمرات القمة العربية مرات عدة ونالت، بصيغة أو بأخرى، موافقة الزعماء العرب. وعلى قاعدة الأرض مقابل السلام المشتقة منها، شاركت غالبية الدول العربية في "مؤتمر مدريد" للسلام عام 1991. وبعده، شارك بعضها في مؤتمر "متعدد الأطراف". وبعد اتفاق اوسلو عام 1993، استبق بعض العرب النتائج النهائية للمفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، وطبع علاقاته السياسية والاقتصادية مع اسرائيل، وآخرون تسرعوا وتبادلوا مكاتب التمثيل الديبلوماسي مع اسرائيل. وظلت المكاتب مفتوحة حتى انفجار عملية السلام وتفجر "انتفاضة القدس والاستقلال" الجارية.
وبصرف النظر عن صيغة اعلان الأمير عبدالله عن مبادرته، يفترض ألا يظهر خلاف عربي حولها. فالعرب كانوا ولا يزالون بحاجة ماسة الى مبادرة واقعية كهذه. والمصلحة القومية العليا المشتركة تفرض تقديمها الى العالم فوراً لأسباب كثيرة منها: اعادة الاعتبار الدولي لأولوية حل نزاعهم مع اسرائيل واستعادة حقوقهم المغتصبة بعد تراجعه لمصلحة "الحرب ضد الارهاب، والحاجة الى مواقف واقعية وتوجهات عملية قادرة على فضح سياسة شارون العدوانية التوسعية المعادية للسلام، واستدراج تدخل دولي يوقف المجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، ودحض تهمة رفض السلام ورفض العروض السخية التي قدمها رئيس الحكومة الاسرائيلي السابق باراك، كذلك تهمة رفض الصلح والاعتراف باسرائيل والرغبة في تدميرها الى ما هناك من تهم نجحت اسرائيل بترويجها وإلصاقها بالعرب بعد فشل المفاوضات السورية - الاسرائيلية، وفشل مفاوضات كامب ديفيد وطابا مع الفلسطينيين وانفجار الانتفاضة وتحولها من حركة شعبية سلمية الى مقاومة مسلحة.
اعتقد ان القمة العربية المقرر عقدها في بيروت أواخر آذار مارس الجاري ستتبنى المبادرة السعودية بغالبية كبيرة قريبة من الاجماع. وستتحول من مبادرة خاصة الى مبادرة عربية، ليس فقط بسبب ثقل المملكة العربية السعودية في اطار النظام السياسي العربي، بل لأن مبادرتها هي السبيل الوحيد لنجاح القمة وخروجها بنتيجة ذات قيمة سياسية ملموسة. أما المواقف الأخرى المتحفظة، فهي قابلة للتحول الى موافقة في أول لقاء يجمع المتحفظين بصاحب المبادرة، خصوصاً ان مضمونها مشتق من استراتيجية السلام العربية، وصاحبها أكد انه سيطرحها على القمة للنقاش قبل تقديمها للعالم رسمياً. وأظن انه يوافق، سلفاً، على اضافة ما لم يرد فيها، خصوصاً ما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، فهو وجميع المعنيين بحل النزاع العربي - الاسرائيلي يعرفون ان لا حل نهائياً شاملاً ودائماً للمسألة الفلسطينية من دون حل قضية اللاجئين بصورة عادلة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
لا شك في ان الأمير عبدالله وجميع الزعماء العرب، خصوصاً قادة الدول التي لا تزال أرضها محتلة، مقتنعون تماماً بأن لا أفق لتحول المبادرة السعودية، في عهد شارون وحكومته اليمينية، الى خطة دولية قابلة للتنفيذ. حتى لو أقرت في مجلس الأمن الدولي وجميع هيئات الامم المتحدة، وذلك أولاً، بسبب سياسة الادارة الاميركية وتوجهاتها بعد 11 ايلول، وثانياً، بسبب وجود شارون في قمة الهرم السياسي الاسرائيلي. وأظن ان لا خلاف عربياً على ان ادارة بوش تجنبت منذ توليها الحكم الغوص في حل النزاع العربي - الاسرائيلي. واستخلصت من تجربة كلينتون ان الطرفين ليسا ناضجين للحل ولم تدافع عن خطة ميتشل التي صنعتها ادارته، فقررت ادارة الصراع وليس حل النزاع. وبعد فوز شارون في الانتخابات زادت اقتناعاً بأن لا حل لهذا النزاع في عهد شارون وعرفات. وبعد أحداث 11 ايلول منحت محاربة الارهاب أولوية مطلقة وغابت مسألة حل النزاع العربي - الاسرائيلي عن اهتماماتها المباشرة.
صحيح ان الادارة الاميركية حريصة على بقاء علاقاتها الحميمة مع السعودية، لكن حرصها على تحالفها الاستراتيجي مع اسرائيل أكبر وأشمل، لاعتبارات داخلية وخارجية كثيرة. وادارة بوش ليست مستعدة لدخول معركة مع اللوبي الاسرائيلي في الكونغرس وخارجه من أجل صداقتها مع اي دولة عربية. ولا خلاف عربياً حول ان شارون رائد التوسع والاستيطان لم يتغير بعد انتخابه رئيساً للوزراء. كان ولا يزال معادياً للسلام مع العرب. يرفض الانسحاب من الضفة والقطاع باعتبارهما أرض الميعاد. ومن رفض تنفيذ تفاهمات "جورج تينيت" مدير وكالة الاستخبارات الاميركية ورفض خطة "ميتشل" لن يقبل بمبادرة عربية تطالبه بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعودة القدس العربية الى السيادة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات وحل قضية اللاجئين بصيغة تلبي الحد الأدنى من حقوقهم كما حددتها قرارات الشرعية الدولية، حتى لو كان العرض العربي مغرياً.
وأنصار السلام في اسرائيل مقتنعون أكثر من العرب، بأن ايعاز شارون لرئيس الدولة كتساف للترحيب بالمبادرة السعودية وتوجيه الدعوة للأمير عبدالله لزيارة اسرائيل، يندرج في اطار وضع العصي في دواليب المبادرة، ووقف تفاعلاتها داخل المجتمع الاسرائيلي وفي الساحة الدولية. وحديث شارون مع منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا واستعداده اللقاء بمندوب عن القيادة السعودية سراً وعلناً وفي الزمان والمكان اللذين تحددهما كان محاولة للتذاكي وقطف بعض ثمار المبادرة السعودية من دون دفع ثمنها.
وعلى رغم ذلك كله، أرى ان انغلاق أفق صنع السلام بين العرب واسرائيل في عهد شارون - بوش، لا يفقد مبادرة الأمير عبدالله قيمتها، بل يزيدها. وهي، قبل تحولها الى مبادرة عربية جماعية، استطاعت أن توفر قاعدة أساسية لاستعادة زمام المبادرة السياسية بعدما فُقدوه طويلاً، وان تهيئ لهم المناخ المناسب لإدارة الصراع في الحقل الدولي بصورة أفعل، وان تحرك الجهود الدولية لحل النزاع العربي - الاسرائيلي من جديد، وان تفرض على الادارة الاميركية القيام بخطوة ولو شكلية لترجمة ترحيبها بالمبادرة. ثم انها فتحت أمام أنصار صنع السلام في المنطقة نافذة واسعة في جدار الجمود الذي انتصب في وجه الجميع بعد فوز شارون برئاسة الوزراء ونجاحه في جذب بيريز وأركان حزب العمل الى حكومة اتحاد وطني.
الى ذلك كله، لا يجوز التقليل من فعل المبادرة السعودية، المباشر واللاحق، داخل المجتمع الاسرائيلي. فقد كشفت للغالبية في اسرائيل زيف ادعاءات شارون وحزب ليكود واليمين المتطرف بأن الفلسطينيين والعرب يرفضون الاقرار بوجود اسرائيل ويرفضون الاعتراف بها ويسعون الى تدميرها. وحشرت بيريز وزعيم حزب العمل بن اليعيزر وبقية وزراء حزب العمل في حكومة شارون في زاوية سياسية ضيقة، وزودت قوى السلام وأنصاره في اسرائيل بمقومات اليقظة من السبات والحيرة والارتباك الغارقين فيها، ووفرت لهم سلاحاً سياسياً يمكنهم استخدامه في تفعيل حركتهم لفك التحالف غير المقدس والضار بالسلام، القائم بين بيريز وبن اليعيزر وشارون، باعتبار ذلك خطوة مفصلية لا غنى عنها للانطلاق في رحلة الاطاحة بحكومة شارون. والانتقال للبحث الجدي مع القيادة الفلسطينية وسورية ولبنان في انهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
لا جدال في ان تحول المبادرة السعودية الى مبادرة عربية يزيد في هذه الانجازات، ويفرض على صاحبها وعلى كل الحكومات العربية حمايتها من التبديد والاستهلاك. وذلك بوضع خطة عمل متكاملة وآلية تفصيلية لمتابعتها في الحقل السياسي الاسرائيلي أولاً والدولي ثانياً. والفلسطينيون معنيون اكثر من سواهم بخلق الظروف المناسبة لتفعيل المبادرة السعودية قبل قمة بيروت وبعدها. والواقعيون منهم يؤمنون بأن العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين الاسرائيليين في اسرائيل تضعف قدرة الفلسطينيين والعرب على جني ثمار هذه المبادرة الواقعية والقيمة.
* كاتب فلسطيني.