وزير الخارجية البريطاني يتحدث عن "مستقبل الرقابة على الأسلحة". لندن تدعو الى استخدام الوسائل العسكرية ضد امتلاك "الإرهابيين" أسلحة دمار شامل

دعا وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى تعزيز المعاهدات القائمة في مجال خفض الاسلحة معتبراً أن نظام الدفاع الصاروخي الاميركي جزء من هذه المعاهدة. وحضّ على عدم التردد في استخدام الوسائل العسكرية ضد الإرهابيين الساعين إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مشياً الى أن هجمات 11 أيلول سبتمبر الماضي على الولايات المتحدة "رتّبت علينا مهمة منع وصول الأسلحة الكيماوية والجرثومية إلى أيدي الجماعات الإرهابية".
وتحدث سترو في محاضرة في "المعهد الملكي" في لندن عن "مستقبل الرقابة على الأسلحة ومنع انتشارها" بعد 11 أيلول. ورسم الخطوط العريضة لسياسة حكومة العمال حيال هذه القضية من زوايا مختلفة.
وتضمنت المحاضرة أربعة محاور بعد مقدمة أعطت بعداً تاريخياً للجهود الدولية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل منذ العام 1945، وما حققته هذه الجهود من نجاح في ضم عدد من الدول الجديدة إليها مثل جنوب أفريقيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا والأرجنتين والبرازيل.
وشرح سترو الموقف البريطاني من مشروع الدفاع الصاروخي الأميركي الذي تحفظت موسكو عنه وتخوفت منه بكين. وقال: "التوجه الذي يحكم مقاربتنا للدفاع الصاروخي هو أن علينا أن نكون منفتحين على الأفكار الجديدة".
وأضاف: "رد فعل الكثر على القرار الأميركي الانسحاب من معاهدة الصواريخ الباليستية آي بي أم هو الخيبة من هذا القرار. لكن هذه المعاهدة كانت نتاج زمانها عندما كانت ترسانات الأسلحة تكبر وتتعاظم بوتيرة دقت جرس الإنذار. وجاء الاتفاق الثنائي بين القوتين الكبريين يومها ليقيم توازن الرعب وفي الوقت نفسه يمهد الطريق أمام خفض القوة النووية".
واستشهد بكلام للرئيس بوش في آيار مايو الماضي وخصوصاً تأكيده أن "روسيا اليوم ليست عدونا". واتفق مع الرئيس فلاديمير بوتين على الرغبة في العمل معاً على إطار "استراتيجي جديد يعتمد على الانفتاح والثقة المتبادلة لا العداوة".
واعتبر سترو أن "أحداث 11 أيلول لم تكن وحدها التي أعادت إثارة موضوع الرقابة على الأسلحة. إذ سبقت أمور كثيرة منها برنامج صدام حسين لتطوير أسلحة الدمار الشامل واستعماله الأسلحة الكيماوية ضد إيران ثم ضد جزء من مواطنيه في حلبجة".
وقال: "إن تكنولوجيا الصواريخ الباليستية البعيدة المدى ظلت نحو نصف قرن بعد الحرب العالمية الثانية وقفاً على الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن. لكن هذا الاحتكار اخترق في التسعينات عندما ظهر منتجون آخرون ككوريا الشمالية وروسيا والصين وبدأوا يعملون على تصدير تكنولوجيا الصواريخ". وأشار الى أن "الدفاع ضد هذا التهديد ليس جديداً. فبناء نظام دفاعي ضد الصواريخ القصيرة المدى قيد التطوير منذ سنوات وخارج نطاق معاهدة آي بي أم التي سمحت لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ببناء نظام واحد من هذا النوع". وأضاف أن الإدارة الاميركية أوضحت أنها تعمل على نظام دفاع صاروخي محدود. وقال: "إن ما يجب أن يفعله نظام الدفاع الصاروخي هو حمل أولئك الذين بدأوا خطواتهم على طريق الإنتاج على التفكير حتى قبل أن يبدأوا … وجعلهم يقوّمون الأرباح والخسائر قبل السعي إلى امتلاك سلاح معين أو الوسائل لإيصاله إلى هدفه".
ورأى سترو أن نظام الدفاع الصاروخي "قد يفتح الطريق أمام تقدم أكبر في نزع السلاح، وليس أمام سباق التسلح. والرئيسان بوش وبوتين اتفقا على إجراء خفض مهم في ترسانتهما النووية الموجودة".
واعتبر أن "الرقابة الوطنية والدولية على تصدير الأسلحة الكيماوية والجرثومية تلعب دوراً مهماً، وفي بعض الحالات علينا أن نتخذ إجراءات مباشرة لوقف خرق القواعد. وفي الشهور الأخيرة اتخذنا إجراءات مع شركائنا للحؤول دون وصول عناصر لإنتاج أسلحة دمار شامل إلى منتجين معروفين. والمجتمع الدولي جاهز لدعم هذه الإجراءات، وأقرب مثال هي قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق". وأوضح: "عندما يتعلق الأمر بمجموعات إرهابية قوية مستعدة لإحداث دمار شامل علينا أن نكون جاهزين لاتخاذ إجراءات عسكرية. وهكذا فإن تحركنا ضد القاعدة في أفغانستان كان عملاً للدفاع عن النفس ضد مجموعة لديها نيات ثابتة للحصول على أسلحة الدمار الشامل". وقال: "علينا أن نكون جاهزين لاستعمال كل الوسائل لكشف أولئك الذين يمارسون الخداع في واجباتهم الدولية … وذلك بواسطة الرقابة وإطلاق حملات تفتيش لمواقع مشبوهة. وحيث يوجد مصدر مهم للقلق علينا ألاّ نهمل هذه الوسائل"، معتبراً أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى رقابة إقليمية على السلاح". وتابع: "إذا كانت هناك طرق أخرى لمواجهة تهديد الأسلحة الجرثومية علينا بالتأكيد دعمها. وكذلك علينا أن نعمل على تعزيز معاهدة حظر التجارب على هذه الأسلحة. وهذا هدف الولايات المتحدة، وبريطانيا كذلك".
وعن سياسة الحكومة البريطانية في مجال خفض الاسلحة، قال سترو: "نفذنا خفضاً مهماً في قوانا النووية منذ انتهاء الحرب الباردة، وسحبنا كل القنابل النووية المحمولة وعطلناها. كما خفضنا بكميات كبيرة الحجم المخطط لترسانتنا النووية في ما يتعلق بما تبقى من نظام غواصات "ترايدنت". ولا يتجاوز عدد الرؤوس النووية لدينا 200، ولا نضع في العمل سوى غواصة واحدة من نوع ترايدنت تحمل ربع هذا العدد من الرؤوس، وفي حالة أقل من الجهوزية"
ورأى أن الرقابة على الأسلحة الخفيفة "يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تخفيف التوتر وبناء الاستقرار في المناطق الحساسة وغير الآمنة. وهذه المقاربة يمكن أن تلعب دوراً في المستقبل في مناطق كالشرق الأوسط وجنوب آسيا وشبه الجزيرة الكورية. وقد يكون حسناً أن تكون هناك وصفة واحدة صالحة للجميع إنما عملياً، لا نستطيع في بعض الحالات سوى أن نأخذ حالة بلد معين في الاعتبار، كما هو حاصل بالنسبة إلى العراق بعد حرب الخليج الثانية وفي كوريا الشمالية". وختم : "علينا أن نتحلى بالإرادة السياسية للتعاطي بفاعلية مع الذين يقاومون إرادة المجتمع الدولي ويعرّضون الأمن الدولي للأخطار ... وهذا ليس هدفاً سهلاً ... بعدما أظهر الإرهابيون اهتمامهم بالحصول على أسلحة الدمار الشامل وأصبح الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين أكثر تعقيداً من أي وقت مضى".