دمشق تستغرب وتستبعد حملة أميركية عليها . رامسفيلد يتهم سورية بتصنيع أسلحة جرثومية

استغرب مراقبون في دمشق اتهام وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد سورية بتصنيع أسلحة جرثومية ل"تبرير" عدم تبني بلاده مشروع بروتوكول للحد من الأسلحة الجرثومية وتبنيها في الوقت نفسه نظام "الدرع الصاروخية" معتبرين ان كلام رامسفيلد "لا يعكس بالضرورة وجود حملة اميركية على دمشق أو توتراً في العلاقات السورية - الاميركية".
وتساءل المراقبون عن أسباب عدم اثارة الإدارة الاميركية موضوع الأسلحة النووية الاسرائيلية وعدم توقيع تل ابيب على اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية والسماح لمراقبي "الوكالة الدولية للطاقة" بالقيام بحملات تفتيش للتحقق من وجود أسلحة نووية في اسرائيل.
وكان رامسفيلد رويترز اتهم سورية بصنع أسلحة جرثومية في انتهاك للمعاهدة الدولية في هذا الشأن.
وأبدى وزير الخارجية الاميركي كولن باول تأييده لتصريحات رامسفيلد التي نشرت في كانبيرا امس. وقال وزير الدفاع الاميركي ان بلاده ستكون "ساذجة" اذا تجاهلت التهديد الذي تشكله الاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية للامن الاميركي.
ووصل باول ورامسفيلد الى كانبيرا الاحد للمشاركة في الاجتماع الاسترالي - الاميركي السنوي الذي افتتحه رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد.
وحذر رامسفيلد من ان الاستخبارات العسكرية الاميركية كشفت عدداً لا يستهان به من الدول المتورطة في ما سماه "التسلح وفقاً لتجهيزات حربية جرثومية".
وأدلى رامسفيلد بهذه التصريحات مدافعاً عن قرار واشنطن عدم تبني مشروع بروتوكول يتعلق بالحد من الأسلحة الجرثومية وهو ما انتقدته استراليا بشدة.
وكان الموقف الاميركي من الاسلحة الجرثومية موضع خلاف خلال اول اجتماع يجري على مستوى رفيع بين البلدين الحليفين منذ تولي ادارة جورج بوش السلطة في كانون الثاني يناير الماضي.
وذكر رامسفيلد أن سورية وايران والعراق تسعى الى تطوير أسلحة جرثومية في خرق لتعهداتها في البروتوكول الهادف الى التحقق من تطبيق معاهدة الأسلحة الجرثومية الموقعة العام 1972. وقال لصحيفة استرالية انه "حين وقعت المعاهدة كان من الواضح ان الاطراف المشاركة اعتقدت بأنها غير قابلة للتحقق". واضاف "انها معاهدة وقعت عليها دول مثل سورية وايران والعراق وعدد من الدول التي لم يلاحظ تقيدها في بعض هذه المسائل".
وتقول واشنطن ان قدرات دول "خارجة عن القانون" على شن هجمات بأسلحة نووية وجرثومية على الولايات المتحدة وحلفائها هي الدافع الرئيسي وراء مشروعها لنشر درع مضادة للصواريخ.
وقال باول لإذاعة تلفزيونية محلية انه سيكون "ساذجاً جداً اذا لم تنسب هذه النيات المحتملة الى كوريا الشمالية وايران والعراق" لكنه نفى ان يكون نشر الدرع موجهاً ضد روسيا او الصين".
واضاف انه سيكون من واجب الولايات المتحدة ان تتخذ اجراءات للحيطة من خلال تطوير نظام للدفاع المضاد للصواريخ يوجه ضد دول تحاول اقتناء اسلحة دمار شامل "وليس ضد قوات سوفياتية او روسية او صينية".
وواجه المشروع انتقادات شديدة من عدد كبير من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين وكذلك من روسيا والصين لكن استراليا ابدت دعمها للمشروع.
وتابع باول ان مراجعة معاهدة "اي بي ام" للحد من انتشار الصواريخ اصبحت ضرورية الآن لإقامة "هيكلية استراتيجية جديدة تحد من الاسلحة الهجومية وتعطينا في الوقت نفسه القدرة على تطوير دفاع محدود نعتقد انه سيؤمن الاستقرار الاستراتيجي".
واستراليا تعتبر أقوى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وهي تدعم معارضة بوش للتحرك الدولي من اجل خفض انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة عبر تطبيق بروتوكول كيوتو وكذلك تدعم تطوير نظام الدرع المضادة للصواريخ.