الاسعار ترتفع 13 في المئة مع تطبيق الضريبة المضافة . لبنان : عجز عن وقف تدهور المالية العامة والدول المانحة غير مهتمة بالمساعدة حالياً

يُتوقع ان يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة الى عبء جديد على اللبنانيين والى "ارتفاع الاسعار بنسبة تراوح بين 10 و13 في المئة على الاقل السنة الجارية" كما قال ل "الحياة" مصرفي لبناني فضل عدم ذكر اسمه. واشار الى ان الحكومة "عاجزة فعلياً عن الحد من تدهور المالية العامة في وقت بدت غير قادرة على تخصيص قطاعات واسعة يمكن ان تؤمن لها اموالاً لسد جزء من الديون العامة البالغة 26.5 بليون دولار". وكان صندوق النقد الدولي نصح بخفض سعر صرف الليرة لتقليل خدمة الدين العام لكن "تبدو الحكومة غير قادرة على ذلك تحسباً من اضطرابات اجتماعية". ويعتقد المصرفي "ان الدول المانحة غير مهتمة حالياً بمساعدة لبنان كما فعلت مع مصر في اجتماع شرم الشيخ لان الحكومة اللبنانية لم تلتزم القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب". وكان مجلس النواب اقر موازنة عامة قدرت النفقات بنحو 9425 بليون ليرة 6.28 بليون دولار وبعائدات متوقعة تُقدر بنحو 5650 بليون ليرة 3.76 بليون دولار اي بعجز يصل الى 2.52 بليون دولار.
لندن، بيروت - "الحياة"، اف ب، رويترز - اضاف اقرار ضريبة القيمة المضافة في الاول من شباط فبراير الجاري في لبنان عبئاً جديداً على السكان الذين يرزحون تحت التأثيرات الفادحة لازمة اقتصادية خطيرة تتمثل بعجز كبير في الموازنة وبديون عامة وصلت حدود 26.5 بليون دولار اي نحو 165 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، على رغم ان رئيس الحكومة يقول "ان لبنان يفتقر الى الارقام وان الحكومة اتفقت مع شركة فرنسية لاجراء دراسة عن اجمالي الناتج للتوصل الى ارقام دقيقة سنحصل عليها نهاية سنة 2003".
"كل السلع سترتفع اسعارها"
وتُطبق الضريبة، وهي بقيمة 10 في المئة، على كل مؤسسة او فرد يفوق رقم اعماله السنوي 500 مليون ليرة لبنانية 330 الف دولار اميركي. وتم استثناء الكثير من السلع الاستهلاكية، لا سيما المواد الغذائية، مبدئياً من هذه الضريبة. لكن عدداً كبيراً من المستهلكين اكتشف ان الامر لم يكن بهذه البساطة، فتحورت الاحرف الاولى لضريبة القيمة المضافة باللغة الفرنسية تي.في.ا الى "كل السلع سترتفع اسعارها".
وعبرت ماري، وهي ربة منزل، عن غضبها ازاء فرض الضريبة على مرطبان من الزيتون المحلي يُفترض انه معفى. وصاحت: "على الصندوق قالوا لي ارفعي شكواك الى الادارة، لكني لن اضيع يومي بسبب الف ليرة 60 سنتاً اضافية".
وقالت صولانج: "تصوروا ان طبيب الاسنان رفع اسعاره 10 في المئة بحجة التعويض على ارتفاع غلاء المعيشة الذي سينجم عن ضريبة القيمة المضافة".
وذكر صاحب مؤسسة لمطاعم الوجبات السريعة، طلب عدم الكشف عن هويته، ان ضريبة القيمة المضافة سببت له "وجع رأس" حقيقياً نظراً الى وجود منتجات اضيفت اليها الضريبة واخرى اعفيت منها تُستخدم في اعداد الوجبات.
واشتكى كبار التجار ومالكو المتاجر الكبيرة من تضررهم مقارنة بصغار التجار غير المعنيين بهذه الضريبة الذين بات في وسعهم طرح اسعار تنافسية.
ويوشك لبنان على مواجهة ازمة بنزين حادة بسبب امتناع الشركات المستوردة والموزعين عن تسليم هذه المادة الى محطات الوقود منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في انتظار ان تحدد الحكومة لاجهزة الجمارك سعر الاستيراد الذي ستُطبق عليه الضريبة الجديدة.
وتقول وزارة المال ان 7500 مؤسسة او شخص مسجلين لدى اجهزة ضريبة القيمة المضافة لتجنب الغرامات المعلن عنها.
وافاد تقرير داخلي للوزارة ان ادخال ضريبة القيمة المضافة يفترض ألا يؤدي الا الى زيادة 38،5 في المئة على الاسعار "لأن 55 في المئة من المنتجات الاساسية معفاة منها". لكن زيادة ال 10 في المئة بصورة تلقائية طُبقت على ما يبدو على جميع المنتجات كما لاحظ مراسل وكالة "فرانس برس".
واعتبر راوول كرم خبير المحاسبة لدى مؤسسات كبرى، والحائز شهادة الدكتوراه في العلوم المالية، "ان الزيادة ستصل الى نحو 15 في المئة في مرحلة اولى قبل ان يؤدي التنافس الى خفضها".
ومن المتوقع ان تؤمن ضريبة القيمة المضافة للدولة 500 مليون دولار خلال السنة المالية لكن لا يعرف احد كيف سيتم انفاق هذه المبالغ "اذا حصلت" وما اذا كانت ستُخصص لدفع فوائد الدين العام. وقال كرم: "ان الاضطرابات في البداية امر طبيعي وحصلت في معظم الدول التي طبقت فيها ضريبة القيمة المضافة حتى في كندا حيث يعتبر الشعب هناك دفع الضرائب واجباً".
واكد ان التأثيرات السلبية ازدادت من جراء انعدام الثقافة الضريبية اذ انتظر دافعو الضرائب حتى اللحظة الاخيرة للاستعلام عن هذه الضريبة على رغم ان وزارة المال انتدبت 350 موظفاً لدائرة ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع كرم ازدياد عمليات الغش في مرحلة اولى بسبب عدم وجود نظام فعال لمراقبة الاسعار اذ لا يتوافر لوزارة المال سوى مئة مفتش لمناطق البلاد كافة.
وخلص راوول كرم الى القول: "ان اللبنانيين ينفرون ايضا من دفع الضريبة لانهم يعتبرون انهم لا يحصلون في المقابل من الدولة على المساعدات الاجتماعية التي يستحقونها".
وكان "بنك عودة" احد اكبر المصارف اللبنانية حض الحكومة على انتشال نفسها من وعكتها المالية ببيع جميع الشركات المملوكة للدولة وتسريح آلاف من موظفي الحكومة "للسيطرة على الدين العام الذي يعادل نحو 165 في المئة من اجمالي الناتج المحلي" وقال: "لا يزال الامر ممكناً اذا تخلصت الحكومة من الشركات الخاسرة وتركت القطاع الخاص يضطلع بدور اكبر في اقتصاد البلاد".
وقال فريدي باز كبير الخبراء الاقتصاديين في "بنك عودة" ان ازمة مالية ليست حتمية لان هناك حلولاً.
واضاف: "اننا في اقتصاد السوق وكل شيء ممكن، لكن الوضع ليس خارج السيطرة. يتعين ان يُسمح للقطاع الخاص بالتأثير في النمو الاقتصادي".
وشدد على ان البلاد بحاجة الى معدلات للنمو الاقتصادي تراوح بين سبعة وثمانية في المئة لتحقيق الفوائض اللازمة للسيطرة على الدين العام. واوضح ان الحكومة تمكنت من تحقيق معدل نمو لم تتجاوز نسبته واحد في المئة عام 2001.
وتهيمن الحكومة الحالية على قطاع الخدمات الهاتفية وتحتكر قطاع الكهرباء عبر شركة كهرباء لبنان التي تعاني من خسائر تبلغ اكثر من 500 مليون دولار سنوياً كما تهيمن على توزيع السجائر والسكك الحديد والمصافي النفطية وشركات اخرى.
وكانت الحكومة الحالية شُكلت في نهاية عام 2000 واعلنت انها ستبدأ برنامج تخصيص كبيراً ومنذ ذلك الحين استغنت عن حوالى 1500 موظف في محطة التلفزيون الحكومية وشركة الطيران الوطنية الا انها لم تبع اصولا مملوكة للدولة.
وتراجعت ثقة السوق في قدرة الحكومة على ادارة الدين العام الذي تبلغ قيمته الصافية 26.5 بليون دولار. وزادت التحويلات من الليرة اللبنانية العام الماضي فيما تراجع حجم التدفقات الرأسمالية.
وانهى ميزان المدفوعات العام الماضي بعجز يُقدر بما يراوح بين 1.2 و1.5 بليون دولار مقارنة مع مستوى 289 مليون دولار عام 2000.
ولا تواجه الحكومة استحقاقات كبيرة للسندات الدولية الصادرة بالعملة الصعبة حتى سنة 2003 واظهر مصرف لبنان المركزي انه يمكنه مد السوق بالدولارات.