مبارك تلقى أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد . القاهرة : شارون في مأزق ولقاءاته مع مسؤولين فلسطينيين اضطرارية

أبلغ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس أبو مازن الى القاهرة مجمل التطورات واللقاءات الاخيرة التي جمعت مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين. وكان وزير الخارجية المصري السيد أحمد ماهر اجتمع مع "أبو مازن" في النادي الديبلوماسي في القاهرة على انفراد أولاً ثم انضم ديبلوماسيون من الجانبين للمحادثات. وعلمت "الحياة" أن "أبو مازن" أكد لماهر عدم وجود انشقاقات في السلطة الفلسطينية وأن لا أحد من المسؤولين الفلسطينيين يذهب الى الجانب الإسرائيلي إلا بعد مشاورات وموافقة شخصية من الرئيس ياسر عرفات.
وأوضح "أبو مازن" أن من التقوا اسرائيليين أخيراً لا يطرحون أنفسهم كبدائل لأبو عمار إنما كموفدين منه. وشرح للجانب المصري تفاصيل اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، مشيراً الى أنه أبلغ شارون بثوابت الموقف الفلسطيني وخصوصاً شرعية عرفات وأنه دعاه الى وقف التصعيد الإسرائيلي وإنهاء الإقامة الجبرية لعرفات وفك الحصار عن المدن الفلسطينية.
وقال "أبو مازن" ان شارون استمع الى هذه الطلبات ورد عليها مطالباً بتسليم قتلة وزير السياحة السابق رحبعام زئيفي وتفكيك البنية التحتية لحركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، وان شارون شدد على قدرة السلطة على وقف العمليات بشكل نهائي. وأكد "أبو مازن" أن اللقاء تم بناء على طلب شارون.
وقالت مصادر سياسية ل"الحياة" إن القاهرة أيدت هذه الاتصالات وذلك في اطار رؤيتها أن شارون قد يكون أيقن أن سياساته ضد عرفات وصلت الى حدودها القصوى أو سقفها الممكن من دون أن تحقق الأمن، وأن القاهرة فهمت من طلب شارون لقاء مسؤولين فلسطينيين ملتزمين بأوضاعهم داخل السلطة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مأزق وأنه بات مضطراً لفتح حوار غير مباشر مع عرفات.
وكان ماهر اجتمع الليلة قبل الماضية مع رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية العميد جبريل الرجوب الذي شرح نتائج اللقاء الثلاثي الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حضور الجانب الأميركي يوم الجمعة الماضي.
الى ذلك، تلقى الرئيس المصري حسني مبارك امس أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي السابع في مصر جدعون بن عامي وذلك في اطار قبول أوراق أحد عشر سفيراً جديداً.
وكان بن عامي وصل الى القاهرة أول تشرين الاول اكتوبر الماضي وسلّم صورة من هذه الأوراق لوزير الخارجية. ورفضت مصادر سياسية مصرية اضفاء أي دلالات على قبول القاهرة هذه الأوراق ووصفتها بالأمر الروتيني، كما نفت أن تكون القاهرة سمت سفيراً جديداً لها في تل أبيب خلفاً لمحمد بسيوني العضو الحالي في مجلس الشورى في مصر.