تفعيل التنمية الشاملة في اجتماعات ل"مجلس التعاون"

بدأت في مسقط امس اجتماعات الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واختارت العماني خلفان بن ناصر الوهيبي رئيساً والقطري مبارك علي الخاطر نائباً للرئيس.
واوضح رئيس الهيئة للدورة الرابعة حبيب احمد قاسم ان الهيئة الاستشارية انجزت خلال رئاسته ما كلفها به قادة دول المجلس مثل الدراسة التفصيلية لموضوعات التعليم وتطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي والتقني.
واشار الى ان الهيئة عقدت ثلاثة اجتماعات الاول في شباط فبراير من العام الماضي في دولة البحرين وتم فيه وضع الاطار العام للمواضيع التي كلفت درسها وتشكيل اربع لجان للدراسة التفصيلية لهذه المواضيع، واعداد مسودات تصورات الهيئة في شأنها والثاني في حزيران يونيو 2001 في دولة البحرين وتمت فيه مناقشة تقارير اللجان واقرار التصورات، والثالث في مدينة الرياض في تشرين الثاني نوفمبر 2001 للاطلاع على ملاحظات الدول الاعضاء على التصورات. واكد ان الهيئة عملت خلال الدورة الماضية على ايجاد قنوات اتصال مباشرة مع المجلس الوزاري.
وقال ان الهيئة الاستشارية ناقشت مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي تقويم مسيرة التعاون الاقتصادي ومقترحاتها لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة، وقررت تبني جانب منها يتعلق بالسماح بممارسة النشاطات الاقتصادية وتوحيد العملة والاسراع في توحيد التعرفة الجمركية وتسهيل الاجراءات الجمركية وتملك المواطنين العقارات وانشاء هيئة خليجية مستقلة للمواصفات والمقاييس، الامر الذي تم تضمينه في الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي وقعت في مسقط. واشار الى تصورات اخرى في شأن البيئة والتعليم وتطوير الانظمة التعليمية واستراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والبحث العلمي والتقني واحالة المشاريع المشتركة الواردة في تلك التصورات الى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
واشاد الامين العام لمجلس التعاون السيد جميل الحجيلان بتجربة الهيئة مشيراً الى اهميتها ومدى التصاقها بمسيرة المجلس وتصوراتها الواضحة ذات الشمول التي من شأنها ان تفتح مداخيل للتجديد، وتتيح رؤية أرحب آفاقاً. واوضح الحجيلان ان الاتفاقية الاقتصادية التي اقرتها قمة مسقط شملت عدداً من تصورات الهيئة.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوهيبي قوله ان الهيئة كلفت خلال هذه الدورة درس مواضيع تهم الشارع الخليجي بشكل مباشر من اهمها الاستمرار في تقديم مقترحات تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس 2000 - 2025 التي كلفها بها المجلس الاعلى في دورته العشرين في العام 1999 واعطاء اولوية لدراسة القضايا الاجتماعية خصوصاً ما يتعلق بوسائل رعاية الشباب وقضايا الاعلام الواردة في هذه الاستراتيجية اضافة الى درس موضوع التكتلات الاقليمية والدولية.