الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج لتوسيع قاعدة التشاور

تأسست الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء ، ويأتي هذا القرار بناء على اقتراح تقدم به المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى القمة السابعة عشرة للمجلس الأعلى التي عقدت في الدوحة بدولة قطر في شهر ديسمبر 1996م بإنشاء مجلس استشاري للمجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء يساعد المجلس الأعلى ويقدم له المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل.
وعقد الاجتماع المراسمي لإعلان قيام الهيئة في نوفمبر 1998م بدولة الكويت , وتتكون الهيئة من ثلاثين عضواً ، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة ، وتختار سنوياً رئيساً لها من بين ممثلي الدولة التي ترأس دورة المجلس الأعلى ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب ، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يحال إليها من قبل المجلس الأعلى . ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب شئون الهيئة الاستشارية بمسقط.
وتتخذ الهيئة من العاصمة العمانية مسقط مقرا لها بناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة 2002م) :
وتمارس الهيئة الاستشارية مهامها وفق آلية تتفق ونظامها وطبيعة الموضوعات التي تكلف بها ، فبعد صدور التكليف من قبل المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية وبدء الدورة الجديدة لمجلس التعاون ، تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاً تختار فيه الرئيس ونائبه لدورتها الجديدة ، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى فيه نقل توجيه المجلس الأعلى إلى الهيئة . ثم تجري مناقشة عامة للموضوعات المكلفة بدراستها على أساس ما تقدمه الأمانة العامة من مذكرات ومعلومات بشأنها ، وما يعرضه الأعضاء من ملاحظات وتعقيبات بشأن جميع الموضوعات ، ثم يصار إلى تشكيل لجان من أعضائها ، لكل موضوع لجنة لدراسته بالتفصيل ، ويعد أعضاء اللجان دراسات وأوراق عمل لكل موضوع ، وقد يستعان ببعض الخبراء المتخصصين ، ثم تقوم كل لجنة بإعداد مسودة مشروع مرئيات الهيئة الخاصة بهذا الموضوع . وقد تحتاج بعض اللجان إلى أكثر من اجتماع.
وبعد انتهاء اللجان من إعداد مشاريع المرئيات ، تعقد الهيئة اجتماعاً عاماً لمناقشة ما وضعته لجان الهيئة والاتفاق على صيغة موحدة لمرئياتها بشأن الموضوعات المحالة إليها التي ترفعها إلى المجلس الأعلى.
وتدعيماً لدور الهيئة الاستشارية في المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة العمل المشترك ، قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة) دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للرد على ما قد يكون لدى المجلس الأعلى من استفسارات حول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المحالة إليها من قبل المجلس.
كما جرت العادة ، اعتباراً من الدورة الثالثة للهيئة ، أن يجتمع وزير الخارجية في الدولة المضيفة (رئيس المجلس الوزاري) بأعضاء الهيئة ، لإطلاع الهيئة على المستجدات التي تخص دول المجلس والرد على استفسارات بعض الأعضاء. كما يعقد ممثلون عن الهيئة اجتماعاً سنوياً مشتركاً مع المجلس الوزاري يتم خلاله استعراض مرئيات الهيئة التي سترفع للمجلس الأعلى.
ورغبة من الهيئة في تقويم أدائها وتطويره بشكل مستمر شكلت الهيئة لجنة للرئاسة ، تتولى تنسيق العمل في الهيئة ، والبحث في إمكانية تطوير أداء الهيئة ، وتقديم مقترحات بهذا الشأن . كما يكون للجنة الرئاسة دور في متابعة تنفيذ مرئيات الهيئة ، وتقديم مقترحات بهذا الشأن . وتشارك هذه اللجنة في الاجتماع السنوي المشترك مع المجلس الوزاري الذي تناقش فيه مرئيات الهيئة الاستشارية. وأنجزت الهيئة دراسة العديد من الموضوعات بناء على تكليف المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دوراته المختلفة , بينها دراسة توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس , وتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، وتقديم مقترحات لتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس (2000 2025) مع التركيز على التعامل مع التكتلات الاقتصادية والدولية. والدراسة التفصيلية للتعليم وتطوير المنظومة التعليمية , والطاقة والبيئة , واستراتيجيات المياه , و البحث العلمي والتقني , ودراسة وتقديم مقترحات بتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون والتي كلفت بها من قبل المجلس الأعلى في دورته العشرين ، وإعطاء أولوية لدراسة القضايا الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بقضايا الشباب ووسائل رعايتهم ، وقضايا الإعلام الواردة في الإستراتيجية.
كما قامت الهيئة بدراسة موضوعي المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري ، وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية بما يحقق التجانس السكاني , وتقويم مسيرة مجلس التعاون عبر الثلاث والعشرين سنة الماضية ، ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس ، ومعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس , وظاهرة الإرهاب ، وتقييم مسيرة مجلس التعاون عبر الثلاث والعشرين سنة الماضية , وموضوعي المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية ، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار , وتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية ، وهو محل دراسة الهيئة حالياً في دورتها العاشرة.
وقد اعتمد المجلس الأعلى في دوراته المختلفة جميع مرئيات الهيئة الاستشارية وأحالها إلى اللجان الوزارية المختصة ، ما عدا مرئياتها بشأن دراسة تقييم مسيرة مجلس التي أحالها إلى لجنة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لأهميتها وتعدد موضوعاتها وكبر مساحتها الزمنية.