يتوقع ايرادات تتجاوز 1.5 بليون دولار ."البنك العربي": 250.61 مليون دولار صافي الأرباح بعد الضريبة

لندن - "الحياة" - اعلنت مجموعة "البنك العربي" في بيان أمس انها تتطلع "لاحتلال الموقع الأول بين المصارف والبنوك في الدول العربية وتعزيز ايراداتها بحيث تتجاوز 1.5 بليون دولار خلال السنوات الست المقبلة". وقالت ان "البنك العربي اعتمد في نهاية العام الماضي خطة استراتيجية محددة لتحقيق هذه الأهداف، اضافة الى زيادة حصته في السوق المصرفية الأردنية لتبلغ 50 في المئة من اجمالي السوق".
وأعلن رئيس مجلس الادارة عبدالمجيد شومان ان "صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضريبة كسر حاجز ربع بليون دولار، وبلغ نهاية العام المالي الماضي 250.61 مليون دولار، بمعدل نمو مقداره 4 في المئة عن أرباح العام قبل الماضي".
وقال شومان ان "البنك العربي" "نجح في تجنب الآثار السلبية لأحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي التي تركت آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي، وأسواق الصرف والبورصات الدولية، حيث ساهمت السياسة المتوازنة والتوزيع المدروس لأصول واستثمارات البنك في زيادة الأرباح قبل الضريبة من 308.46 مليون دولار عام 2000، الى 312.34 مليون دولار نهاية العام الماضي".
وأضاف: "ان البنك العربي حافظ على مؤشرات مالية متنامية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الايرادات التشغيلية في نهاية كانون الأول ديسمبر الى 666.69 مليون دولار، مقابل 638.65 مليون دولار للعام قبل الماضي، أي بمعدل نمو مقداره 4.39 في المئة تقريباً".
وأوضح عبدالمجيد شومان "ان البنك العربي يعتزم توزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها 58.7 مليون دولار أي بنسبة 40 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 146.94 مليون دولار".
على الصعيد نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الادارة، المدير العام، عبدالحميد عبدالمجيد شومان، ان "اجمالي موازنة البنك بلغ مستويات قياسية هي الأعلى منذ عام 1930، حيث تجاوز مجموع الموازنة كما هو في 31 كانون الأول 2001 حاجز 29 بليون دولار".
وأشار عبدالحميد شومان الى ارتفاع ودائع العملاء الى 15.15 بليون دولار، فيما نمت ودائع المؤسسات المصرفية الى 3.86 بليون دولار، "في اشارة قوية الى تنامي قدرة البنك على استقطاب الودائع والعملاء الجدد، وزيادة حصته في السوق المصرفية الأردنية والعربية والأجنبية".
وأوضح "ان البنك العربي عزز تواجده في سوق الاقراض، وتمويل المشاريع الاستثمارية لمختلف القطاعات"، مشيراً الى "ارتفاع رصيد صافي الاقراض والتسهيلات الائتمانية بعد المخصصات الى 8.9 بليون دولار"، فيما ارتفعت محفظة الأوراق المالية للمتاجرة الى 727.1 مليون دولار، بمعدل نمو مقداره 147 في المئة عن العام السابق. وارتفعت محفظة الأوراق المالية للاستثمار بنسبة 21 في المئة، وبلغت في نهاية العام الماضي 1.69 بليون دولار.
وذكر البيان ان المؤشرات المالية الايجابية انعكست على حقوق المساهمين التي ارتفعت في نهاية العام الماضي بنسبة 8.76 في المئة وبلغت 2.23 بليون دولار، لافتاً الى أن مجموع الموجودات تخطى حاجز 22 بليون دولار في الفترة نفسها، و"هي أفضل مؤشرات يحققها البنك منذ تأسيسه قبل 72 عاماً".