في اجتماع هيئة قيادة "التجمع" في أسمرا . الميرغني يحمل على النظام السوداني وقرنق يدافع عن الاتفاقات الثنائية

بدأت أمس، في العاصمة الاريترية، اجتماعات هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض، في حضور رئيس "التجمع" السيد محمد عثمان الميرغني ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق.
وأوضح الميرغني، في كلمة أمام الهيئة، أن الاجتماعات "ستناقش الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة السودانية، وتداعياتها على مسيرة الحل السياسي الشامل".
وانتقد في شدة النظام السوداني، داعياً مصر وليبيا إلى "ضرورة التعامل الحاسم مع تسويق النظام ومراوغته، واعطاء هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام تعزيزاً للوحدة الطوعية، بعيداً عن التشكيك في ما يتفق عليه أهل السودان". واعتبر أن "الوسطاء هم وسطاء خير ولا يفرضون رأيهم ولا نستطيع فرض آرائنا عليهم، كما يحترمون خياراتنا"، مشيراً إلى اتصالات مع واشنطن، حيث كان نائب رئيس "التجمع" في زيارة للولايات المتحدة.
وحمل الميرغني بشدة على الخرطوم لمنع أعضاء سكرتارية التجمع في الداخل من السفر إلى القاهرة لحضور اجتماعات المعارضة مع لجنة المبادرة المشتركة، و"استحالة عقد اللقاء المرتقب" بين المعارضة والحكومة في إطار المبادرة المشتركة الليبية - المصرية.
وكرر تمسك "التجمع" ب"خيار المعالجة السلمية للمشكلة السودانية من دون أي تفريط في المبادئ والمواثيق التي تؤدي إلى تحقيق السلام والوحدة الطوعية والديموقراطية والحرية لجميع أهل السودان"، ودعا الفصائل في "التجمع" إلى "عدم الرد على الاستفزازات المتكررة للنظام، وان يتحلى بضبط النفس بعيداً عن التعامل بردود الأفعال".
وشن قرنق هجوماً عنيفاً على الحكومة السودانية التي وصفها ب"الجنون والبربرية والتناقض". وقال رداً على دعوة الخرطوم إلى وقف شامل للنار: "إنهم يمارسون أيضاً قصفاً شاملاً على المدنيين"، واعتبر "ان ذلك تناقضاً، حيث يستمرون في قصف السكان وتشريدهم ويطالبون بوقف شامل للنار".
ورفض قرنق اتهامه بالتفرد خارج السرب وتوقيع اتفاقات ثنائية مع أطراف خارج "التجمع". وقال: "إن اتفاق وقف النار في جبال النوبة تم لأسباب إنسانية، وهو جاء في مصلحة المواطنين الذين منعت الحكومة وصول الاغاثة إليهم لأكثر من 12 عاماً". كما دافع عن الاتفاق مع "المؤتمر الوطني الشعبي" الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي، وقال: "تسعى الحركة الشعبية إلى الاتصال مع كل القوى السياسية، والمؤتمر الشعبي واحد من هذه القوى المعارضة للحكومة".