توقعت دراسة اقتصادية صدرت حديثاً عن شركة متخصصة في الدراسات والاستشارات الاستثمارية والاقتصادية، ان تتمكن "شركة الاتصالات السعودية" بعد التخصيص، من صرف أرباح منتظمة للمساهمين، وارتفاع أرباحها لسنة 2003 بنسبة 37 في المئة بالمقارنة مع الأرباح المحققة عام 2001. قدّر التقرير الصادر عن شركة "رنا" للاستثمار بأن تبلغ أرباح "شركة الاتصالات" في الأشهر التسعة الاولى من سنة 2003 نحو 5.5 بليون ريال 1.5 بليون دولار، بزيادة نسبتها 41 في المئة بالمقارنة مع الأرباح التشغيلية غير المدقّقة التي حققتها الشركة في الأشهر التسعة الاولى من عام 2002 والمقدّرة بنحو 3.9 بليون ريال. كما توقع التقرير ارتفاع قيمة سهم "شركة الاتصالات السعودية" بعد تداوله بنسبة كبيرة جاذبة للمستثمرين. ويتزامن تقرير شركة "رنا" للاستثمار مع تقويم ل "شركة الاتصالات" أجرته مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية العملاقة. وتوقع التقرير الصادر عن "إتش إس بي سي" تحسناً ملحوظاً في هوامش الربح ل "شركة الاتصالات" سنة 2003، نتيجة خفض الرسوم الحكومية ابتداءً من بداية 2003، مبيناً ان تقويم التدفقات النقدية المخصومة يشير الى ان القيمة العادلة لطرح أسهم "شركة الاتصالات" هي 203 ريالات. وذكر التقرير انه مع مقارنة مضاعف الربح ل "شركة الاتصالات" مع مثيله لمؤشر سوق الأسهم السعودية، فإن هذا المؤشر يرفع سعر سهم "شركة الاتصالات السعودية" الى 266 ريالاً. وخلص تقرير "إتش إس بي سي" الى ان تحديد سعر السهم مع علاوة الإصدار ب 170 ريالاً يعد أقل كثيراً من قيمته الحقيقية مع وجود امكانية كبيرة لارتفاع سعر السهم عند تداوله. وبرر التقرير هذه التوقعات بتمتع الشركة بنوعية أرباح أفضل وإمكانات أفضل لنمو الأرباح. وفي إطار التقويم الإجمالي للشركة، أوضح تقرير "إتش إس بي سي" ان تحويل "الاتصالات" في السعودية الى شركة مساهمة "بدأ يعطي ثماره ويظهر نتائج ايجابية" تمثلت في زيادة التركيز على العميل وإعادة الهيكلة الداخلية وضبط التكاليف، الأمر الذي انعكس بخفض وقت الانتظار للحصول على الخدمة بنسبة 50 في المئة، وخفض كلفة تأمين المشتريات، وتحقيق وفورات سنوية جراء تطبيق برنامج التقاعد المبكر تُقدر بنحو 380 مليون ريال، وإمكان تحقيق نمو معدله 36 في المئة في خطوط الهاتف الثابت، وزيادة انتشار خدمات الهاتف الجوال بمعدل الضعف. من جهته، أوضح رئيس "شركة الاتصالات"، المهندس خال الملحم، انه تم الافصاح في وقت مبكر عن خطة التسعير للسنة المقبلة، "ليكون الجميع على دراية تامة ومعرفة صحيحة، انتهاجاً لمبدأ الشفافية".