حوارات مغيبة

يدور جدل واسع حول عراق ما بعد الرئيس صدام حسين، ولكن ماذا بالنسبة الى الشرق الاوسط "الجديد" ما بعد إطاحة النظام العراقي وإقامة نظام بديل يحظى بدعم القوة العظمى؟ يبدو الوضع في غاية التعقيد، ففيما خاضت اميركا حربها عام 1991 للحفاظ على "النظام الاقليمي" السائد، من خلال تحرير الكويت واحتواء عراق يسعى الى نظام اقليمي ينسجم مع طموحات صدام، يؤكد صقور الادارة الاميركية وغيرهم أن تغيير النظام الحاكم في بغداد ستتبعه تغييرات جيوسياسية استراتيجية، تعيد رسم الخريطة الاقليمية وفق تصورات واشنطن.
وعلى رغم الخلافات الحادة داخل ادارة الرئيس جورج بوش، هناك إجماع على ضرورة إحداث تغييرات اقليمية لمعالجة اوضاع ترى واشنطن انها مسؤولة عن التطرف الذي أفرز ايلول الاسود الاميركي. وسواء كانت المقاربة الاميركية وفق مخططات التيار اليميني في الادارة، او بحسب توصيات وزير الخارجية كولن باول الذي يدعو الى دعم التحول الديموقراطي في المنطقة، فإن مجرد اطاحة النظام العراقي سيخلق ظروفاً تنعكس في شكل كبير على موازين القوى الاقليمية.
وعلى رغم صعوبة التكهن بالنتائج المحتملة، فإن عراقاً مدعوماً اميركياً يمكن ان ينافس اسرائيل على دور الحليف الاستراتيجي الاول لواشنطن في المنطقة، بخاصة ان بغداد قد تكون اكثر فائدة من تل ابيب على صعيد إعادة ترتيب الاوضاع في الشرق الاوسط، من دون استبعاد احتمال ابرام معاهدة سلام عراقية اسرائيلية يكون لها أثر أكبر من معاهدتي السلام المصرية والاردنية، على مستوى التوصل الى تسوية سلمية شاملة للصراع العربي الاسرائيلي، بدءاً بتسوية فلسطينية اسرائيلية.
ويمكن في هذا السياق تخيّل الأبعاد الاقليمية لتحالفات جديدة لا بد ان تكون دول مثل تركيا والاردن طرفاً فيها في المرحلة الانتقالية، قبل انضمام دول اخرى مجاورة. وفيما يتم التركيز الآن على تأثير سيطرة اميركا على النفط العراقي، وما يعنيه ذلك بالنسبة الى السياسات النفطية اقليمياً، ليست هناك محاولات جدية لرصد احتمالات حدوث تحولات سياسية كبيرة نتيجة التغيير في بغداد. اذ ليس هناك من يبدو كأنه يأخذ بجدية كبيرة ما يعنيه ان يكون هناك عراق تعددي برلماني فيديرالي بافتراض ان هذا هو توجه غالبية مكونات الشعب العراقي كما اظهرت نتائج مؤتمر المعارضة العراقية الذي انعقد في لندن اخيراً.
ان غياب الحوار السياسي في المنطقة حول التداعيات المحتملة لاطاحة النظام العراقي واقامة نظام متحالف مع اميركا، يعكس مدى عمق الازمة التي كشفها تقرير التنمية الانساني الذي اعده برنامج الامم المتحدة. اذ ان تغييب الحوار حول القضايا الوطنية في دول المنطقة مسؤول ايضاً عن انعدام الحوار حول القضايا الاقليمية التي ستنعكس بالضرورة على مستقبل شعوب المنطقة ودولها. ويبدو بعض الانظمة أكثر ارتباكاً من اي وقت مضى، فيما قمع حرية التعبير لا يخدم اي حوار حول اي موضوع.