في سياق تعقيبه على توجيه اتهامات في اميركا الى قياديين اسلاميين بينهم موسى ابو مرزوق . آشكروفت : حماس قتلت مئات في اسرائيل وسنتعقب ممولي الارهاب بقسوة

واشنطن، دمشق - "الحياة"، أ ف ب - وجهت هيئة محلفين اميركية فيديرالية رسمياً اتهامات عدة الى اثنين من القياديين الاسلاميين احدهما موسى ابو مرزوق وخمسة مساعدين لهما، ابرزها جمع الاموال ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس المدرجة على لائحة المنظمات التي تتهمها واشنطن بالارهاب.
وقال وزير العدل الاميركي جون آشكروفت ان محكمة فيديرالية في دالاس تكساس اتهمت ابو مرزوق الذي يقيم حاليا في سورية، بالتآمر لانتهاك القوانين التي تحظر اي تعامل مع اموال تستخدم في الارهاب.
اما القيادي الثاني فهو غسان العشي 48 عاما رئيس مؤسسة "الارض المقدسة للاغاثة والتنمية" التي جمدت ودائعها واغلقتها الولايات المتحدة في كانون الاول ديسمبر 2001.
واتهم العشي واربعة من اشقائه وجميعهم يعملون في شركة "اينفوكوم كوربوريشن" التي تتخذ من تكساس مقرا لها، ويديرها غسان العشي ببيع اجهزة كومبيوتر وقطع غيار لها لسورية وليبيا الدولتين "المدرجتين على لائحة الدول التي ترعى الارهاب" على حد تعبير آشكروفت.
واكد ابو مرزوق ل"الحياة" اول من امس ان التهم الموجهة اليه موضوع قديم يعود الى 15 عاما وان "القضاء الاميركي لم يستطع اطلاقا اثبات اي علاقة لشركة اينفوكوم بحماس او ما يسمونه الارهاب".
وكانت وحدة لمكافحة الارهاب تابعة لمكتب التحقيقات الفيديرالي اوقفت اول من امس الاشقاء الاربعة للعشي في احدى ضواحي دالاس.
والتهم ال33 التي وجهتها المحكمة الفيديرالية شملت ايضا نادية ابو مرزوق زوجة موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي ل"حماس".
وكان ابو مرزوق اقام 14 عاما حتى نهاية 1992 في الولايات المتحدة حيث ولد اربعة من ابنائه. وقد تنقل بين سورية والاردن حتى 1995 وطرد من عمان مع قيادي آخر في "حماس" هو عماد العلمي بتهمة التخطيط لعمليات في اسرائيل فحاول العودة الى الولايات المتحدة.
واوقف ابو مرزوق في مطار "جون كينيدي" لمخالفته قوانين الاقامة مع زوجته واولاده الاربعة الذين افرج عنهم في اليوم التالي ليبقى معتقلا حتى 1997 عندما وافق الاردن على التحاقه باسرته.
الا انه طرد مجددا في 1999 مع عدد من قياديي "حماس" في اطار حملة شنتها السلطات الاردنية، فانتقل للاقامة في سورية.
وعبر ابو مرزوق عن رفضه الاتهامات الاميركية امس مستنكرا "الحملة الاميركية المستمرة ضد المسلمين". واعتبر ان ذلك يندرج في اطار "حملة مستمرة من الولايات المتحدة ضد المسلمين وقضاياهم وضد الشعب الفلسطيني تحديدا لمصلحة العدو الصهيوني".
واوضح وزير العدل الاميركي ان المتهمين السبعة سيواجهون في حال ادانتهم احكاما بالسجن 10 سنوات بسبب تصدير سلع الى سورية وليبيا بطريقة غير مشروعة والسجن ما بين 10 سنوات و20 سنة بتهمة تبييض اموال و10 سنوات اخرى لتعاملهم مع ممتلكات يُعرف انها "ارهابية" وخمس سنوات لتزوير وثائق.
واضاف انهم قد يعاقبون بغرامات يمكن ان تبلغ 2،7 مليون دولار.
وقال آشكروفت ان "الحرب لمكافحة الارهاب هي حرب حسابات وودائع مثلما هي حرب بالاسلحة والجنود". وتابع ان "ممولي الارهاب يجب ان يدركوا ذلك. نحن نتعقب القتلة الذين تدعمونهم ونلاحقكم".
واكد ان الولايات المتحدة "ستلاحق ممولي الارهاب بالقسوة نفسها التي تتبعها في ملاحقة الذين يتلقون الاموال ويقومون باعمال قذرة".
واضاف الوزير الاميركي ان ادلة مادية اخرى على تهمة "دعم الارهاب" ضد هؤلاء الافراد متوافرة في شيكاغو وبورتلاند وسياتل وبافالو وسان دييغو وهيوستن.
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت مؤسسة "الارض المقدسة للاغاثة والتنمية" منظمة ارهابية في كانون الاول ديسمبر 2001 وذلك في اطار حملتها لمكافحة الارهاب بعد الاعتداءات التي تعرضت لها في ايلول سبتمبر من السنة نفسها.
كما ادرجت حركة "حماس" على هذه اللائحة.
وقال آشكروفت ان المنظمة "كانت تتخفى وراء العمل الخيري لكنها كانت في الواقع الغطاء الاميركي الشمالي لحركة حماس اكثر المجموعات الفلسطينية الارهابية شراسة".
وتابع ان "حماس تبنت اعتداءات ارهابية ادت الى مقتل مئات ابرياء في اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بينهم نحو عشرين اميركيا".
واشار المحققون الى ان المؤسسة و"اينفوكوم" كانتا تتقاسمان الموظفين ومرآب واحد للسيارات واكتشفوا بعد ذلك ان المجموعتين كانتا تتلقيان اموالهما من ابو مرزوق.
واتهم ابو مرزوق وزوجته وهي من قريبات الاخوة العشي بالتعامل مع مسؤولي "اينفوكوم" لاخفاء رأس المال الذي يستثمره ابو موسى في الشركة والاستمرار في تلقي ارباح من المجموعة.
وفي كانون الاول ديسمبر 1997، اعتقلت السلطات الاسرائيلية القيادي الفلسطيني محمد عثمان للاشتباه بصلاته بالارهاب. وكان يتولى ادارة الفرع الفلسطيني لمؤسسة "الارض المقدسة للاغاثة والتنمية" التي تعتبرها اسرائيل رسميا منظمة مرتبطة ب"حماس".