منظمة العفو ترى «تبايناً»في سجل اوباما لمكافحة الارهاب

واشنطن، اوتاوا، بوينس ايرس - أ ف ب، رويترز - أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي اصدرته أمس، ان سجل الرئيس الاميركي باراك اوباما الخاص بتغيير سياسات الادارة السابقة للرئيس جورج بوش على صعيد الاعتقالات المرتبطة بمكافحة الارهاب «متباين» ويتضمن نقاطاً سلبية واخرى ايجابية.
وأشار التقرير الى ان الآمال التي اثارتها كلمة اوباما خلال حفلة تنصيبه في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي بتحقيق تغييرات كبيرة واصلاح الانتهاكات، «تلاها تحرك محدود لضمان تطابق الاعتقالات مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة».
لكن المنظمة اشادت ببعض النقاط الايجابية مثل اعلان اوباما انه سينهي اساليب «التحقيق المكثف» التي انتهجتها ادارة بوش، والتي يقول معارضوها انها ترقى الى درجة التعذيب، ومنعه وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) من استخدام سجون سرية، وتعهده اغلاق معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا مطلع 2010.
وأوردت المنظمة سلسلة اخطاء ارتكبتها ادارة اوباما، على غرار اتخاذها في شباط (فبراير) الماضي قرار تفعيل «امتياز اسرار الدولة»، من اجل التخلص من دعوى قضائية قدمها ضحايا برامج وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) لنقل المعتقلين، كما فعلت ادارة بوش سابقاً. كما دانت المنظمة طعن الادارة الاميركية في قرار اصدره قاضٍ فيدرالي في نيسان (ابريل) سمح بطعن ثلاثة معتقلين محتجزين في قاعدة باغرام الجوية في قانونية اعتقالهم امام محكمة اميركية.
كذلك، أشادت المنظمة بانضمام الولايات المتحدة الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وهو ما رفضته ادارة بوش بحجة انه يضم دولاً تتهمها واشنطن بانتهاك حقوق الانسان.
وفي خطابه الرسمي الاول منذ تعيينه مستشاراً للامن القومي الاميركي، ابلغ الجنرال جيمس جونز مجموعة «اتلانتيك كاونسيل» للبحوث في واشنطن، ان الرئيس باراك اوباما جعل الولايات المتحدة «اكثر امناً» عبر اتخاذه قرار اغلاق غوانتانامو واعتماده استراتيجية الجديدة ترتكز الى محاربة الارهاب في افغانستان وباكستان، والانسحاب من العراق، ما شكل رداً غير مباشر على انتقادات وجهها ديك تشيني نائب الرئيس الاميركي السابق الى اوباما في هذا الشأن. وتحدث جونز ايضاً عن سياسة «اليد الممدودة» الى العالم الاسلامي التي تبناها اوباما و «التي ستتجلى في شكل اكثر وضوحاً في الخطاب الذي سيوجهه الرئيس الاميركي الى المسلمين من القاهرة الاسبوع المقبل»، اضافة الى تجديده التحالفات التقليدية للولايات المتحدة وعزمه على التصدي لتهديد ايران او مكافحة التغير المناخي والجريمة الالكترونية.
احكام
على صعيد آخر، دان قاضي محكمة دالاس الفيديرالية خورخي سوليس عضوي جماعة «الارض المقدسة» الخيرية الاسلامية الاميركية شكري ابو بكر (50 سنة) وغسان العشي (55 سنة) بالسجن 65 سنة بتهمة نقل 12.4 مليون دولار بطريقة غير شرعية إلى حركة المقاومة الاسلامية «حماس». وكانت المحاكمة توقفت عام 2007 بسبب خطأ في الإجراءات، ثم اعيدت العام الماضي. جاءت الاحكام بعد نحو ستة شهور على إدانة هيئة محلفين عليا المؤسسة ذاتها وخمسة اعضاء فيها بالتآمر لمساندة منظمة ارهابية اجنبية، وغسل اموال وتنفيذ عمليات للاحتيال الضريبي وتهم اخرى، وادانتها ثلاثة متهمين آخرين بالسجن فترات تتراوح بين 15و20 سنة، علماً ان الادارة اغلقت المؤسسة الخيرية الاسلامية التي تتخذ من مدينة دالاس مقراً لها في اعقاب اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
ونقلت صحيفة «دالاس مورننغ نيوز» عن ابو بكر قوله: «فعلت ذلك لانني كنت مهتماً، وليست تنفيذاً لاوامر اصدرتها حماس»، علماً ان نشاطات المؤسسة ركزت على تقديم معونات الى اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة الى ان القاضي رد بالقول: «لم ترو القصة كلها. الفلسطينيون كانوا في وضع بائس، لكن ذلك لا يبرر مساندة حماس». وفيما ينظر البعض الى هذه الاحكام على انها محطة بارزة في الحملة التي تشنها الادارة الاميركية على تمويل الجماعات الارهابية في الخارج، قال ديفيد كريس مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي: «يجب ان توجه الاحكام تحذيراً قوياً الى من يقدمون عن علم مساعدات مالية إلى ارهابيين تحت ستار الاغاثة الانسانية».
وفي كندا، امر قاضي المحكمة الفيديرالية سيمون نويل اجهزة الاستخبارات بكشف معلومات عن مصدر سري اضطلع بدور رئيسي في ملاحقة الجزائري محمد حركات الذي اشتبه في انتمائه الى «خلية نائمة» لتنظيم «القاعدة». واتهم القاضي نويل الجهاز الكندي للاستعلامات الامنية بعدم تقديم معلومات كاملة للمحكمة عن حركات الذي اوقف استناداً الى «شهادة امنية» قدمت في كانون الاول (ديسمبر) 2002، ما اتاح احتجازه من دون محاكمة لمدة اربع سنوات، قبل ان يطلق سراحه في حزيران (يونيو) 2006 بشروط خضوعه لاجراءات مشددة تفرض عليه خصوصاً حمل سوار الكتروني.
وشكك القاضي في سلامة نية السلطات، مشيراً الى ان المعلومات الجديدة التي في حوزته تدفعه الى «التساؤل عن الطابع الشامل للمعلومات التي قدمتها الحكومة، في انتهاك واضح لواجبها في التصرف بحسن نية». وأمر جهاز الاستعلامات الامنية بتزويد «محامين خاصين» يكلفون حماية مصالح حركات خلال جلسة مغلقة لا يحضرها، محتوى الملف الخاص بالمصدر الانساني، «حتى لو ادى ذلك الى كشف هويته».
وفي الأرجنتين، أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح التحقيق في الهجوم الذي استهدف مركزاً يهودياً في العاصمة بوينس ايرس عام 1994 وأسفر عن مقتل 89 شخصاً، معتبرة أن التحقيقات التي قادها القاضي الفيديرالي خوان خوسيه غاليانو حتى عام 1995 لم تكن نزيهة. وأوضحت صحيفة «لا ناسيون» بأن المحكمة أمرت بإعادة التحقيق مع كارلوس ألبرتو تل الدين، المتهم بتزويد الشاحنة التي انفجرت أمام المركز المتفجرات، مشيرة الى انها لن تلغي التحقيق بالكامل، بل فقط الجزء الذي تعتبر أن القاضي غاليانو فقد موضوعيته فيه، مشددة ان لا مجال للإفلات من العقاب في هذه القضية التي حامت شكوك حول وقوف «حزب الله» اللبناني خلفها وهو ما نفاه الاخير.
السجن لأبناء «ابو حمزة»
في لندن، قضت محكمة بريطانية امس، بسجن ثلاثة أبناء لرجل الدين المتشدد «أبو حمزة المصري» المعتقل لإدانته بحض أتباعه على قتل غير المسلمين. ودين الأبناء الثلاثة بسرقة سيارات فاخرة. وأبلغ الادعاء المحكمة بأن حمزة مصطفى كامل (22 سنة) ومحمد كامل مصطفى (27 سنة) ساعدا في إدارة عملية الاحتيال التي استمرت عامين مع محسن غيلان (28 سنة) ابن زوجة رجل الدين.