بوتين وعلي صالح يشددان على ضرورة حل الأزمة العراقية في اطار الأمم المتحدة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة العراقية "بالاعتماد على آليات مجلس الأمن"، وقال لدى استقباله الرئيس علي عبدالله صالح في الكرملين امس ان روسيا تعتبر اليمن "شريكاً للمستقبل"، داعياً الى نظام عالمي متعدد الأقطاب، فيما دعا علي صالح بغداد إلى عدم اعطاء فرصة لأحد لتوجيه ضربة عسكرية إلى بغداد. وكان الرئيسان اجريا امس في موسكو جولة محادثات مطولة تناولت المستجدات الدولية بما فيها الأزمة العراقية والشرق الأوسط اضافة الى ملفات العلاقات الثنائية.
واسفرت القمة عن توقيع اعلان "مبادئ الصداقة والتعاون" الذي تضمن فقرة تؤكد عزم البلدين على تعزيز التعاون للتوصل الى حل سياسي للأزمة العراقية. ونص على تطوير العلاقات في مختلف الميادين بما في ذلك الميدان العسكري.
وكان بوتين اكد في ختام اللقاء المنفرد مع علي صالح "تطابق وجهات نظر الطرفين" في هذا الشأن، وشدد الرئيس الروسي على امكان التوصل الى حل للمشكلة العراقية "بالاعتماد على مبادئ نظام للأمم المتحدة وآليات مجلس الأمن".
ودعا علي صالح العراق الى تأمين جميع الظروف اللازمة لتسهيل عمل المفتشين الدوليين. وقال: "على بغداد ان لا تتيح فرصة لأحد لتوجيه ضربة عسكرية اليها". وأعرب عن تقديره لموقف موسكو، وقال انها "تقف بحزم ضد أي سيناريو عسكري، وكان الرئيس اليمني شدد قبيل بدء محادثاته مع بوتين على ان "شن حرب على العراق لا يمكن تبريره"، خصوصاً ان بغداد اعلنت استعدادها للتعاون وتنفيذ التزاماتها الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 1441.
الى ذلك، اعربت موسكو عن ارتياحها لكون عمليات التفتيش "تسير من دون عقبات". وذكر نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف ان استمرار عمل المفتشين "يعد في حد ذاته ضمانة لعدم بدء الحرب"، واشار الى ان مجلس الأمن سيكون صاحب القرار في حال بروز أزمة، واشار الى ان الوضع حول العراق "لم يخرج عن سيطرة مجلس الأمن" على رغم تزايد التهديدات الاميركية.
وأشار فيدوتوف في حديث الى صحيفة "فريميا نوفوستي" الى ان موضوع تجديد العقوبات المفروضة على العراق سيناقش في حزيران يونيو المقبل في حال لم تقع تطورات تمنع ذلك، وقال ان رئيس لجنة "انموفيك" هانز بليكس سيقدم الشهر المقبل تقريره حول سير أعمال التفتيش، وبناء على هذا التقرير سيقر مجلس الأمن برنامجاً شاملاً للمراقبة. واضاف ان موضوع تجميد العقوبات سيناقش بعد مرور 120 يوماً على ذلك.
وفي اطار تواصل ردود الفعل الروسية على قرار العراق إلغاء عقود شركات نفطية اعرب وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف خلال زيارة لليابان عن أمله بأن تتمكن موسكو وبغداد من التوصل الى اتفاق "يلبي مصالح الطرفين ولا يلحق ضرراً بالعلاقات الثنائية".