بيروت - "الحياة" - أصدر مصرف لبنان مساء امس الآلية التطبيقية لاكتتاب المصارف العاملة في لبنان في سندات خزينة بقيمة اربعة بلايين دولار بفائدة صفر في المئة تنفيذاً لقرار اسهام القطاع المصرفي في خفض كلفة خدمة الدين العام بقيمة 400 مليون دولار سنوياً. وقضى التعميم ب"اكتتاب المصارف بالليرة او بالعملات الأجنبية في الأسواق العالمية يوروبوند من دون فائدة لمدة سنتين. وأن تمثل هذه السندات نسبة 10 في المئة من عناصر الودائع بالعملات المتوافرة لدى المصرف المعني نهاية تشرين الأول اكتوبر 2002، على خمس دفعات متساوية في 17 كانون الثاني يناير 2003 وفي 18 شباط فبراير و18 آذار مارس و18 نيسان ابريل و16 ايار مايو". ونص على ان "تغطى هذه النسبة نقداً او بسندات مكتتب بها سابقاً، وتحتسب هذه السندات بقيمتها الفعلية عند التوظيف الإلزامي اي بقيمتها الاسمية مع الفوائد المستحقة وغير المحققة وتُحتسب تلك المحررة بالعملات يوروبوند على اساس سعر صرف وسطي للدولار 50،1507 ليرة او ما يعادله بالعملات الأجنبية. وحدد التعميم "احتساب هذه السندات من ضمن الأموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع وإعادة شراء تحت نظام عقد الأمانة REPO لدى المصرف المركزي من دون عمولة او فائدة". وصنّف التعميم "الودائع الخاضعة لنسبة ال10 في المئة وهي: مؤسسات مالية اخرى مسجلة، ودائع الزبائن، ودائع القطاع العام، قيم برسم الدفع، دائنون مختلفون: قطاع خاص، الشركاء مقيم وغير مقيم، الفروع في الخارج، والمؤسسات الأم والمؤسسات المالية المرتبطة مقيم وغير مقيم ما عدا مصارف مقيمة. الى ذلك، اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة حجم القطاع العام وتقديماته ونفقاته برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس، وقررت انهاء التقرير المعد لهذه الغاية لعرضه في اجتماعها المقبل.